صادق اجتماع مجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية على اقتراح لجنة الإجراءات الرامي إلى إسناد تنظيم طبعة 2025 للاجتماعات السنوية للجزائر، حسبما أفاد به أول أمس بيان لوزارة المالية.

تم اتخاذ هذا القرار خلال أشغال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي عقدت في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض من 27 إلى 30 أفريل، حيث شارك وزير المالية لعزيز فايد على رأس وفد جزائري في أشغال مختلف الاجتماعات التي عقدت بهذه المناسبة.

وعقدت جلسة لتسليم رئاسة مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية من الرئيس السابق، وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إلى فايد الذي يتولى من الآن فصاعدا هذه الرئاسة خلال السنة القادمة.

وبهذه المناسبة، أعرب الوزير عن شكره لمجلس المحافظين على هذه الثقة والتقدير، مؤكدا أن الجزائر لن تدخر جهدا في توفير كافة الظروف اللازمة لضمان نجاح هذا الحدث الهام الذي يتزامن مع الاجتماع الـ50 لهذا المجلس”.

وفيما يتعلق بأشغال الجلسات، تم التأكيد على ضرورة تعزيز الجهود الرامية لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دول المنطقة من أجل ضمان مزيد من صمود اقتصاداتها وشعوبها في مواجهة هذه الأزمات. كما تم التأكيد على ضرورة أن يعمل البنك الإسلامي للتنمية على تحسين حجم تمويلاته وعدد عملياته من خلال التفكير في إمكانية إنشاء جهاز مخصص للتمويل الميسر لفائدة الدول الأقل نموا في المنطقة،  في إطار تعزيز التضامن الإسلامي.

وفي هذا الصدد، دعا فايد إدارة البنك الإسلامي للتنمية إلى العمل بالتعاون مع مؤسسات التنمية متعددة الأطراف الأخرى لتحقيق التنسيق والاستفادة من تجاربها في مجال التمويل الميسر من أجل تحسين استخدام الموارد المالية وزيادة آثارها على التنمية”.

كما سمحت هذه الاجتماعات بمناقشة الأنشطة والنتائج المالية لفروع البنك الإسلامي للتنمية بعنوان السنة المالية المنصرمة، وهو ما تجلى على وجه الخصوص من خلال المصادقة على التقارير السنوية والميزانيات الإدارية. وشكلت هذه المناقشة فرصة لمحافظي بنك التنمية الإسلامي لتبادل وجهات النظر حول التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة.

على هامش هذه الاجتماعات، أجرى فايد محادثات ثنائية مع عدد من نظرائه لاسيما من تركيا والبنين والسودان، “حيث تبادل معهم وجهات النظر حول الإجراءات المحتملة الواجب اتخاذها على مستوى الهيئات صاحبة القرار ببنك التنمية الإسلامي لتعزيز نجاعة تدخلات البنك في الدول الأعضاء”.

علاوة عن ذلك، ترأس وزير المالية الاجتماع الرابع والعشرين للمجلس الأعلى لصندوقي الأقصى والقدس، والذي سمح بمعاينة مدى تقدم مختلف المشاريع الممولة من قبل هذه الصناديق واعتماد تقارير الأنشطة والتقارير المالية المتعلقة بها.

كما أكد المجلس أهمية دعم هذه الصناديق، خاصة في ظل السياق الحالي الذي يتميز بعدوان غير مسبوق ضد الشعب الفلسطيني، مما يؤثر على البنية التحتية وظروف معيشته.