طرح وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، أمس، وجهة نظر الجزائر فيما يخص مسألة الانتقال الطاقوي في العالم، مشددا على ضرورة احتكام هذا المسار إلى معايير العدل والإنصاف بالدرجة الأولى، لاسيما تجاه الدول النامية.

استعرض عطاف خلال مشاركته في جلسة النقاش المتعلقة بـ"الديناميكيات الجيوسياسية والانتقال الطاقوي"، التحولات الجيوسياسية التي طرأت مؤخراً على العلاقات الدولية، كما أطلع المشاركين على جهود الجزائر ومساهمتها في تحقيق الأمن الطاقوي على الصعيدين الاقليمي والدولي.

وأشار في هذا السياق إلى النتائج الهامة التي أسفرت عنها قمة الدول المصدرة للغاز التي احتضنتها الجزائر مطلع شهر مارس المنصرم. وكانت جلسات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي أو ما يعرف بمنتدى "دافوس"، قد انطلقت أمس بالعاصمة السعودية الرياض، بمشاركة الجزائر ممثلة بوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف.

وتتمحور مختلف النقاشات المبرمجة في إطار هذا الحدث، الذي يعرف مشاركة رفيعة المستوى من عديد الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، حول ثلاثة مواضيع رئيسية اختارها المنظمون شعارا رئيسيا لهذه الدورة وهي التعاون الدولي والنمو والطاقة.

وعرفت الأشغال في يومها الأول، مداخلة هامة من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، حيث أكد من خلالها على الأولويات التي تطرح نفسها بصفة ملحة ومستعجلة في المرحلة الراهنة وعلى وجه الخصوص وقف إطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية ورفض التهجير القسري للفلسطينيين خارج أرضهم ووطنهم.

مع تفعيل الآليات المنبثقة عن مجلس التنسيق الأعلى.. عطاف يتباحث مع نظيره السعودي التحركات لوقف العدوان على غزة

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، أمس، محادثات ثنائية مع نظيره السعودي، سمو الأمير فيصل بن فرحان، وذلك على هامش مشاركته في أشغال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي. أشار بيان الوزارة تلقت "المساء" نسخة منه، إلى أن الوزيرين تناولا بالتشاور والتنسيق تطورات الأوضاع في قطاع غزة بصفة خاصة والمستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية بصفة عامة، لاسيما التحركات الدبلوماسية على مختلف الأصعدة، في سبيل وضع حد للعدوان الإسرائيلي المتواصل على الأشقاء الفلسطينيين وتعزيز زخم الاعترافات الرسمية بدولة فلسطين.

كما شكل اللقاء فرصة لاستعراض علاقات الأخوة والتعاون التي تربط بين البلدين الشقيقين وسبل تدعيمها أكثر، حيث رحب الوزيران بتفعيل الآليات المنبثقة عن مجلس التنسيق الأعلى، واتفقا على ضرورة تعزيز الجهود وتكثيفها من أجل تقوية هذه العلاقات في شقها الاقتصادي.