جددت وهيبة تامر، رئيسة جمعية الطفل البريء، مطالب الجمعية الداعية إلى تجاوز النظرة الدونية للطفل مجهول النسب، كونه غير مسؤول عن الخطإ الذي ارتكبه والداه. ودعت إلى إقرار مزيد من الحماية القانونية بإدراج بعض التغييرات على الوثائق الخاصة بالطفل من دون اسم بإزالة عبارة مجهول النسب من بعض الوثائق وتحديدا تلك المتعلقة بالسوابق العدلية.
وقالت وهيبة تامر ـ لدى إشرافها على تنشيط يوم إعلامي حول حقوق الطفل مجهول النسب ـ :«على الرغم من أن الجمعية لا تزال فتية، إذ يعود تاريخ تأسيسها إلى 8 أوت 2012، حيث حملت في أول الأمر اسم "أبناء الجزائر" في إشارة إلى أن كل الأطفال المولودين على أرض الجزائر جزائريون، ليتم تغيير التسمية في ديسمبر 2013 إلى "جمعية الطفل البريء"، حيث أكدنا في كل مرة على أن هذا الطفل الملقب بمجهول النسب يظل بريئا ولا يتحمل أي مسؤولية، ومن حقه أن يعيش كغيره من الأطفال، وأن يتمتع بكافة الحقوق، هذه الأخيرة التي نناضل من أجلها كجمعية، والتي نسعى لتحقيقيها بتقديم الدعم والمساعدة النفسية والقانونية، والعمل على التحسيس والتوعية حتى لا يتم التخلي عن هذه الفئة».
تحدثت وهيبة تامر مطولا عن نفسها والمعاناة التي عاشتها كونها طفلة مجهولة النسب، غير أن الأمر الذي تعلمته، أن الحياة تقتضي دائما أن يكون الفرد مكافحا ومناضلا فيها، وأن يحاول إثبات وجوده أيا كانت الصعاب، من أجل هذا تقول: «قررت أن أدافع عن هذه الشريحة بحمل المجتمع على تغيير نظرته إليها، والمطالبة بالمزيد من الحماية القانونية». ولعل أحد أهم الانشغالات التي تعتبرها وهيبة هامة وتدعو إلى ضرورة النظر فيها هي إزالة عبارة «مجهول النسب» من بعض الوثائق الإدارية، وخاصة تلك المتعلقة بالسوابق العدلية.
من جهتها، ترى زهرة فاسي، محللة اجتماعية وعضو مؤسس بالجمعية أن الوقت حان لتغيير فكرة المجتمع نحو هذه الفئة، لأن أكثر ما يحطم نفسية هذا الطفل هو رفض المجتمع له وتحميله ذنبا لم يقترفه، ولأن هذا الطفل مع مرور الأيام يكبر ويتحول إلى رجل، يجب ألا نعلمه منذ الصغر أنه مرفوض اجتماعيا، لأنه يظل بريئا ولا يتحمل أخطاء غيره، هذا من جهة، ومن ناحية أخرى، ترى المحللة الاجتماعية أنه من الضروري تعزيز الحماية القانونية لهذه الفئة بإدراج قوانين جديدة، كأن يتم مثلا إدراج قوانين تخص معاقبة كل من يسب أو يشتم مجهولي النسب، معلقة بقولها: «حقيقة القانون يحوي نصا صريحا بالمعاقبة على السب والشتم والقذف، ولكننا أردنا من خلال هذا الاقتراح أن يحدد القانون بصريح العبارة مجهولي النسب حتى  يشعروا أن القانون يؤمن لهم حماية خاصة».
تقترح المحللة الاجتماعية، زهرة لمزيد من الحماية لهذه الفئة أن يتم تمديد مدة إقامتهم بالمراكز إلى 25 سنة عوض تسريحهم ببلوغهم سن 18 سنة وتقول: «برأيي أن الشاب في سن 18 سنة لا يزال بحاجة ماسة إلى الكثير من المرافقة، من أجل هذا، أرى أنه من الضروري أن يتم  تخصيص مراكز تتكفل باستقبالهم كدور الشباب مثلا إلى أن ينضجوا أكثر ويكونوا قادرين على فهم الحياة، وحتى لا ينساقوا وراء الآفات الاجتماعية».
وبلغة الأرقام، تؤكد السيدة قاصد بأن الجمعية لا تملك بعد أرقاما حول عدد مجهولي النسب، ولكن بالرجوع إلى وزارة التضامن الوطني، فإن مجهولي النسب في الجزائر يقدر تعدادهم بـ8 آلاف طفل».

المرافقة النفسية تعطي
مجهول النسب شخصية سوية
ركزت سهيلة زميرلي مختصة نفسانية في مداخلتها على أهمية التكفل النفسي بالأطفال مجهولي النسب، موضحة أن الخطأ الفادح الذي يرتكب في حق هذه الفئة هو إخفاء الحقيقة عنهم، الأمر الذي يجعلهم يصابون بما يسمى في علم النفس بالاضطراب العاطفي لذا تقول: «من الأفضل دائما سواء كان الطفل متكفلا به أو موجودا على مستوى المركز أن يتم إخباره بالحقيقة على مراحل طبعا ابتداء من سن الـ5 سنوات لنحصل في المستقبل على طفل سوي الشخصية، وتجنيبه بالتالي الإصابة بالصدمة التي قد يجد صعوبة في تجاوزها في ظل غياب متابعة نفسية».
وترى المختصة النفسانية أنه من الخطإ أيضا محاكمة الأم العازبة على الفعل المرتكب، وإنما ينبغي دائما البحث عن حلول يتم فيها إصلاح الأمور بالتواصل معها حول إمكانية استدعاء الأب وتصحيح الخطإ لمصلحة الطفل، وقد تمكنا في بعض الحالات من تسوية الأمور لفائدة الأم والطفل بجعل الأب يعترف بأبوته، وفي حال تعذر الأمر، نشجع الأم على الاحتفاظ بالمولود على الأقل ليظل رفقة والدته، وإن رفضت، وهذا ما يحدث عادة لأن الأم غالبا ما تعاني من بعض الظروف الاجتماعية الصعبة أو ان المولود يعاني من بعض المشاكل الصحية أو يكون مصابا ببعض الإعاقات، يتم إرساله إلى المراكز المختصة ليتم التكفل به، مشيرة الى أنه حسب الأرقام التي كشفت عنها الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث العلمي، فإن الجزائر تحصي سنويا ما بين 3000 إلى 4000 طفل مجهول النسب، وهو رقم كبير يتطلب العمل بجد لتحسين سبل العناية بهذه الشريحة.