أودع وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران، عونين للجمارك الحبس المؤقت فيما وضع عونان تابعان لمديرية التجارة لولاية وهران، تحت الرقابة القضائية تبعا للتحقيقات التي كانت قد شرعت فيها فرقة البحث والتحري التابعة للقيادة الولائية للدرك الوطني بوهران.

وحسب معلومات تحصلت عليها «المساء» فإن الجمركي الذي أودع رهن الحبس المؤقت في قضية حاويات «الشيفون» التي تم حجزها من قبل الدرك خارج ميناء وهران، كان وراء عملية تسهيل خروج هذه الحاويات عن طريق التدليس وتزوير التصريحات الجمركية، فيما وجهت لعوني التجارة تهمة المشاركة، في الوقت الذي علمنا فيه أن أحد أعوان مديرية التجارة الموضوع تحت الرقابة القضائية لم يكن موجودا خلال عملية تفتيش الحاويات، غير أنه وقّع على تصريح الخروج الخاص بالحاويات الثلاث التي تم حجزها من طرف الدرك الوطني ما اعتبر تحايلا.

بالمقابل قام ظهيرة الأربعاء، عدد كبير من أعوان مديرية التجارة والمفتشين بتنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بتدخل مدير التجارة ووقف المتابعات القضائية ضد زميليهم اللذين يتواجدان تحت الرقابة القضائية، موضحين بأن العونين المتهمين قاما بعملهما وهما ضحية تجاوزات أخرى بقطاع الجمارك ـ حسب تصريحات المحتجين ـ وقد تم استقبال هؤلاء من طرف المدير الولائي للتجارة ليتقرر تعيين محام للمتهمين في انتظار إحالتهما على المحاكمة للفصل في القضية.

يذكر بأن جريدة «المساء» كانت السبّاقة للكشف عن قضية حجز حاويات ملابس «الشيفون» التي كانت قد خرجت من ميناء وهران، بالرغم من أن ملابس «الشيفون» ممنوعة من الاستيراد، واكتشف أعوان الدرك 3 حاويات مملوءة بالشيفون على متن شاحنات ببلدية بئر الجير، وبعد التحقق من الوثائق اكتشف بأن الحاويات قد خرجت من ميناء وهران ومصادق على وثائقها من طرف الجمارك ومصالح مديرية التجارة، ليشرع في التحقيق الذي توصل لاكتشاف حاوية أخرى داخل الميناء كانت بصدد الخروج بنفس الطريقة.