أكد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل أمس، أن الجزائر التي تستقبل على أراضيها حوالي 40 ألف لاجئ سوري وآلاف اللاجئين الصحراويين ومهاجرين من وراء الصحراء الذين هربوا من انعدام الاستقرار أو من الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة لبلدانهم الأصلية، تبقى وفية لتقاليد الضيافة وفق إمكانياتها المحدودة، مضيفا أن بلادنا تبذل جهودا أكبر من أجل ضمان إقامة لائقة مع تمكينهم من الخدمات الصحية والتعليم. 

خلال أشغال قمة كامبالا (أوغندا) حول اللاجئين أبرز مساهل الذي يمثل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الاهتمام الذي توليه الجزائر لهذه المسألة، داعيا إلى ضرورة إيجاد إجابة فورية لها. كما أضاف  أن مشاركتها في القمة الثانية تُعد تأكيدا جديدا لتضامنها ودعمها لمسؤولي وشعب هذا البلد، الذي يضم على أراضيه العديد من اللاجئين من مختلف الجنسيات.

مساهل أوضح أن هذه القمة تنعقد بعد عام من انعقاد قمة نيويورك في سبتمبر 2016، التي طرحت لأول مرة إشكالية الملايين من اللاجئين الذين يبجثون عن الأمن والحماية، مسجلا أن الدول المستقبلة لهذه الفئة لا يمكنها الاعتماد فقط على مواردها الخاصة، كون ذلك يؤثر على وضعيتها الاقتصادية والاجتماعية.

الوزير أشار إلى أن الجزائر لن تدّخر أي جهد لمواصلة نشاطها التضامني بالتنسيق مع جهود المجموعة الدولية من أجل التكفل بمسألة اللاجئين . أما بالنسبة لإشكالية المهاجرين فأوضح الوزير أن إفريقيا التي تعرف أكبر التدفقات البينية للاجئين في العالم، ستواصل جهودها ودعواتها لإرساء سياسة توجهية من أجل التكفل بالقضايا العميقة لهذه الظاهرة؛ من خلال ترقية مقاربة شاملة ومندمجة ومتوازنة ومتضامنة، سبق للجزائر أن انخرطت فيها.

اللاجئون الصحراويون انشغال الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة

مساهل اغتنم المناسبة للتعريج على مسألة اللاجئين الصحراويين الذين يعيشون حالة نفي إجباري بسبب احتلال أراضيهم، مضيفا أنه على الرغم من أن الجزائر تعمل على تلبية احتياجاتهم الأساسية إلا أن إشكاليتهم تظل انشغالا كبيرا للاتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة. وعلى هذا الأساس يرى الوزير ضرورة حل القضية في إطار اللوائح الصارمة للهيئة الأممية؛ من خلال إجراء استفتاء تقرير المصير تحت إشراف المنظمة، مضيفا أن تسوية هذه الأزمة ستمكّن اللاجئين الصحراويين من العودة إلى وطنهم بكل حرية وأمان.

أشغال قمة كامبالا انطلقت أول أمس، زار خلالها  الوزير مساهل بعض مراكز  الاستقبال وورشات مخصصة لإشكالية اللاجئين والمهاجرين على القارة الإفريقية، حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

تُعتبر القمة التي نُظمت من طرف الرئيس الأوغندي يوري موسوفيني والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، «فرصة لترجمة التزامات إعلان نيويورك حول اللاجئين الذي صادقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2016، إلى أعمال ملموسة لصالح اللاجئين، وترقية النموذج الأوغندي في مجال استقبال اللاجئين، وفقا لأحكام الإعلان».

تضم القمة ما يقارب 500 مشارك ممثلين عن حكومات وهيئات ومنظمات مالية إقليمية ودولية ومنظمات غير حكومية والقطاع الخاص. كما تنعقد «في سياق يتميز بحركات هجرة جماعية للاجئين جراء الأزمات التي تعصف بالعديد من المناطق الإفريقية».

وتهتم قمة التضامن مع اللاجئين بـ «استقبال الإعلانات عن المساهمات التي من شأنها السماح بتجديد الدعم المالي المقدم من قبل المجتمع الدولي للمبادرة الجماعية المدمجة التي تبنتها أوغندا في إطار تسيير تدفقات اللاجئين، التي يستقبلها البلد الأول في إفريقيا والثاني في العالم بعد تركيا».

وكانت أوغندا التي نظمت سنة 2009 قمة خاصة للاتحاد الإفريقي حول اللاجئين والنازحين والمرحلين في إفريقيا، «استفادت من هبة من الجزائر بقيمة 600.000 دولار أمريكي في إطار تنظيم هذه القمة التي تُوّجت بالنجاح»، حسبما أشار إليه البيان الذي ذكر بأن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قام حينها بالتفاتة تضامن؛ حيث شارك في القمة التي نُظمت أياما قليلة بعد الاعتداء الذي استهدف كامبالا».