نددت النقابة الوطنية للقضاة أول أمس، بالمعلومات المغلوطة التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة حول ضبط وكيل الجمهورية لدى محكمة خميس مليانة متلبسا بجريمة الرشوة.

وحسب بيان للنقابة، فإن الخبر ليس له أي أساس من الصحة، وكان على الصحفيين التأكد من مصداقية المعلومة ومصدرها قبل بثها، خاصة أن الخبر أدى إلى التشهير والتجريح بالقاضي مع تشويه سمعته أمام الرأي العام من أجل التأثير على عمله، وعليه تطالب النقابة سلطة ضبط السمعي والبصري بالمساهمة الفعلية في إطار صلاحياتها القانونية لأخلقة وترقية مهنة الصحافة، والابتعاد عن كل تجريح أو تشويه أو سب أو شتم للغير، باعتبار أن الحرية تنتهي عند بداية حقوق الآخر.

كما أبرزت النقابة عبر البيان، أن مثل هذه التصرفات يطعن في مصداقية القضاء والقضاة الذين يبذلون كل مجهوداتهم من أجل حماية الحقوق الفردية والحريات العامة، في ظل تنفيذ قوانين الجمهورية.