يرى السيد حفيظ أدرار، مدير التقاعد بالصندوق الوطني للتقاعد، لدى نزوله ضيفا على منتدى جريدة ”المساء” أن نظام التقاعد في الجزائر يعد من أحسن الأنظمة عالميا، وأكثرها سخاء ومرونة لارتكازه على الطابع التضامني الاجتماعي، بحرصه على تقديم منح لا تقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون، والالتزام برفع هذه المنح سنويا للحفاظ على القدرة الشرائية للمتقاعد.

واعترف المتحدث بأن هذه الزيادات قد أثقلت كاهل الصندوق الذي يعتمد على اشتراكات الضمان الاجتماعي لدفع منح ومعاشات المتقاعدين، الأمر الذي يستدعي إدخال إصلاحات على هذا النظام أو البحث عن مصادر تمويل إضافية لتفادي تسجيل عجز مالي، أو عدم القدرة على دفع هذه المنح مستقبلا. كما أكد ضيف ”المساء” حرص الصندوق الوطني للتقاعد، على أنسنة علاقاته مع الفئات المعنية من خلال تحسين الخدمات المقدمة لهم، معتبرا خدمة المتقاعد مهمة مقدسة باعتبار هذا الأخير ”عاملا أفنى حياته في خدمة الوطن والأجيال التي تليه وليس مجرد ملف يعالج أو مبلغا يدفع في آخر الشهر”. 

أكد السيد حفيظ أدرار، مدير التقاعد بالصندوق الوطني للتقاعد، بأن الجزائر تتوفر على أحسن الأنظمة الاجتماعية في العالم مقارنة بالعديد من الدول الأخرى بما فيها بعض البلدان المتقدمة، مستدلا بالتقدم الكبير الذي يميّز نظام التقاعد الجزائري مقارنة بدول الجوار وفرنسا، وكذا بالمعايير التي حددها المكتب الدولي للعمل، في مجال حساب المنح والمعاشات ومعدلات التثمين..

وأشار السيد أدرار، خلال نزوله ضيفا على "منتدى المساء"، إلى أنه ليس من سرا القول بأن المكتب الدولي للعمل التابع للمنظمة العالمية للعمل، يصف النظام الجزائري للتقاعد بأنه نظام سخي، وذلك من خلال مقارنته لمعدلات حساب المنحة، وكذا نسب التثمين التي تتم في إطار إعادة التقييم السنوي لمنح ومعاشات المتقاعدين.

وذكر المتحدث في هذا الصدد بأن نظام التقاعد الجزائري يحسب منحة المتقاعد بنسبة تصل إلى 80 بالمائة، في الوقت الذي لا يتجاوز فيه المعدل العالمي نسبة 50 بالمائة، كما يتم في الجزائر أيضا تصفية منحة التقاعد بحساب معدل الـ5 سنوات الأخيرة، ”بل أكثر من ذلك تحسب الـ5 سنوات التي تقاضي فيها المتعامل أحسن أجر خلال مساره المهني”، في حين تعتمد الدول الأخرى على حساب الـ10 سنوات الأخيرة من عمل المتقاعد..

ويجزم السيد أدرار، في نفس السياق على أن الجزائر تعتبر البلد الوحيد في العالم الذي يمنح زيادات في منح ومعاشات المتقاعدين تشمل رقمين، حيث تم إقرار زيادات في السنوات الأخيرة تتراوح ما بين 10 و12 بالمائة في إطار عملية إعادة التقييم السنوي، وبقرار من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، بينما لم تتجاوز هذه الزيادات في فرنسا نسبة 1,25 بالمائة.

وعلى هذا الأساس يؤكد مدير التقاعد بالصندوق الوطني للتقاعد، بأن نظام التقاعد في الجزائر متقدم بنسبة كبيرة مقارنة بالدول الأخرى، وكذا بالمعايير التي حددها المكتب الدولي للعمل، مشيرا إلى أن الجزائر تجاوزت هذه المعايير بشكل كبير، ليس فقط في مجال نظام التقاعد، بل في مختلف جوانب الحماية الاجتماعية كالتأمين على المرض أو التأمين على الأمومة أو التأمين على حوادث العمل، ما يؤكد ـ حسب المتحدث ـ بأن النظام الاجتماعي الجزائري يعطي أفضل حماية ممكنة للمواطن، حسب الواقع الذي يعيشه الجزائريون.

الصندوق يرفع تحديي تقليص مدة معالجة الملفات وأنسنة العلاقات 

وفي سياق متصل، أكد السيد أدرار، أن نظام التقاعد في الجزائر لا يزال في تطور مستمر، بالرغم ما تحقق لحد الآن من إنجازات ومكاسب لا يمكن لأحد إنكارها، مبرزا حرص إدارة الصندوق الوطني للتقاعد، على رفع التحديات المطروحة أمامها في مجال عصرنة الخدمات المقدمة لمختلف فئات المتقاعدين، وذلك من منطلق العمل الإنساني والتضامني الذي يميز نشاط هذه المنظومة.وفي هذا الإطار ذكر المتحدث بأن الصندوق الوطني للتقاعد، الذي يسهر على تطوير الخدمات، توصل إلى تقليص مدة معالجة ملفات التقاعد التي يتقدم بها المواطنون المعنيون إلى معدل 35 يوما تقضيها العملية بين تاريخ إيداع الملف وتاريخ بداية تقاضي المنحة، وهذا بعد أن كانت العملية في السابق تستغرق أكثر من 3 أشهر كاملة، ووصف هذا الإنجاز بالقفزة النوعية التي تعمل إدارة الصندوق على تثمينها من خلال بذل جهود إضافية من أجل التوصل إلى تقليص هذه المدة أكثر، مشيرا إلى أن هذا التحدي تجعل منه إدارة الصندوق الوطني للتقاعد، الأولوية الأولى ضمن مساعيها لتحسين عمل هذه الهيئة الاجتماعية.  

أما التحدي الثاني المسجل ضمن أولويات إدارة الصندوق، فيتمثل ـ حسب مدير التقاعد بهذه الهيئة ـ في أنسنة العلاقات مع المتقاعدين، وفي هذا الإطار يؤكد السيد أدرار، بأن ”المتقاعد لا يعتبر بالنسبة لإدارة الصندوق مجرد ملف للمعالجة أو مبلغ يدفع في نهاية الشهر، وإنما هو شخص أفنى حياته في خدمة الوطن وخدمة أجيال تأتي من بعده..”، مشيرا إلى أن دور إدارة الصندوق الوطني للتقاعد، وكذا كل موظفيه هو التكفل بهذا المتقاعد على أكمل وجه، مع أخذ بعين الاعتبار بأن وراء كل متقاعد عائلة يعيلها..

وذكر المتحدث في نفس الصدد بأنه في إطار جهود أنسنة العلاقات مع المتقاعدين، اتخذت إدارة الصندوق الوطني للتقاعد، عدة إجراءات لتقريب الصندوق من المتقاعد، من أبرزها فتح أكثر من 180 مركزا للاستقبال والتوجيه على المستوى الوطني، واصفا هذه الإجراءات بـ«الاستثمار الضخم الذي قد لا يحقق الربح المادي، ولكنه يكرّس الهدف الأسمى المتوخى من السياسة الاجتماعية للدولة والمتمثلة في الحفاظ على ديمومة نظام التقاعد”.

معطيات عـامة حـول الصندوق الوطني للتقاعد

^^النظام الوطني للتقاعد يعتبر جزءا لا يتجزأ من التأمين الاجتماعي، وقد دخل حيز التنفيذ بداية من الفاتح جانفي 1984، بموجب القانون 83/12 ويعتبر كنظام تأميني تساهمي، يميزه التضامن بين العمال الناشطين والمتقاعدين، ويشتغل على أساس التوزيع.

^^العدد الإجمالي للمتقاعدين الذين يتكفل بهم الصندوق: 2653171 منهم 6815 متقاعدا ضمن نظام الخدمات الخارجية، موزعين على ثلاث دول هي فرنسا (6446 متقاعدا)، تونس (198 متقاعدا)، بلجيكا (167 متقاعدا).

^^ يضم الصندوق الوطني للتقاعد بالإضافة إلى المقر المركزي: 

51 وكالة محلية وجهوية 

10 مراكز جهوية للحساب والإعلام الآلي 

3 مراكز جهوية للأرشيف 

180 مركز للاستقبال والتوجيه 

^^ يتولى تسيير الصندوق الوطني للتقاعد المدير العام ومجلس الإدارة الذي يضم ٢٩ عضوا من بينهم 18 عضوا نقابيا ممثلا للعمال، 9 ممثلين عن الإدارة.

^^ يغطي نظام التقاعد في الجزائر كل العمال المعنيين بالتدابير الواردة في القانون، مهما كان نوع النشاط الذي يمارسونه.

^^ مستوى الخدمات يمكن أن يبلغ حتى نسبة 80 بالمائة بل حتى 100 بالمائة من الاجرة.

^^ السن القانوني للتقاعد موحد عند 60 سنة، لكن يتضمن بعض الاستثناءات بالنسبة لبعض الفئات الاجتماعية، مثل النساء العاملات، المجاهدين وغيرهم.

^^ تحديد حد أدنى لأجرة التقاعد على أساس الأجر القاعدي الوطني المضمون، حاليا حدد بـنسبة 75 بالمائة من الاجر القاعدي الوطني المضمون.

^^ تحديد مدة سنوات العمل القصوى بـ32 سنة.

^^ حساب راتب التقاعد على أساس معدل السنوات الخمس الاخيرة أو معدل احسن الرواتب لخمس سنوات في مدة العمل.

^^ يمكن أن يصل مبلغ المعاشات المحول نسبة 90 بالمائة من معاشات الزوج.

^^ منحة التقاعد بالنسبة للعمال الذين لا يستوفون شروط العمل المطلوبة، لكن بشرط أن يبرروا خمس سنوات من العمل أو 20 مرة ثلاثة أشهر.

^^يحسب راتب التقاعد وفقا لثلاثة معايير تشمل، الأجرة المرجعية ”الأجرة التي اقتطعت منها الاشتراكات”، نسبة استيفاء سنوات التأمين 2,5 بالمائة وكذا مدة التامين.