يلتقي قادة دول الاتحاد الأوروبي بعد غد الخميس، في قمّة طارئة بالعاصمة البلجيكية، تخصص لمسألة الهجرة السرية بعد توالي غرق قوارب مهاجرين سريين انتهت بهم رحلاتهم في عمق البحر.

وقال دونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبي انه استدعى قادة دول الاتحاد إلى قمّة طارئة تتناول الوضع في حوض المتوسط بعد غرق قوارب موت كانت تقل مئات الأفارقة الراغبين في الالتحاق بضفته الشمالية.

وقال إن هذه القمّة جاءت بطلب من الوزير الأول الايطالي ماتيو رينزي، وحظيت بموافقة نظيريه البريطاني ديفيد كامرون، والاسباني ماريانو راخوي، وأضاف أنه لا يمكن المواصلة في هذه الوضعية التي لا يجب قبولها بقوائم جديدة لعدد الغرقى.

وينتظر أن تتناول القمة إشكالية وقف المهربين وتعزيز القدرات الأوروبية  لمواجهة الظاهرة، وبحث كيفية مساعدة الدول الأعضاء المتأثرة بتنامي تدفق المهاجرين السريين وكذا مساعدة دولهم.  

وكانت مسؤولة أوروبية وصفت مأساة الأفارقة الفارين الى "الجنّة الأوروبية" بأنها عار في جبين أوروبا بسبب طريقة تعامل دولها مع الهجرة السرية، وتوالي كوارث غرق مئات الأفارقة الفارين من جحيم الأزمات في بلدانهم.

والمفارقة انه ساعات فقط بعد غرق 700 مهاجر سري إفريقي في عرض البحر المتوسط أول أمس، انتهت رحلة 300 مهاجر آخر الى نفس المال ضمن تراجيديا إنسانية لا يمكن أن يتم فيها تجاهل مسؤولية الدول الأوروبية فيها.

واعترفت سيسيليا مالمسترام، المحافظة الأوروبية السابقة حول الهجرة، أن دول الاتحاد الأوروبي تعرف الحلول الكفيلة بوقف هذه المآسي المتلاحقة في البحر المتوسط، ولكنها كانت في كل مرة تفتقد لإرادة سياسية للتحرك. 

وقالت إن هذه الحلول موجودة على طاولة المسؤولين الأوروبيين منذ غرق قارب وعلى متنه 366 مهاجرا إفريقيا شهر أكتوبر 2013، من بينها تحديد طرق شرعية للهجرة لقطع الطريق أمام مافيا تهريبهم وتغيير السياسات الأوروبية في كيفية التعامل مع هؤلاء المهاجرين.

وهو ما أكد عليه الوزير الأول الإيطالي، ماتيو رينزي، أمس، عندما أكد أن حكومته بصدد دراسة إمكانية القيام بتدخلات عسكرية محدودة ضد مهربي المهاجرين السريين في ليبيا.

وقال إن هذا الخيار طرح بعد أن استحال اللجوء إلى خيار التدخل العسكري لحسم الموقف في هذا البلد. وقال إن ما هو ممكن في الوقت الحالي يبقى القيام بعمليات عسكرية محدودة ضد شبكات تهريب المهاجرين السريين.

وقالت المسؤولة الأوروبية السابقة حول الهجرة أن المآسي المتلاحقة الأخيرة أكدت على مسؤولية مشتركة لكل الدول الأوروبية لمواجهة هذه الأزمة من خلال إيجاد آليات قانونية لضبطها.

ولكن هذه المقترحات رفضت في وقت أكدت فيه القمّة الأوروبية لسنة 2013، التي تناولت هذه المعضلة على فكرة منع انطلاق قوارب الموت من الشواطئ الجنوبية للمتوسط باتجاه الضفة الشمالية له.

وكانت اتفاقية "دوبلن الثانية" حول المهاجرين عالجت هذه الإشكالية التي أكدت على تكفل الدول الأوروبية المستقبلة بالوافدين إليها، ومعالجة طلبات اللجوء التي عادة ما يتقدمون بها وضمان عودة من رفضت طلباتهم إلى بلدانهم الأصلية. 

وقد اقترحت اللجنة الأوروبية مراجعة هذا النظام ولكنها رفضت من طرف 24 دولة من أصل 28 دولة أعضاء في الاتحاد الأوروبي، تحت ضغط اليمين المتطرف والحركات المعادية للأجانب. ولم تقبلها سوى إيطاليا واليونان ومالطا وقبرص، وهي الدول التي أصبحت الوجهة الرئيسية للمهاجرين السريين الوافدين على القارة الأوروبية.