جدد محافظ بنك الجزائر، محمد لكساصي، أمس، بواشنطن، نداء الجزائر وغيرها من بلدان منطقة مينا وإفريقيا للتعجيل في بتنفيذ إصلاحات نظام حصص صندوق النقد الدولي، حسبما أفاد به بيان للبنك المركزي. 

 وتدخل المحافظ أمام اللجنة النقدية والمالية الدولية لصندوق النقد الدولي باسم الجزائر وأفغانستان وغانا و جمهورية إيران الإسلامية، والمغرب وباكستان وتونس. 

وتحدد حصة بلد ما قيمة مساهمته في صندوق النقد الدولي، وعدد الأصوات التي تمنح له وقيمة المساعدات التي يمكن أن يتحصل عليها من قبل الصندوق. ومن المنتظر أن تمنح مراجعة نظام الحصص التي تنتظر التصديق من قبل الولايات المتحدة منذ 2010، ثقلا أكبر للبلدان الناشئة في مؤسسة بروتن وودز. 

وأضاف السيد لكساصي، الذي يشارك في الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي (16-19 أفريل)، قائلا "ندعو مجلس الإدارة لصندوق النقد الدولي، إلى مواصلة البحث عن حل يعمل على تحويل بشكل معتبر حصص البلدان الأعضاء نحو المستويات المتفق عليها في إطار المراجعة الـ14" .

وفي سياق آخر اعتبر محافظ بنك الجزائر، أن الدعم التقني لصندوق النقد الدولي للبلدان المنتجة والمستوردة للبترول سيكون "نفعيا" في إطار إصلاح العمليات التدعيمية، و إصلاح الأطر الميزانية قصد الحفاظ على السياسة الميزانية لتذبذبات أسعار البترول. 

ونوه في هذا الصدد بنصائح الصندوق التي تضمنتها وثيقته الأخيرة (آفاق اقتصادية عالمية"، لهذه البلدان لمواجهة انعكاسات انخفاض أسعار البترول. 

وقال السيد لكساصي "بالرغم من الانعكاس الإيجابي لأسعار البترول على البلدان المستوردة للبترول، فإن أغلب البلدان المصدرة اضطرت لاستعمال احتياطاتها لتخفيف الانعكاس السلبي لهذا الانخفاض على النفقات العمومية والنمو". 

ومن جهة أخرى جدد دعم الجزائر والبلدان السبعة الأخرى للأجندة الشاملة لسياسة المديرية العامة لصندوق النقد الدولي، التي "تبرز أهدافا وسياسات ترمي إلى دعم النمو والتشغيل، وتعزيز الاستقرار المالي وتحمل الصدمات وترقية الاندماج وتساوي الفرص الاقتصادية بما فيها للمرأة".

كما تطرق السيد لكساصي، إلى وضع الاقتصادات الناشئة والنامية، وكذا التحديات التي تواجهها بما فيها "تعزيز تحمل اقتصاداتهم للصدمات الناجمة عن تطبيع السياسة النقدية للبلدان المتقدمة، لا سيما من خلال تشديد شروط التمويل والتذبذب المتزايد لتدفق الرساميل والحركات الوعرة لنسب الصرف".