أكد وزير الطاقة يوسف يوسفي، أول أمس، أن مشكل تخزين المواد البترولية الذي تعرفه البلاد حاليا سيحل في غضون سنة 2020، بفضل برنامج إنجاز طاقات تخزين إضافية، مشيرا في سياق متصل إلى أن مؤسسة "نفطال" برمجت مشروع إنجاز مركز لتخزين الوقود بسعة 200 ألف متر مكعب بولاية الجلفة.

وإذ ذكر بأن إمكانيات التخزين الحالية لدى الشركة الوطنية لتوزيع وتسويق المواد البترولية (نفطال)، لا تغطي إلا فترة تمتد بين 7 إلى 10 أيام من احتياجات السوق الوطنية، أوضح الوزير في رده عن أسئلة النواب بالمجلس الشعبي الوطني، أن قطاعه سطر برنامجا يهدف إلى رفع طاقة تخزين المواد البترولية لمدة 30 يوما في سنة 2020، وكشف الوزير في هذا الصدد أن الحكومة وافقت على دعم "نفطال" بمبلغ مالي يقدر بـ200 مليار دينار لإنجاز إمكانيات إضافية للتخزين "هي الآن في طريق التجسيد"، مشيرا إلى أن المصافي الجديدة المبرمجة ستضم كل منها بشكل إجباري طاقة تخزين قدرها 300000 طن من الوقود، مما سيعزز ـ حسبه ـ قدرات الجزائر في تخزين الوقود، ويمكنها من مواجهة أي حالة ندرة أو اختلال في تموين السوق. 

وذكر في سياق متصل بأن شركة "نفطال" برمجت إنجاز مركز لتخزين الوقود بولاية الجلفة، لتعزيز قدراتها في هذه الولاية التي ستتدعم ـ حسبه ـ بإنجاز 29 محطة خدمات تابعة للخواص، مشيرا إلى أن الشركة المذكورة تعمل حاليا على تسريع الإجراءات الإدارية لتجسيد هذا المشروع الذي سيتم إنجازه على مساحة 20 ألف متر مربع ببلدية عين الإبل، وتصل سعة التخزين فيه إلى 200 ألف متر مكعب. 

كما أشار السيد يوسفي، إلى أن الشركة وضعت برنامجا شاملا لإعادة تهيئة وتجديد كل محطات الخدمات والتوزيع التابعة لها عبر كل ولايات الوطن، بما فيها ولاية الجلفة التي استفادت من إعادة تهيئة محطة "ترفيس" والانطلاق في إعادة تهيئة محطتي سيدي لعجال وعين وسارة، المقرر تسليمهما خلال هذه السنة الجارية، فيما يتواصل هذا البرنامج ـ حسبه ـ ليشمل محطات أخرى بهذه الولاية التي تتوفر على 45 محطة ذات طاقة تخزين إجمالية تقدر بـ6 آلاف متر مكعب منها 12 محطة خدمات تابعة لـ"نفطال". 

وبهدف تشجيع الاستثمار الخاص في توزيع وتسويق المواد البترولية تم على مستوى ولاية الجلفة، اعتماد 29 محطة خدمات تابعة للخواص، منها 10 محطات قيد الإنجاز و19 محطة في طور استكمال الإجراءات الإدارية، كما رخصت وزارة الطاقة لـ6 مشاريع لتوسيع محطات الخدمات وتجهيزها بوسائل توزيع مادة "سيرغاز" ثلاث منها انتهت فيها الأشغال وثلاث أخرى في طور الإنجاز. 

وردا عن سؤال آخر يتعلق بتمركز المقرات الإدارية لمجمع سوناطراك في العاصمة فقط، أوضح الوزير أن سوناطراك لها نشاطات عبر كل التراب الوطني، تشمل الاستكشاف والإنتاج والنقل والتكرير والتوزيع والتسويق، مؤكدا بأن هذه الشركة الوطنية لها هياكلها ومصالحها على نطاق واسع عبر كل التراب الوطني. 

وذكر السيد يوسفي، بأن عدد موظفي مجمع سوناطراك الذين يشتغلون في الجنوب الكبير يبلغ حوالي 28000 عامل "دون احتساب شركات الخدمات مثل المؤسسة الوطنية لخدمات الآبار، والمؤسسة الوطنية للجيوفيزياء والمؤسسة الوطنية للحفر والمؤسسة الوطنية للأشغال في الآبار التي تشغل كل منها ما بين 4000 و7000 عامل وتوجد مقراتها الاجتماعية في ولاية ورقلة".