يرتقب أن يضع دفتر الشروط الجديد المنظم لنشاط وكلاء السيارات حدا لحالة الفوضى التي تعرفها سوق السيارات في الجزائر، لا سيما من خلال ضبطه معايير الأمن والسلامة التي ينبغي أن تتوفر في مختلف أصناف المركبات المسوقة، وجعلها تقنيات ضرورية وليس خيارات كما كانت في السابق، وكذا ضمانه لحقوق المستهلك الجزائري من خلال ضبط آجال استلام المركبات وتوفير خدمات ما بعد البيع، فضلا عن إلزامه الوكلاء بالاستثمار عبر إنشاء نشاط صناعي بعد ثلاث سنوات من حصولهم على الاعتماد النهائي.

فبعد صدور القرار الموقع من قبل وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب في 23 مارس المنصرم، أمس في الجريدة الرسمية يصبح لزاما على وكلاء السيارات المعتمدين من قبل مصالح القطاع مراعاة توفر معايير السلامة التقنية في المركبات المسوقة بالجزائر، والتي حددتها المادة 23 من القرار حسب كل صنف من أصناف المركبات، حيث ضمن هذه المعايير بالنسبة للسيارات التي يقل وزنها عن 3500 كلغ، النظام المضاد لقفل العجلات "أ بي أس"، المراقبة الإلكترونية للاستقرار "أو أس بي"، جهاز محدد أو منظم للسرعة، الأكياس الهوائية الأمامية والجانبية، أحزمة الأمن لجميع الركاب، مساند الرأس وأنظمة شد مقاعد الأطفال، فضلا عن جهاز تذويب وإزالة السديم من الزجاج الأمامي والخلفي ونظام التذكير بغلق حزام الأمن للسائق والراكب الأمامي.

على أن تصنع هذه المركبات بشكل يضمن حماية الراجلين ومستعملي الطريق الآخرين المعرضين للصدمة بمقدمة المركبة.

كما يلزم دفتر الشروط الجديد وكلاء السيارات المتخصصين في بيع مختلف أنواع الشاحنات بما فيها المقطورة والحافلات، بضمان توفر جهاز ضبط السرعة عند حدود 100 كلم في الساعة، وعداد تسجيل السرعة و أوقات السير، وذلك تطبيقا لتدابير الوقاية والأمن من حوادث المرور التي أقرتها السلطات العمومية في الفترة الأخيرة.

ويشترط القرار الذي يحدد دفاتر الشروط المتعلقة بشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، ممارسة هذا النشاط بالحصول على رخصة مؤقتة تحدد مدة صلاحيتها بـ12 شهرا قابلة للتمديد لمدة لا تتجاوز 6 أشهر إضافية وتسمح للمتعامل بالقيد في السجل التجاري ولا تعني الترخيص بممارسة النشاط، فيما يمنح الاعتماد النهائي للوكيل نظير تقديمه ملف إداري كامل يشمل نسخة من عقد الوكالة الذي يربطه بالصانع المانح وتكون مدة صلاحيته 3 سنوات على الأقل، فضلا عن الوثائق التي تثبت حيازته على منشآت التخزين وخدمة ما بعد البيع وقطع الغيار وكذا أماكن العرض والبيع.

ويخضع تسليم الاعتماد النهائي لزيارات تفتيش مسبقة تقوم بها المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالصناعة من أجل التأكد من وجود المنشآت وتطابقها مع النشاطات المبرمجة وكذا التنصيب الفعلي للمعدات والأجهزة والأدوات اللازمة.

من جانب آخر، يحدد دفتر الشروط في الشق المتعلق بالضمانات، مدة ضمان الصانع لتوفير قطع الغيار واللوازم الأصلية أو ذات نوعية، مع التزام الوكيل بتزويد السوق بهذه اللوازم لمدة 36 شهرا بعد تسويق السيارات والتكفل بنقائص التصنيع والعيوب الخفية وكذا استرجاع المركبات.

وإذ يشترط على المكتتبين لممارسة نشاط وكيل المركبات الجديدة، التوفر على منشآت ملائمة للعرض ولخدمة ما بعد البيع وقطع الغيار والتخزين، يحدد دفتر الشروط مساحتها المطلوبة، ينبغي على الوكيل المعتمد لزاما تطوير شبكة توزيع وطنية تغطي على الأقل المناطق الأربع للوطن وذلك في أجل لا يتعدى 12 شهرا بعد الحصول على الاعتماد النهائي، مع ضرورة امتلاكه لمنشآته الخاصة أواللجوء إلى موزعين ومعيدي البيع تتوفر لديهم المساحات المطلوبة للعرض والتخزين والتسويق وتكون مجهزة بوسائل أمن وحماية السيارات.

كما يلزم دفتر الشروط وكيل المركبات الجديدة بالتزود لدى الصانع المانح والتعهد بألّا يستورد إلا أصناف المركبات الواردة في دفتر الشروط، ولا يرخص له بيع السيارات الجديدة إلا في إطار شبكة التوزيع التي على أساسها تم اعتماده قانونا، ولا باستيراد سيارات لحساب وكلاء آخرين خارج شبكة توزيعه.

وفي إطار ترقية الاستثمار في مجال الصناعة الميكانيكية وتشجيع الإنتاج على حساب التسويق، ألزمت الحكومة وكلاء السيارات بإنشاء نشاط صناعي أو شبه صناعي أو أي نشاط آخر له علاقة مباشرة بقطاع صناعة السيارات وذلك في أجل أقصاه ثلاث 3 سنوات ابتداء من تاريخ منح الاعتماد النهائي، حيث يترتب على عدم الشروع في الإنتاج عند انقضاء هذا الأجل سحب الاعتماد من طرف مصالح الوزارة.

ويجبر دفتر الشروط وكيل السيارات بإدراج حصة من السيارات التي تسير بوقود غاز البترول المميع، وكذا توظيف مستخدمين يتمتعون بالمؤهلات المطلوبة وبخبرة مهنية كافية في اﻟﻤﺠال، مع ضمان التكوين لمستخدمي مصلحة ما بعد البيع. 

وبخصوص إجراءات البيع، وضمانا لحقوق الزبون، يفرض دفتر الشروط على وكلاء السيارات في حالة طلب دفع مبلغ تسبيق عند تحرير الطلبية، اعتماد قيمة لا تتجاوز 10 بالمائة من سعر البيع مع احتساب كل الرسوم، فيما لا ينبغي أن يتجاوز أجل تسليم المركبة المطلوبة مدة 45 يوما، مع إمكانية تمديده في حال حصول اتفاق بين الطرفين على أساس وثيقة مكتوبة.

وفي حالة الدفع الكلي لسعر المركبة الجديدة، فإنه على الوكيل أن يسلمها في غضون 7 أيام الموالية، وفي حال عدم احترام شروط الطلبية يمكن للطرفين أن يتفقا على حل بالتراضي، مع ضمان حق الزبون في رفض الحل المقترح، واستعادته للمبلغ المدفوع لدى الوكيل في غضون 8 أيام، مع غرامة قدرها 10 بالمائة من سعر المركبة الجديدة.

ويفرض القانون على الوكيل القيام بالفحوص المطلوبة قبل تسليم المركبة الجديدة للزبون وذلك بغرض التأكد من مطابقة المركبة المسلمة للطلبية المقدمة، كما يلزمه التعهد بالتكفل في إطار الضمان بالمركبات التي تكون فيها نقائص التصنيع والعيوب الظاهرة أو الخفية وكذا استبدال قطع الغيار واللوازم غير الصالحة للاستعمال، مع إمكانية استبدال المركبة في حال ملاحظة عيب مغطى بالضمان.

وطبقا لهذا القرار الذي تم إرفاقه بملحق آخر يخص شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء الآلات المتحركة الجديدة، فإن دفتر الشروط يمكن تحيينه عند الحاجة، مرة كل سنتين.