أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أن شهادة السلبية العقارية المطلوبة لمكتتبي برنامجي "عدل" الأول والثاني تخدم طالبي السكن وتضع حدا للانتهازيين، مضيفا أن هذه الشهادة هي وثيقة ضمان تخدم كل طالبي السكنات في مختلف البرامج التي تشرف عليها الوزارة، وأنها ستسمح بإسقاط المتحايلين من طالبي السكن رغم استفادتهم، أو ملكيتهم لسكنات عبر التراب الوطني.  وأوضح الوزير، أن برامج السكن التي تشرف عليها الحكومة موجهة خصوصا لصالح المواطن البسيط، وهدفها القضاء على أزمة السكن وبالتالي فلا يمكن لمن يملكون مسكنا أو عقارا أو تحصلوا على رخصة بناء الحصول على سكن آخر على حساب من لا مسكن له، وهذا ما ستثبته هذه الشهادة. 

كما شدّد الوزير يوم الأربعاء، على هامش ترؤسه لاجتماع تنصيب المديرين العامين المساعدين والمديرين الجهويين الجدد للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" بمقر الوزارة، على أن شهادة السلبية العقارية وعكس ما يروج له البعض هي إجراء إداري سيسمح بالمزيد من العدالة والقسطاس في توزيع السكنات، مطمئنا كل المواطنين المسجلين في برامج السكن خاصة برنامجي "عدل" الأول والثاني، أن حقهم في الحصول على سكن يبقى مضمونا ما لم تثبت ملكيتهم لسكن. وذكر أيضا  بأن شهادة السلبية العقارية هو إجراء قانوني ليس بجديد، وأنه معمول به في كل برامج السكن التابعة للدولة من قبل، وأنها تزيد من مصداقية هذه البرامج الموجهة للمواطنين البسطاء، وتسمح بتقوية الثقة بين المواطن والمسؤولين لأنها تعطي السكن لمن له حق الحصول على سكن فقط. 

وكانت وزارة السكن، قد أضافت شرط شهادة السلبية العقارية المقدمة من طرف مصالح مديرية أملاك الدولة لكل مكتتبين برنامجي "عدل" الأول والثاني، من الذين دفعوا الشطر الأول وهي الوثيقة التي يجب تقديمها قبل دفع الشطر الثاني من السكنات. 

من جهة أخرى وبخصوص التنظيم الجديد لوكالة "عدل" التي تدعم هيكلها التنظيمي بأربع مديريات عامة مساعدة ومديريتين وست مديريات جهوية، قال الوزير إن هذا الإجراء يهدف لبسط اللامركزية في تسيير هذه الوكالة، ما شأنه تقريب الإدارة من المواطن وتقريب المسؤولين من ورشات الإنجاز ما يؤدي حتما لتسريع الوتيرة في إنجاز وتسليم السكنات. 

كما أوضح تبون، أن هذا الإجراء الذي يعتبر نقطة إنطلاق هامة في حياة الوكالة سيضع كل مسؤول أمام مسؤولياته عبر مختلف ولايات الوطن، وأن كل مدير ملزم بإنجاز ما تخول له صلاحياته في الأوقات المحددة، وهو ما سيسهل في إنجاز وإتمام كل مشاريع السكن القائمة حاليا لأن أساس نجاح كل معركة هو التنظيم. وأن الوزارة تريد بهذا التنظيم النجاح في معركة القضاء على السكن. 

ووفقا لقرار الوزارة، وبغية تحسين أداء وكالة "عدل" التي تشرف حاليا على برنامج سكني يتضمن 630 ألف وحدة بصيغة البيع بالإيجار، فإن التنظيم الجديد يتضمن استحداث مديرية عامة مساعدة لإدارة المشروع، وأخرى للاكتتاب والتسويق وواحدة للتسيير العقاري ومديرية مساعدة للمالية والإدارة العامة كلها ترمي إلى إعادة توزيع المهام وتحديدها. 

وتم استحداث ست مديريات جهوية في كل من الجزائر العاصمة-شرق (تغطي ولايات الوسط الشرقي)، الجزائر العاصمة-غرب (الوسط الغربي) ووهران  (ولايات الغرب) وقسنطينة (ولايات الشرق) وعنابة (ولايات الشرق) وورقلة (الجنوب).