احتجت عدة جمعيات مهتمة بالتراث الوطني في ولاية الجلفة، على الوضعية غير المريحة التي آل إليها "قصر الحارة" بعد تعرضه لأبشع صور التخريب والنهب والسرقة في غياب السلطات المحلية التي لم تحرك ساكنا، مطالبين والي ولاية الجلفة بالتحرك وحماية هذا الإرث الوطني.
وأكدت الجمعيات أن ما زاد الطين بلة، منح رخص البناء من أجل القضاء نهائيا على جزء مهم من تاريخ منطقة عين الإبل وأحد شواهد عراقة هذه المنطقة تاريخيا وأثريا، في حين أكد "الكثير من المهتمين أنه تراث معماري فريد من نوعه ويتطلب الحماية والتصنيف، إلا أن حالة المعلم التاريخي والأثري "قصر الحارة" بمدينة عين الإبل لا تبعث على الارتياح بسبب آلة التخريب التي تشتغل فيه، بالإضافة إلى زحف الإسمنت عليه وسط صمت السلطات المحلية والسلطات الولائية وحتى السلطات الوطنية.
ويعد "قصر الحارة" تحفة معمارية حاصرتها البنايات الجديدة، أقواسُها صارت مبنية على الخواء، دروبها وأزقّتها صارت مخيفة وساحتها أضحت مملوءة بالقمامة وبناياتها العتيقة تآكلت بفعل عاملي الطبيعة والإنسان!!
ويرجح إنشاء "قصر الحارة" إلى القرن الثامن عشر ميلادي، حيث يُتداول أنه بُنيَ عام 1737، لكن وسط روايات متناقضة بين من يقول أن الأتراك العثمانيين هم من قاموا ببنائه، ثم خضع القصر للترميم لاحقا من طرف الفرنسيين أثناء الاحتلال من الواجهة الأمامية.