أعربت منظمة العفو الدولية، عن ارتياحها لـ"تراجع" عدد المحكوم عليهم بالإعدام في الجزائر، داعية إلى إلغاء تنفيذ حكم الإعدام المحدد بمهلة منذ 1993.
وأوضحت مديرة منظمة العفو الدولية بالجزائر، حسينة أوصديق، خلال ندوة صحفية أن عدد المحكوم عليهم بالإعدام في الجزائر انتقل من 153 سنة 2012 إلى 40 سنة 2013، ثم إلى 16 سنة 2014 مؤكدة على أهمية إطلاق نقاش حول مسألة إلغاء الحكم بالإعدام في البلد.
وبررت نفس المتحدثة ذلك بما ينجر من أثر نفسي عن الإعلان عن هذا الحكم، والعيش بتفكير مستمر في هذا الحكم، واصفة الممارسات المطبّقة من قبل الدول في تنفيذ الحكم بـ"غير الإنسانية".
واعتبرت أنه "يكفي أن يكون المحكوم عليه بالإعدام في انتظار تنفيذ الحكم يعد أمر لا يطاق"، مذكرة بالدراسات التي أجريت في هذا المجال والتي بيّنت غياب الأثر "الاحترازي" في الحكم بالإعدام على الجريمة والعنف.
وبعد التذكير بمحاولات إلغاء الحكم بالإعدام منذ 1962 "دون نتائج"، طالبت نفس المتحدثة بالإلغاء "التام" لهذا الإجراء بدلا من الإجراء المؤقت أو المهلة. وقالت السيد أوصديق، إن الجزائر تلعب دورا "فعالا" بالنسبة للمهلة حول الحكم بالإعدام، مشيرة إلى أن الدول الموجودة في نفس الوضع تقدم كحجة "عدم استعدادها" لإلغاء هذا الإجراء القضائي.
كما أشارت إلى انشغال الدول باللجوء إلى حكم الإعدام مذكرة بالتقرير الأخير للمنظمة حول الحكم بالإعدام.
وذكرت في سياق متصل بإصدار 2466 حكما بالإعدام في العالم سنة 2014، أي بارتفاع بنسبة 28 بالمائة مقارنة بسنة 2013، في حين تم تنفيذ 607 حكم بالإعدام السنة الفارطة، بارتفاع بنسبة 22 بالمائة مقارنة بـ2013. أما عدد االبلدان المعنية والمقدر بـ22 فلم يتغير.
وأضافت أن هذه البلدان قامت بإعدام المحكوم عليهم "المتورطين في الإرهاب من أجل مواجهة خطر تهديد أمن الدولة".(وأج)