أجمع المشاركون في الندوة الوطنية للتجارة الخارجية، على أن فعل التصدير لا يمكن فصله عن فعل الإنتاج، وأنه في غياب نسيج اقتصادي حقيقي وإنتاج وطني قوي فإنه لا يمكن الحديث عن تصدير خارج المحروقات.
وحسب هؤلاء فإن الدراسات والنقاشات التي عرفتها الندوة أوضحت بأن هناك 40 بالمائة من المنتجات المتوفرة حاليا في السوق الوطنية تملك القدرات التي تمكّنها من التموقع خارج الوطن، لكن بشرط إزالة العديد من العراقيل.
والتناقض الصارخ الذي تأسف له معدو توصيات الندوة التي اختتمت أشغالها مساء أول أمس، هو كون النظام المعمول به حاليا في مجال التجارة الخارجية "يعطي تسهيلات أكثر للمستورد بدل المصدر". لذلك دعوا إلى تعزيز وتحسين أداء الأدوات الموجودة حاليا من أجل تسهيل إجراءات المرافقة من طرف محترفين في التصدير"، وذلك من خلال خلق مكاتب خارجية لوكالة ترقية الصادرات "ألجكس" وإضفاء مزيد من الاحترافية التجارية على عمل الممثليات الدبلوماسية وغرف التجارة.
وطالب المشاركون في الندوة بدعم المؤسسات التي تملك قدرات تصديرية، مشيرين في السياق إلى إحصاء مؤسسات ذات قدرات تصديرية في قطاعات البتروكيمياء لاسيما الأسمدة، الصناعات الميكانيكية، الصناعات الإلكترونية والكهربائية، الألياف البصرية، إضافة إلى الفلاحة التي رغم أهميتها إلا أن قدراتها التصديرية تبقى ضئيلة- حسب التوصيات- التي أشارت إلى أن هناك منتجين أساسيين يمكن الاعتماد عليهما حاليا لتعزيز الصادرات الفلاحية، معتبرة إياهما "ورقة رابحة" في معادلة الصادرات خارج المحروقات هما "التمور والخمور"، لكون الجزائر تتمتع بمزايا تخص المنتجين مقارنة بالدول الأخرى، لكن بشرط "وضع استراتيجية لعصرنة وتكييف أدوات التسويق وتنويع المناطق الجغرافية للتبادل".
كما تحدث التقرير الذي خرج به المشاركون في الورشة الأولى الخاصة باستراتيجية ترقية التجارة الخارجية، عن منتجات زراعية أخرى يمكنها أن تدعم الصادرات منها المنتجات الطبيعية "بيو" والزيوت الأساسية والنباتات العطرية، والطبية والخروب ونبات الكبر والعسل والتين المجفف والزيتون ومشتقاته.
وفي مجال السياحة والصناعات التقليدية فرص تصديرية هامة ـ حسب المشاركين ـ الذين تحدثوا كذلك عن إمكانيات هامة في مجال الصناعات الغذائية.
وإذ اعتبرت التوصيات أن الجالية الجزائرية يمكنها أن تكون عاملا داعما للتصدير، فإنهم أكدوا على  ضرورة الخفض التدريجي للاقتصاد الموازي.
على صعيد آخر طالبت توصيات الندوة بتغيير القانون الأساسي لوكالة دعم الصادرات من أجل تمكينها من أداء دورها بشكل أفضل، وتمكينها من الاندماج في الاستراتيجية الموضوعة لتعزيز الصادرات خارج المحروقات مع توفير الإمكانيات اللازمة لها. وفي الإطار دعوا إلى إنشاء مكاتب على المستويين الجهوي والدولي، وممثليات لـ«ألجكس" خارج البلاد على مستوى بعض العواصم.
كما ألح المشاركون على ضرورة تطوير وتكييف النظام المصرفي، وأنظمة الصرف خاصة المتعلقة بمهن التصدير كونهما "يشكلان مشكلا عويصا بالنسبة للمصدرين الجزائريين". وتحدثوا عن تمديد آجال استرجاع مداخيل عمليات التصدير إلى 365 يوما بدل 180 حاليا وتطوير أدوات تمويل جديدة خاصة بعمليات التصدير، وترقية مهمة النصائح المتعلقة بالتصدير على مستوى الوكالات المصرفية الكبرى.
وشددوا على ضرورة تأمين عمليات الدفع عند التصدير مما يستوجب تطوير شبكة مراسلين لبنوك جزائرية على مستوى بلدان الاستقبال.
وفيما يتعلق بالواردات تناولت أهم التوصيات إضفاء الطابع المهني على مهنة المستورد من خلال ترخيص الاستيراد لإعادة البيع فقط للمتعاملين الذين نشطوا في الفرع منذ أكثر من ثلاث سنوات.
كما تمت الدعوة إلى تعزيز الرقابة على نوعية المنتجات المستوردة من خلال تحوير ترتيب المراقبة في الحدود وتأهيله، ووضع إجراءات حماية غير جبائية في ظل احترام إلتزاماتنا الدولية.
واقترحت التوصيات إعادة التفكير في دور السفارات الجزائرية بالخارج ذي العلاقة بتعزيز المهارات لدى المكلّفين بالتجارة من أجل أن يعمل هؤلاء كأعوان لـ«اليقظة التجارية"، بتوفير معلومات حول بيئة الأعمال.
كما تمت الدعوة إلى رفع التجريم عن فعل التصدير وتخصيص موانئ للصادرات، وكذا فضاءات خاصة على مستوى المطارات. وخلق فروع للبنوك الجزائرية في الخارج لمرافقة المصدرين وخلق مناطق حرّة للتصدير.