صادق وزراء الموارد المائية لمجموعة الحوار 5+5 أمس، بالجزائر العاصمة، على استراتيجية حوض البحر الأبيض المتوسط لتنمية الموارد المائية، وبالمناسبة تم الاتفاق على تنصيب فوج عمل لتحديد الأوليات واقتراح مشاريع شراكة بهدف تبادل المعارف والخبرات، ومساعدة الدول التي تعرف عجزا في إنتاج الموارد المائية لتنويع مصادر الإنتاج وتطوير تقنيات إعادة استعمال المياه المطهرة، وحماية البيئة من التلوث.
 
لقاء الجزائر الأول من نوعه بالنسبة لقطاع الموارد المائية، كان مناسبة لاستعراض الإنجازات التي حققتها الجزائر في مجال تجنيد الموارد المائية والحرص على نظافة الساحل، بعد تخصيص ثلث الحظيرة الوطنية من محطات التطهير عبر المناطق الساحلية.
كما أشار وزير الموارد المائية السيد حسين نسيب، إلى أن قضية تجنيد أكبر قدر ممكن  من الموارد المائية أصبح أكثر من ضروري وذلك للرد على الطلبات المتزايدة للمواطنين و باقي القطاعات الإنتاجية الأخرى، الأمر الذي يتطلب بذل مجهودات كبيرة لرفع التحدي من خلال إشراك كل الفاعلين لضمان عدم تبذير المياه وحماية البيئة من التلوث.   
وبالنظر إلى أهمية الموضوع وعلاقته المباشرة بالأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي لدول البحر الأبيض المتوسط، قررت كل من الجزائر وإسبانيا تشجيع الدول الأورو متوسطية على توحيد الجهود لتبادل الخبرات والمعارف، خاصة وأن الضفّة الشمالية للبحر المتوسط لا تعاني من العجز في مجال تجنيد الموارد المائية، ولها طاقات وإمكانيات حديثة لعصرنة التسيير، وبالمقابل تعاني دول الضفة الجنوبية من الجفاف ولا تملك خبرات في مجال الرفع من طاقات تخزين المياه وتحسين سبل التسيير.
وحتى تكون هناك عدالة في توفير هذه المادة الحيوية، والاتفاق على لغة حوار موحدة خلال الملتقيات العالمية المخصصة لمجال الموارد المائية، تقرر اعتماد استراتيجية أورو متوسطية تتضمن مجموعة من الآليات التي تسمح بالرفع من طاقات التجنيد وعصرنة تسيير المياه.
وحسب تصريح وزيرة الزراعة والتغذية والبيئة الاسبانية، السيدة ايزايبل غارسيا تجرينا، التي شاركت الوزير حسين نسيب، في ترؤس لقاء الجزائر،سيتم في القريب العاجل تنظيم لقاء يجمع خبراء لاعتماد مخطط عمل يتم عرضه على الوزراء للمصادقة عليه يهدف إلى تحويل كل الأفكار والاقتراحات إلى مشاريع  طموحة يتم تنفيذها سواء في الضفة الجنوبية أو الشمالية  لحوض البحر المتوسط، وذلك بما يسمح بضمان الكمية والنوعية المطلوبة في مجال استغلال المياه.
وفيما يخص توفير التمويل المالي لهذه المشاريع أشارت الوزيرة الاسبانية، إلى أن الاتحاد الأوربي أبدى نيته في مرافقة هذا المسعى الذي يهدف إلى مساعدة الدول على التأقلم مع المتغيرات المناخية، واقتراح حلول ناجعة للحد من نسبة التلوث التي ترتفع حدّتها مع ارتفاع عدد سكان المعمورة.
كما أجمع وزراء كل من المغرب، البرتغال، موريطانيا بالإضافة إلى ممثلي كل من تونس، مالطا، إيطاليا وفرنسا على ضرورة توحيد الجهود وتبادل المعارف فيما يخص تسيير وتوزيع المياه، وتقنيات التطهير وإعادة استعمال المياه المعالجة، مبدين استعداد حكوماتهم لمرافقة مسعى الجزائر وإسبانيا، والمساهمة بمجموعة من الاقتراحات التي تخدم الاستراتيجية المتوسطية لتنمية الموارد المائية بالنظر إلى أهمية الموضوع.
وضرب الجميع موعدا خلال المنتدى العالمي للمياه المزمع تنظيمه منتصف أفريل المقبل بكوريا الجنوبية، بهدف الاطلاع أكثر على التجارب و التعرّف على التقنيات الحديثة المستغلّة لتحسين التسيير.
من جهتهم أبدى أمس ممثلو  كل من الاتحاد المغاربي، الاتحاد الأوربي، الاتحاد من أجل المتوسط ومنظمة الأغذية  والزراعة " الفاو" استعدادهم للمرافقة التقنية، ودعم مقترح الجزائر القاضي بتوحيد الجهود لضمان الأمن الغذائي بالمنطقة.  
ويذكر أن وزير الموارد المائية السيد حسين نسيب، استغل اللقاء لاستعراض المشاريع الكبرى التي أطلقتها الجزائر خلال العشر سنوات الفارطة، الأمر الذي سمح لها باكتساب تجربة رائدة بشهادة الهيئات والمنظمات العالمية التي تعني بمجال تسيير الموارد المائية.