كشف السيد محمد بايري نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات والرئيس المدير العام لمجمع ”إيفال” ـ وهو موزع ثلاث ماركات أجنبية للسيارات النفعية وشاحنات الوزن الثقيل ـ لـ ”المساء” عن تحضير شركته إطلاق مشروع لصناعة هياكل المركبات في شهر ماي المقبل، بالتنسيق مع مصنّعين من إسبانيا وإيطاليا، وهو المشروع الذي سيوفر 300 منصب شغل مباشر كمرحلة أولى عند إطلاقه قبل الشروع في التسويق.
وأكد السيد بايري أن مشروع إنجاز مصنع لصناعة هياكل السيارات سيؤسّس لبداية عهد الصناعات الميكانيكية بالجزائر، إلى جانب المشروع الذي أطلقته الشركة الوطنية للسيارات الصناعية والجيش الوطني الشعبي، حيث سيشمل المشروع إنجاز هياكل للسيارات النفعية بالتنسيق مع مصنّعين أوروبيين من إيطاليا وإسبانيا لهم خبرة طويلة وريادة في هذا المجال. 
ويندرج المشروع الجديد لشركة ”إيفال” في إطار الالتزام بالتعليمات التي أصدرتها الحكومة من خلال المرسوم التنفيذي المحدد لنشاط الوكلاء المعتمدين، الذي نص على أن بقاء كل وكيل معتمد في السوق الجزائرية مرهون بإقامة استثمار في الميدان في آجال لن تتعدى ثلاث سنوات، حسبما أكد محدثنا، الذي قال إن مؤسسته المتعاملة في مجال تسويق المركبات النفعية وشاحنات الوزن الثقيل، مستعدة للاستثمار في هذا المجال وتطويره لسد حاجيات السوق الوطنية التي تعرف ارتفاعا في الطلب على هذا النوع من المركبات في السنوات الأخيرة، خاصة مع انطلاق الورشات الكبرى للبناء والأشغال العمومية التي تحتاج لمثل هذا النوع من الشاحنات، بالإضافة إلى الإقبال الذي تعرفه من قبل الشباب المستفيدين من قروض وكالات التشغيل، للقيام بمشاريع في مجال نقل البضائع وغيرها من مجالات المقاولة، علما أن السيارات النفعية ومركبات وشاحنات الوزن الثقيل تمثل حصصا لا بأس بها في السوق الوطنية في السنوات الأخيرة بفضل التسهيلات التي تمنحها الدولة للاستفادة من قروض بنكية لتمويل عمليات شرائها في إطار ما يُعرف بـ ”الليزينغ” للأشخاص الذين يملكون سجلات تجارية، أو في إطار وكالات دعم وتشغيل الشباب.
وتُعد السوق الجزائرية سوقا خصبة قابلة للاستثمار باستغلال الإمكانيات التي تتوفر عليها، للنهوض بقطاع الصناعات الميكانيكية الذي يعرف تأخرا. وفي هذا السياق، أضاف السيد بايري أن تطوير مثل هذه المشاريع من شأنه أن يمهّد الطريق نحو التصدير بالبحث عن أسواق خارجية بالمغرب العربي وإفريقيا وخارجهما بالنظر إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي للجزائر.
وفيما يتعلق بقطع الغيار، أضاف محدثنا أن تطوير هذا المجال ضرورة لا مفر منها، ولا بديل عنها لإنجاح الاستثمار في مجال الصناعات الميكانيكية وهياكل السيارات، مشيرا إلى أن هذه الصناعات لا يمكن أن تنجح وتعرف ديمومة بدون تطوير شبكة قوية للمناولة وقطع الغيار، للاستجابة للطلب المحلي والتقليل من فاتورة الاستيراد التي تعرف زيادة مضطردة سنة بعد سنة؛ نظرا لاتساع الحظيرة الوطنية لمختلف أنواع المركبات.
وسيسمح مشروع إنجاز هياكل الصناعات لمجمع ”إيفال”، بتطوير المنتوج الوطني كما تلح عليه الحكومة في كل مرة، حيث سيمكّن من تنويع الاقتصاد وتطوير قطاع الصناعات الثقيلة والمساهمة في الناتج الداخلي.