دعا وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد محمد الغازي، أمس، مديري وكالات وهياكل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، إلى السهر على جمع المستحقات المترتبة لدى الشركات الاقتصادية الخاصة التي تأخرت في دفعها للصندوق خلال هذه السنة، مشيرا إلى أن قيمة هذه الديون تقدر بمليارات الدينارات.

كما طالب الوزير إطاراته باعتماد سياسة التقشف بعد أن ارتفعت مصاريف الصناديق على حساب المداخيل، مع استعمال التكنولوجيات الحديثة للتقرب أكثر من المؤمّنين وعصرنة خدمات 12 مليون بطاقة شفاء توفر خدمة التغطية الصحية لـ36 مليون مؤمّن.
وبمناسبة تنظيم الملتقى الوطني التقييمي لمديري وكالات وهياكل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، تحت شعار "الفعالية والنجاعة"، أكد وزير القطاع، أن اللقاء يعتبر فضاء للتشاور ومناقشة كل المسائل ذات الصلة بالضمان الاجتماعي، مع حصر العراقيل التي تحول دون تحصيل مستحقات الاشتراك لإيجاد حلول لها حتى تكون أرضية عمل بالنسبة للسنة الجارية.
وفي هذا الصدد اقترح السيد الغازي، إعادة جدولة الديون وتحسيس أصحاب المؤسسات بأهمية دفع اشتراكات تأمين  العمال حتى يستفيدوا من مختلف الخدمات المقترحة عبر بطاقة الشفاء، بالإضافة إلى السهر على تحسين شروط الاستقبال وآجال معالجة الشكاوى في إطار عصرنة الخدمة العمومية، مؤكدا أنه لن يتسامح مع أي تجاوز من طرف عمال الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية.
كما تطرق الوزير، في تدخله إلى أهمية استعمال الحلول التكنولوجية الجديدة لعصرنة خدمات التغطية الصحية، داعيا إلى تحيين البوابة الإلكترونية التي تتضمن العديد من المعلومات والبيانات التي تهم المؤمّنين، مع فتح صفحات خاصة بمصالح الضمان الاجتماعي عبر شبكات التواصل الاجتماعي للتقرب أكثر من المواطنين.
وكشف الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، السيد عبد المجيد سيدي سعيد، من جهته عن اتفاقية تم التحضير لها مع أرباب العمل  تتضمن نقطتين الأولى تخص تشجيع أصحاب الشركات الكبيرة والصغيرة على تأمين عمالها ودفع اشتراكاتها السنوية لمصالح الضمان الاجتماعي، والثانية تخص فتح فروع نقابية عبر كل مؤسسة بما يسمح للعمال بمزاولة نشاطهم النقابي بكل شفافية، وهي الاتفاقية التي سيتم التوقيع عليها في القريب العاجل.
كما دافع سيدي سعيد، عن نظام التغطية الصحية المعتمد بالجزائر ومختلف الخدمات التي تقدمها بطاقة الشفاء، مشيرا إلى أننا "مصنّفون ضمن الدول العشر الأولى في مجال خدمات الضمان الاجتماعي". ومن مجمل الاقتراحات التي تقدم  بها سيدي سعيد، إلى المشاركين في الملتقى ضرورة الاهتمام أكثر بمرضى السرطان، وذلك من خلال تعميم التغطية الصحية لتمس كل العلاجات التي يحتاجونها من أشعة وعلاج كيميائي.
وعلى هامش اللقاء أكد المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، السيد سليمان ملوكة، أن إشكالية تحصيل الاشتراكات تخص بالدرجة الأولى عددا من الشركات الاقتصادية الخاصة، ومؤسسات عمومية تعاني من إفلاس وهو ما ترتب عنه ارتفاع قيمة الغرامات المالية الناجمة عن التأخر في الدفع.
ولحل الإشكال ـ يقول ملوكة ـ تقرر مضاعفة خرجات التفتيش مع اقتراح جدولة لدفع الديون، والأخذ بعين الاعتبار الوضعية المالية لكل زبون، على أن يتم خصم 50 بالمائة من قيمة غرامات التأخر عن الدفع بعد معالجة كل ملف. وبخصوص جديد الصندوق تحدث المدير عن مشاورات مع مخابر التحاليل الطبية لإدراجها ضمن خدمة الدفع عن الغير، وهو ما يكمل الاتفاقيات التي أبرمها الصندوق مع الأطباء ومحلات بيع النظارات الطبية. ولتحسين قنوات الاتصال مع المواطنين أشار ملوكة، إلى إرسال استدعاءات لكل المؤمّنين بغرض تدعيم قائمة بياناتهم بأرقام هواتفهم والبريد الإلكتروني حتى يتسنى للصندوق إرسال رسائل إلكترونية ونصية لإعلام الزبائن بكل جديد.