لا تزال حالات نهب العقار والفساد والتزوير وإبرام صفقات مشبوهة تسجل ببلديات ولاية تبسة، الأمر الذي تسبب في عرقلة مسار التنمية وساهم في تأخر نسبة إنجاز المشاريع المحلية، بل وتوقف عدد منها أيضا نتيجة الصراعات الداخلية الحاصلة بين المنتخبين والانسدادات التي تتخبط فيها بعض المجالس الشعبية البلدية بالولاية.
فببلدية بكارية (10 كلم شرق تبسة) باشرت محكمة بئر العاتر جنوب تبسة تحقيقاتها حول ملفات الفساد في المجلس الشعبي البلدي، بعدما أودع رئيسها الحبس بتهمة أخلاقية، أما ببلدية الحويجبات (20 كلم شرق تبسة) فأدين رئيس مجلسها السابق بعام حبسا خلال سنة 2014، حيث فر نهائيا من البلدية بعد صدور حكم قضائي نهائي ضده بتهمة السكر العلني وتحطيم أملاك الغير داخل ملهى.
 في نفس السياق، وضع قاضي التحقيق لدى محكمة الشريعة رئيس بلدية العوينات السابق تحت الرقابة بعد سماع 18 متهما من بينهم رئيس البلدية، نواب منتخبون من العهدة السابقة، أعضاء من لجان البحث والتقييم وأعضاء بلجنة الصفقات، في قضية تبديد أموال عمومية وعقد صفقات مشبوهة لغرض حصول الغير على منافع واستغلال الوظيفة.
أما ببلدية الشريعة (47 كلم غرب عاصمة الولاية تبسة) فقد أصدر فيما مضى قاضي التحقيق لدى محكمة بئر العاتر أوامر تقضي بوضع المسؤول الأول بالبلدية، الكاتب العام، أمين الخزينة والنائب المكلف بالمالية وكذا المكلف بالصحة والبيئة تحت الرقابة القضائية بتهمة إبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع، وكذا بلدية بئر الذهب التي عرفت خلال السنة الماضية مشاكل جمة، بسبب إحالة رئيس بلديتها على قاضي التحقيق لدى محكمة الشريعة، بتهمة التعسف في استغلال السلطة، كما أدانت محكمة تبسة منتخبا محليا ببلدية تبسة بعام حبسا نافذا وغرامة مالية بتهمة السطو على عقار.
 وفي بلدية مرسط مثل كل من «المير» وعضو بالمجلس، إضافة إلى مديري ابتدائيتين وكاتبة الأمين العام للبلدية أمام قاضي التحقيق لدى محكمة لعوينات بتبسة في إطار التحقيق حول صفقة مشبوهة للمطاعم المدرسية للتحقيق في القضية في إطار التموين بالمطاعم المدرسية.
هذه القضايا تخص منتخبين محليين بالمجالس الشعبية البلدية لبعض البلديات التابعة لولاية تبسة رهنت مصالح المواطنين الذين انتخبوهم من أجل بذل مجهودات للصالح العام، إلا أنهم لم يكونوا في مستوى المسؤولية.