أكد وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب لوح، أن المرأة الجزائرية حققت العديد من المكتسبات في ظل الإصلاحات التي باشرتها الدولة لا سيما تلك التي شملت منظومة العدالة، مشيرا إلى أن هذه الإصلاحات، مكّنت المرأة الجزائرية من الحصول على العديد من الحقوق منها ما لم يتحقق حتى في البلدان المتقدمة. وذكر لوح، في كلمة ألقاها خلال حفل تكريم نظمته وزارة العدل يوم الخميس، بإقامة الميثاق لفائدة سيدات القطاع بمناسبة العيد العالي للمرأة، بأن المكانة المرموقة التي أصبحت تحتلها المرأة في بلادنا لأكبر دليل على ما يوليه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، للمرأة في حقل البناء والتشييد وضرورة وجودها في كل دواليب الدولة ومراكز اتخاذ القرار.
وكان للمرأة هذه الحقوق، يضيف وزير العدل، بمناسبة التعديل الدستوري الأخير في سنة 2008، حيث تقرر أن تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة وتكريسا لهذه القاعدة الدستورية فإن تواجد المرأة في المجلس الشعبي الوطني أصبح يقدر بـ146 مقعدا من بين 462 مقعدا مما يمثل 31.60 بالمائة، في حين كان لا يتعدى نسبة 7.78 بالمائة في سنة 2007، وهي تجربة رائدة في العالم العربي إن لم نقل في العالم.
وأضاف لوح، في كلمته أن الدستور تضمن أيضا تكريس مبدأ المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل دون لبس أو إبهام، حيث أوجب على كل مؤسسات الدولة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة من خلال إزالة العقبات التي تعيق تفتح شخصية المرأة وتحول دون مشاركتها في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية.      
وتتمثل هذه الحقوق التي ذكرها وزير العدل، في مجموعة من نصوص المشاريع التي صادق عليها البرلمان وتضمنت أحكاما في صالح المرأة والأسرة عموما من بينها مراجعة قانون الأسرة، وإدراج بنود تضمن أكثر حماية للمرأة وخلق توازن في الحقوق بين الزوجين، وأحسن تأطير للأبناء في حالة حل الرابطة الزوجية. 
كما مكّنت مراجعة المنظومة التشريعية -حسب المسؤول الأول عن القطاع- من  مراجعة قانون الجنسية، حيث أصبحت جنسية الأم الجزائرية تمتد إلى أبنائها عكس ما كان عليه الوضع القانوني سابقا إذ كانت جنسية الأب هي المعيار المستند إليها ولا يحق للابن اكتساب جنسية أمه الجزائرية إلا بعد بلوغه سن الـ18، حيث يتسنى له تقديم طلب اكتساب الجنسية.
كما ذكر لوح، بمصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس، على مشروع قانون العقوبات المعدل والذي يقر بعقوبات مشدّدة ضد كل أعمال العنف والاعتداءات الماسة بكرامة المرأة، فضلا عن المصادقة بالإجماع على القانون المتعلق بإنشاء صندوق النفقة الذي بادر به رئيس الجمهورية. وقد جاء هذا الصندوق ـ حسب السيد لوح ـ لضمان وصول النفقة الغذائية المحكوم بها قضائيا إلى المحضونين في آجالها وهذا في حالة تقاعس المدين بها عن تسديدها أو رفضه ذلك.
وأشار لوح، بالمناسبة أيضا، إلى أن المرأة الجزائرية استفادت من مساواة مع الرجل بدون تمييز في كافة آليات وأنظمة دعم التشغيل، وإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة، مؤكدا أن الإحصائيات تدل على تزايد عدده النساء باستمرار وإثبات نجاحهن بجدارة في العديد من المشاريع والنشاطات. 
واغتنم وزير العدل، الفرصة ليذكر بتعيين أول امرأة في تاريخ القضاء الجزائري في منصب نائب عام، مثمّنا تولي المرأة لأعلى منصب في سلك القضاء وهو مجلس الدولة، بالإضافة إلى المجالس القضائية والمحاكم العادية والإدارية ومحافظات الدولة، مذكرا ببلوغ نسبة القاضيات 24ر42 بالمائة ومن بين 1151 طالبا قاضيا على مستوى المدرسة العليا للقضاء يوجد 612 متربصة.  كما بلغت نسبة موظفات أمانة الضبط 54ر65 بالمائة وبمختلف مهن أعوان القضاء نسبة 06ر32 بالمائة.
وكرّم زير العدل، بالمناسبة عدة وجوه نسوية ثقافية ورياضية وتاريخية من بينها المطربة القبائلية القديرة نوارة، فيما قدمت إطارات قطاع العدالة هدية رمزية لرئيس الجمهورية، تمثلت في جبّة قاضي القضاة، بصفته القاضي الأول في البلاد.