دعا وزير الشؤون الخارجية، السيد رمطان لعمامرة، أمس، بجنيف، المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى وضع آلية رصد مستقلة لوضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. وأوضح السيد لعمامرة في مداخلة خلال أشغال الدورة الـ28 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (2-5 مارس)، أن "بعثة المينورسو المتواجدة لأكثر من عقدين من الزمن تجد نفسها منقوصة من آلية لمراقبة وضعية حقوق الإنسان"، مضيفا أنه "بات من الملح أن تهتم المفوضية السامية لحقوق الإنسان أكثر بهذه الوضعية من خلال وضع آلية رصد مستقلة لوضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية".
واستطرد قائلا إن "هذا ليس من الكماليات بل هو ضرورة ملحة لاسيما بعد مرور أربعين سنة على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية التي قضت بوضوح بأهمية وأولوية حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره".
وأكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن "الوضع في الصحراء الغربية أين تنخرط جبهة البوليزاريو في ديناميكية من أجل حل سلمي تحت رعاية الأمم المتحدة هو إنكار للحق في تقرير المصير لشعب يقاوم الاحتلال منذ أربعين سنة".
وأشار إلى أن "ركود هذا النزاع والمنفى الإجباري للسكان الصحراويين اللاجئ جلهم في بلادي أمر مقلق للغاية"، مضيفا أن "تعود المجتمع الدولي على هذه الوضعية يجب أن يستبدل بالتزام أقوى لوضع حد لهذه الوضعية المأسوية".
وبخصوص الوضع في فلسطين، أكد السيد لعمامرة أن "القضية الفلسطينية لا تزال في صلب الأحداث الدولية"، مذكرا بأن "العدوان ضد المدنيين في غزة والقصف الذي يستهدف منشآت الأمم المتحدة والبنى التحتية الاجتماعية والاقتصادية تبرهن بجلاء على الواقع المؤلم لهذه الأزمة".
وقال إنه "لن يكون مجديا إثارة الأحكام الصادرة عن مجلسكم الموقر (مجلس حقوق الإنسان) والأجهزة الأممية الأخرى المدينة للمعتدي والتي بقيت للأسف دون أثر فعلي".
وأضاف قائلا: "لا يزال الشعب الفلسطيني وقيادته يتطلعون إلى انتصار القانون على القوة من خلال تحقيق حقوقهم الوطنية غير القابلة للتصرف وإنشاء الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".
ولدى تطرقه إلى اللاتسامح ومعادة الإسلام، أشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى أن "فضاءات التوتر الناجمة عن التطرف ومخلفاته كالإرهاب واللاتسامح ومعاداة الإسلام تعرض حرية التعبير إلى استغلالات متضاربة".
وأضاف أن "الأحداث الأليمة التي وقعت مؤخرا وهي أعمال إرهابية لا يمكن تبريرها ولكن في نفس الوقت لا يمكن بأي حال من الأحوال التقليل من وطأة الأحداث الخطيرة التي جرت فيما بعد في بعض الدول والمتمثلة في الاعتداءات على أماكن العبادة وتدمير المقابر وممارسة العنف ضد الأشخاص بدواعي الأفكار المسبقة لمعاداة الأجانب والعنصرية".

الجزائر حققت "إنجازات هامة" في مجال احترام حقوق الإنسان
 وعلى صعيد آخر، أكد السيد لعمامرة أن الجزائر تمكنت "منذ تقديم تقريرها الثاني سنة 2012 في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل من تحقيق انجازات هامة فيما يخص توسيع نطاق الحريات واحترام حقوق الإنسان"، مضيفا أن هذه الانجازات "تندرج في سياق مسار إصلاحات مؤسساتية وسياسية واقتصادية واسعة النطاق".
وأشار إلى أن البرنامج الانتخابي الذي تم على أساسه إعادة انتخاب رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، في 2014 "يتمحور أساسا حول تعزيز الديمقراطية التشاركية وتحديث العدالة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة والحكامة الراشدة".
وذكر على سبيل المثال أن "القوانين المعتمدة مؤخرا تعاقب بصرامة العنف ضد الأطفال والنساء كما تدعم حماية المرأة المطلقة"، موضحا أن "هذه التطورات التشريعية تضاف إلى الانجازات السياسية والمؤسساتية التي حققتها المرأة الجزائرية من حيث عدد المقاعد على مستوى المجالس المنتخبة والحكومة والإدارات الكبرى للدولة بما في ذلك قطاع العدالة".
وأشار وزير الشؤون الخارجية إلى أن قانون الإعلام الذي تم اعتماده في الجزائر يسمح بتنظيم هذه المهنة من خلال ممثليها (مجلس أخلاقيات المهنة وبطاقة الصحفي) ويسقط الجريمة عن جنح الصحافة ويعزز الحق في الوصول إلى المصادر ويحمي الصحفيين ويأخذ بعين الاعتبار المشهد الإعلامي السمعي-البصري الجديد ويؤكد على البعد التكويني لمهنيي القطاع.
وذكر بأن "ترسيخ حقوق الإنسان سعي دائم ومتواصل للجزائر ويكون المواطنون هو المستفيدون منها أينما وجدوا عبر التراب الوطني مع اهتمام خاص بالسكان في الهضاب العليا والجنوب الأوسط والكبير".
وعلى الصعيد الدولي، أشار السيد لعمامرة إلى أن "الجزائر تشارك بروح عالية من المسؤولية وبفعالية في الجهد العالمي الرامي إلى تعزيز عالمية حقوق الإنسان وترابطها".
وأكد أن الجزائر "تفي بالتزاماتها بانتظام فيما يخص تقديم تقاريرها أمام مختلف الآليات الدولية والإقليمية طبقا لتعهداتها".
وأشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى أن "حقوق الإنسان بمختلف أبعادها الدولية هي جزء لا يتجزأ من السلم والأمن"، مؤكدا أهمية "الحل السلمي للنزاعات في العالم.
وذكر في هذا الشأن بأن الجزائر "تقوم منذ يوليو 2014 بوساطة بطلب من الأطراف المالية وقد حققت هذه الوساطة نتيجة حاسمة وذلك بالتوقيع بالأحرف الأولى بالجزائر في الأول من شهر مارس على الاتفاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية بمالي".
وأضاف أنه "يبقى السكان المدنيون في منطقة الساحل عرضة للعنف المسلح بفعل الجماعات الإرهابية والمجموعات الإجرامية وأمام خطورة وحجم هذه الآفات التي تنتهك الحق في الوجود والكرامة الإنسانية بات من الضروري تعبئة أكثر للمجموعة الدولية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة المتفشية في منطقة الساحل بما فيها بوكو حرام".
وبشأن الوضع في ليبيا أشار إلى أن الجزائر "تسعى بمساهمة فاعلين آخرين وفي مقدمتهم الأمم المتحدة إلى تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف بهدف التوصل إلى حل سياسي شامل وتوافقي يعزز وحدة الشعب الليبي ويحفظ السلامة الترابية لهذا البلد وهذا بإقصاء الجماعات الإرهابية".
وللإشارة، تحادث وزير الشؤون الخارجية، أمس، مع الوزيرة البريطانية للشؤون الخارجية والكومنولث  جويس أنيلاي.
وتمحور اللقاء الذي جرى على هامش أشغال الدورة الـ28 لمجلس حقوق الإنسان حول العلاقات الثنائية
والمسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وعبرت السيدة أنيلاي عن تهاني بلدها بمناسبة التوقيع بالأحرف الأولى بالجزائر العاصمة على اتفاق السلام
والمصالحة في مالي، حسبما علم لدى مصدر دبلوماسي جزائري.
كما تطرق الطرفان إلى الوضع في سوريا والنقاط المدرجة ضمن جدول أعمال الدورة الـ28 لمجلس حقوق الإنسان.