بعد الندرة التي عرفتها محطات التوزيع
نفطال تطمئن بتوفر الوقود
- القراءات: 739
زولا سومر
طمأنت المؤسسة الوطنية لتوزيع وتسويق المنتجات النفطية، "نفطال" المواطنين بتوفر الوقود بمحطاتها عبر كامل التراب الوطني، أن الندرة التي عاشتها بعض مناطق الوطن خلال الأيام الماضية والتي تسببت فيها رداءة الأحوال الجوية مما عطل استلام المنتوجات البترولية المستوردة على مستوى الموانئ، انتهت وتم استلام هذه المنتوجات وتوزيعها على المحطات بشكل عادي.
وأكد السيد جمال شردود، المكلف بالاتصال بمؤسسة "نفطال" في تصريح لـ "المساء" أمس بأن "الوقود متوفر بكل المحطات، ولا توجد أي ندرة أو أزمة في التزويد"، مرجعا الطوابير التي تعرفها بعض محطات البنزين ببعض المناطق وخاصة بالعاصمة الى تخوف المواطنين من حدوث ندرة وانقطاع التزود، الأمر الذي زاد من إقبالهم على هذه المحطات للتزود ولو بكميات صغيرة قد لا تتجاوز 200 دينار.
وأرجع محدثنا السبب الرئيسي وراء نقص الوقود وحدوث هذه الندرة في الأيام الاخيرة إلى سوء الأحوال الجوية التي حالت دون تمكن البواخر المحملة بالمنتوجات البترولية والقادمة من الخارج من الرسو بموانئ الجزائر بالرغم من وصولها إلى الجزائر في موعدها، غير أن سرعة الرياح وهيجان البحر لم يسمح برسوها بأرصفة الموانئ كغيرها من البواخر الأخرى التي كانت تحوي سلعا أخرى على حد قوله، وهي العملية التي أثرت في عمليات التموين ونقل وتوزيع الوقود، الأمر الذي جعل الطلب يرتكز على المخزون المحلي باستغلال وحدتي الخروب وسكيكدة.
كما أن سوء الأحوال الجوية وانقطاع العديد من الطرقات بعدة ولايات من الوطن بسبب تساقط الثلوج والأمطار كان أيضا وراء هذه التذبذبات التي عرفتها عملية التوزيع في الأيام الماضية، بحيث لم تتمكن بسببها الشاحنات المحملة بالوقود من المرور للوصول إلى بعض الولايات بالرغم من أن "نفطال" وفرت احتياطيا من الوقود يكفي لمدة 12 يوما بكمية تعادل 400 ألف طن، علما أن المؤسسة اتخذت تدابير استثنائية في الأيام الماضية لمواجهة هذه الأزمة خاصة بالشرق الجزائري من خلال تعويض النقص في الوقود بهذه المنطقة بتوجيه كميات إضافية للولايات التي سجلت طلبا كبيرا.
وتجدر الإشارة إلى أن "نفطال" توزع في الحالات العادية 39 ألف طن من الوقود يوميا، علما أن نسبة استهلاك الوقود ببلادنا عرفت ارتفاعا ملحوظا في السنوات الأخيرة، حيث انتقلت من 7 ملايين طن في سنة 2007 إلى 14 مليون طن في سنة 2014، منها قرابة 11 مليون طن للوقود و 2,5 مليون للبنزين، وتتضمن حوالي 250 ألف طن فقط من البنزين دون رصاص، وأكثر من 7 ملايين مازوت و350 ألف غاز بروبان مميع وقود، وكمية قليلة جدا من الغاز الطبيعي المميع وقود.
ويرجع هذا الارتفاع في الاستهلاك إلى اتساع الحظيرة الوطنية للسيارات التي أصبحت تضم حاليا ما يقارب 6 ملايين مركبة وإلى الدينامكية الاقتصادية التي تشهدها البلاد والمتمثلة في انطلاق عدة مشاريع و ورشات في مختلف المجالات تتطلب عمليات إنجازها استهلاك كميات كبيرة من الطاقة.
الجزائر تستورد 3 ملايين طن من الوقود
وفيما يخص تغطية الطلب الداخلي من الوقود، تجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من الإنتاج المحلي، فإن الجزائر تواجه نقصا في تغطية معظم حاجياتها من الوقود والمواد البترولية، الأمر الذي جعلها تضطر إلى الاستيراد لسد النقص بالنظر إلى محدودية قدرات التكرير، حيث تستورد ما بين 2 إلى 3 ملايين طن من مختلف المواد.
وتبلغ قدرات التكرير لأهم المصافي الجزائرية حاليا حوالي 30 مليون طن، لكن هذه الكميات لا تغطي إلا جزءا من حاجيات السوق، فضلا عن كونها تمثل نصف النفط المنتج، حيث لا تستطيع الجزائر تكرير كل الإنتاج النفطي، وتقوم باستيراد كميات معتبرة من الوقود خاصة المازوت الذي تتراوح الكميات المستوردة منه ما بين 2 و3 ملايين طن سنويا.
وتتجاوز قدرات تكرير الجزائر بفضل الهياكل المتاحة، 550 ألف برميل يوميا، أي أن أكثـر من نصف النفط المنتج محليا يوجه للخارج كمادة خام لغياب بدائل متاحة، لتقوم بتعويض النقص من خلال استيراد المادة بسعر السوق الدولي، علما أن النفط الخام يمثل 38.6 في المائة من الصادرات الإجمالية الجزائرية من المحروقات، بينما تمثل المواد البترولية المكررة 17.2 في المائة.
وأكدت الجمارك الجزائرية في مناسبات سابقة أن القيمة الإجمالية للواردات الجزائرية من المواد البترولية والطاقوية قدرت بـ4.385 مليار دولار في 2013، مقابل 2.851 مليار دولار في 2014، مع استفادة الجزائر من تقلبات الأسعار لهذه المواد في السوق الدولية العام المنصرم وهو ما يفسر جزئيا الانخفاض المحسوس للواردات.
وأكد السيد جمال شردود، المكلف بالاتصال بمؤسسة "نفطال" في تصريح لـ "المساء" أمس بأن "الوقود متوفر بكل المحطات، ولا توجد أي ندرة أو أزمة في التزويد"، مرجعا الطوابير التي تعرفها بعض محطات البنزين ببعض المناطق وخاصة بالعاصمة الى تخوف المواطنين من حدوث ندرة وانقطاع التزود، الأمر الذي زاد من إقبالهم على هذه المحطات للتزود ولو بكميات صغيرة قد لا تتجاوز 200 دينار.
وأرجع محدثنا السبب الرئيسي وراء نقص الوقود وحدوث هذه الندرة في الأيام الاخيرة إلى سوء الأحوال الجوية التي حالت دون تمكن البواخر المحملة بالمنتوجات البترولية والقادمة من الخارج من الرسو بموانئ الجزائر بالرغم من وصولها إلى الجزائر في موعدها، غير أن سرعة الرياح وهيجان البحر لم يسمح برسوها بأرصفة الموانئ كغيرها من البواخر الأخرى التي كانت تحوي سلعا أخرى على حد قوله، وهي العملية التي أثرت في عمليات التموين ونقل وتوزيع الوقود، الأمر الذي جعل الطلب يرتكز على المخزون المحلي باستغلال وحدتي الخروب وسكيكدة.
كما أن سوء الأحوال الجوية وانقطاع العديد من الطرقات بعدة ولايات من الوطن بسبب تساقط الثلوج والأمطار كان أيضا وراء هذه التذبذبات التي عرفتها عملية التوزيع في الأيام الماضية، بحيث لم تتمكن بسببها الشاحنات المحملة بالوقود من المرور للوصول إلى بعض الولايات بالرغم من أن "نفطال" وفرت احتياطيا من الوقود يكفي لمدة 12 يوما بكمية تعادل 400 ألف طن، علما أن المؤسسة اتخذت تدابير استثنائية في الأيام الماضية لمواجهة هذه الأزمة خاصة بالشرق الجزائري من خلال تعويض النقص في الوقود بهذه المنطقة بتوجيه كميات إضافية للولايات التي سجلت طلبا كبيرا.
وتجدر الإشارة إلى أن "نفطال" توزع في الحالات العادية 39 ألف طن من الوقود يوميا، علما أن نسبة استهلاك الوقود ببلادنا عرفت ارتفاعا ملحوظا في السنوات الأخيرة، حيث انتقلت من 7 ملايين طن في سنة 2007 إلى 14 مليون طن في سنة 2014، منها قرابة 11 مليون طن للوقود و 2,5 مليون للبنزين، وتتضمن حوالي 250 ألف طن فقط من البنزين دون رصاص، وأكثر من 7 ملايين مازوت و350 ألف غاز بروبان مميع وقود، وكمية قليلة جدا من الغاز الطبيعي المميع وقود.
ويرجع هذا الارتفاع في الاستهلاك إلى اتساع الحظيرة الوطنية للسيارات التي أصبحت تضم حاليا ما يقارب 6 ملايين مركبة وإلى الدينامكية الاقتصادية التي تشهدها البلاد والمتمثلة في انطلاق عدة مشاريع و ورشات في مختلف المجالات تتطلب عمليات إنجازها استهلاك كميات كبيرة من الطاقة.
الجزائر تستورد 3 ملايين طن من الوقود
وفيما يخص تغطية الطلب الداخلي من الوقود، تجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من الإنتاج المحلي، فإن الجزائر تواجه نقصا في تغطية معظم حاجياتها من الوقود والمواد البترولية، الأمر الذي جعلها تضطر إلى الاستيراد لسد النقص بالنظر إلى محدودية قدرات التكرير، حيث تستورد ما بين 2 إلى 3 ملايين طن من مختلف المواد.
وتبلغ قدرات التكرير لأهم المصافي الجزائرية حاليا حوالي 30 مليون طن، لكن هذه الكميات لا تغطي إلا جزءا من حاجيات السوق، فضلا عن كونها تمثل نصف النفط المنتج، حيث لا تستطيع الجزائر تكرير كل الإنتاج النفطي، وتقوم باستيراد كميات معتبرة من الوقود خاصة المازوت الذي تتراوح الكميات المستوردة منه ما بين 2 و3 ملايين طن سنويا.
وتتجاوز قدرات تكرير الجزائر بفضل الهياكل المتاحة، 550 ألف برميل يوميا، أي أن أكثـر من نصف النفط المنتج محليا يوجه للخارج كمادة خام لغياب بدائل متاحة، لتقوم بتعويض النقص من خلال استيراد المادة بسعر السوق الدولي، علما أن النفط الخام يمثل 38.6 في المائة من الصادرات الإجمالية الجزائرية من المحروقات، بينما تمثل المواد البترولية المكررة 17.2 في المائة.
وأكدت الجمارك الجزائرية في مناسبات سابقة أن القيمة الإجمالية للواردات الجزائرية من المواد البترولية والطاقوية قدرت بـ4.385 مليار دولار في 2013، مقابل 2.851 مليار دولار في 2014، مع استفادة الجزائر من تقلبات الأسعار لهذه المواد في السوق الدولية العام المنصرم وهو ما يفسر جزئيا الانخفاض المحسوس للواردات.