اجتمعت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، مع نقابات القطاع وإلى غاية ساعة متأخرة من الليل لدراسة مطالب الشريك الاجتماعي وعلى رأسها ملف القانون الأساسي لعمال القطاع.
وحضر هذا اللقاء الذي جرى في جلسة مغلقة، ممثلون عن التكتل النقابي الذي يضم النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والنقابة الوطنية لعمال التربية والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ومجلس ثانويات الجزائر والنقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي، وكذا النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية والفيدرالية الوطنية لعمال التربية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين.
كما حضر هذا الإجتماع نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنين وكذا المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع "كنابست".
وأكد المكلف بالإعلام على مستوى "كنابست" مسعود بوديبة، قبل انطلاق الإجتماع أن نقابته لا تنتظر الكثير من هذا اللقاء لأن جدول أعماله يتمحور حول القانون الأساسي للقطاع وهو الملف الذي لا يعد المطلب الأساسي للكنابست.
وقال إن مشاركة تنظيمه النقابي في هذا الاجتماع لا يعني التوقف عن الإضراب الذي يدخل يومه الثالث معتبرا في نفس الوقت تصريحات السيدة بن غبريط، حول عدم شرعية هذا الإضراب بغير الصحيحة لكون النقابة اتبعت المسار القانوني لشنه.
من جانبه، عبر المنسق الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مزيان مريان، عن أمله في أن يتوصل هذا اللقاء إلى حلول نهائية تسمح بتصحيح كافة الإختلالات التي يتضمنها القانون الأساسي لقطاع التربية مشترطا التسريع في وتيرة هذا التصحيح. وفي هذا الشأن، اقترح تنصيب لجنة تضم ممثلين عن الشريك الاجتماعي والوصاية وكذا المديرية العامة للوظيف العمومي بهدف صياغة قانون أساسي للقطاع يرضي جميع الأطراف.
وبدوره، عبر الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية عبد الكريم بن جناح، عن أمله في أن يتوصل هذا الاجتماع لحلول تدفع إلى تراجع النقابات عن حركاتها الاحتجاجية المتكررة والمساهمة في ترقية القطاع.