يواجه قطاع الصحة في تيزي وزو نقائص عديدة تتطلب المعالجة للنهوض به إلى مستوى يضمن التكفل بالمريض في مختلف المصالح والمراكز، فرغم احتواء الولاية على العديد من المؤسسات الصحية الاستشفائية العمومية والمتخصصة، تبقى بعيدة عن الهدف الذي شيدت من أجله، بسبب المشاكل، منها الاكتظاظ ومحدودية الإمكانيات، إضافة إلى نقص الأطباء المختصين، ما أدى إلى تقديم خدمات ليست في المستوى المطلوب.
وحسب تقرير أعدته لجنة الصحة، النظافة وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الولائي، فإنه من الضروري البحث عن حلول لمختلف المشاكل المطروحة وتقييم الأوضاع واقتراح حلول ملائمة، حيث يشير التقرير إلى أنه تم بذل جهود في القطاع، لكن هناك العديد من النقائص المسجلة في أجنحة الاستعجالات والفحوصات الخارجية، كما أن العديد من المنشآت التي دخلت حيز الخدمة لم تكن في المستوى المطلوب من حيث التسيير والإمكانيات البشرية.
وتبعا لنفس التقرير، فإن النقائص تمس وحدات العلاج التي تمت إعادة تهيئة أغلبيتها، لكن تبقى العديد منها في وضعية متدهورة بحاجة إلى التكفل العاجل، منها وحدة علاج آث ايمغور ببلدية امشطراس، الأربعاء ناث إيراثن، بوبهير وحدة ابورقص، أيلولة أومالو، تيزي غفراس، ثانلت ببلدية امسوحال، ايقرسفن ببلدية إيجر، التي يجري بها الطبيب العام فحوصات مرة إلى مرتين في الأسبوع، مما يؤكد وجود نقص وحاجة لتوسيع الخدمات الصحية التي تقتصر على الإسعافات شبه الطبية، ضمادات وحقن.

تأخر في وتيرة إنجاز العيادات الجوارية
من جهتها، تعاني عدة عيادات وضعا مماثلا، فمن بين الـ 59 عيادة متعددة الخدمات، 23 منها فقط مدعمة بالأجنحة الطبية الجراحية، و16 منها فقط مدعمة بجناح الأمومة، كما أن إعادة تهيئة وتوسيع بعض مراكز العلاج التي تم تحويلها إلى عيادات متعددة الخدمات تعرف تأخرا في وتيرة إنجاز الأشغال، منها بلدية تيميزار، فريحة، آيت عيسي، امسوحال، مقلع وثالة ايليلان، فيما لم تنطلق الأشغال بعيادة تيقزيرت، رغم أنها مبرمجة منذ 18 شهرا، كما أن أشغال تهيئة عيادة سوق الاثنين تسير ببطء، مما أدى إلى تذبذب في سير الفحوصات المتعلقة بطب الآسنان والأمومة، كما يجب إعادة تهيئة عيادة واسيف، خاصة جناح الأمومة.
وتبعا لنفس التقرير، فإن المخابر تواجه نقصا في تخزين الكواشف الخاصة بالتصوير بالأشعة، ما أدى إلى توجيه المرضى إلى القطاع الخاص، مثلما هو الحال بعيادة مدوحة، حيث تم ترميم وتدشين جناح الاستعجالات، غير أن مصلحة الأشعة لا تعمل إلى حد الآن، فيما تبقى وعود فتح عيادة آيت عيسى ميمون على مدار الـ 24 ساعة والتي قدمت في ماي 2014 مجرد وعود، حيث لم يتحقق ذلك إلى حد الآن، بينما تحتاج عيادتا تيميزار وفريحة إلى توسعتهما، كما يبقى مشكل الإمكانيات البشرية مطروحا في مجال شبه الطبي، أطباء عامين ومختصين، خاصة في مجال التخصصات القاعدية كالجراحة، طبيب النساء، الطب الداخلي.
وطرحت اللجنة مشكلة النفايات الطبية، حيث تقرر تدعيم القطاع الصحي في الولاية بـ 8 مرمدات للتخلص منها، إضافة إلى قدم سيارات الإسعاف التي تدعمت بها بعض العيادات، في حين تفتقر عيادات أخرى لسيارات إسعاف، منها عيادة بوغني، بوزقان، ثالة إيليلان، امسوحال وصوامع.

نقائص بالجملة في المؤسسات العمومية المتخصصة
وفيما يتعلق بالمؤسسات الاستشفائية العمومية، أشار نفس التقرير إلى نقص التخصصات، منها طب العيون وطب الأذن والأنف والحنجرة، كما ترى اللجنة أنه يجب أن يشتغل قطبا أعزازقة وذراع الميزان ويكملا المركز الاستشفائي الجامعي "نذير محمد"، خاصة في تخصصات طب النساء والجراحة، كما أوصت بتجسيد شبكات المعالجة الخاصة بآلام الصدر وطب الأمراض العصبية في مدة وجيزة للتكفل بسدادة عضلة القلب، السكتة الدماغية، حيث أدى نقص الأطباء العامين إلى الاضطراب، لاسيما على مستوى المؤسسة العمومية الاستشفائية لعين الحمام، إلى جانب ضيق قاعات جناح الاستعجالات التابعة للمؤسسات العمومية الاستشفائية لأعزازقة وعين الحمام، فيما لا تزال قضية التكفل بالمرضى المصابين بالعجز الكلوي تطرح بحدة، بسبب تشبع أجهزة التصفية، حيث يوجد 49 مريضا مسجلا في قائمة الانتظار في المؤسسة العمومية الاستشفائية.
من جهتها، لم تسلم المؤسسات الصحية المتخصصة من المشاكل والنقائص، على غرار المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في أمراض القلب لدى الأطفال التي كانت في البداية موجهة للأطفال وحديثي الولادة، غير أنها لم تبلغ هدفها، ليتضح أن الأطفال الذين يقدر وزنهم بـ 10 كيلوغرامات، من غير الممكن إجراء عمليات جراحية لهم في هذه المؤسسة، بسبب نقص الإمكانيات الطبية المتخصصة، منها جراحة أمراض القلب عند الأطفال...هذه المؤسسة التي تم تدشينها في فيفري 2014، لم تستطع إلى حد الآن القيام بالعمليات المطلوبة والمقدرة بـ 450 عملية جراحية سنويا، وقد تم منذ دخول المؤسسة حيز الخدمة إجراء 70 عملية جراحية فقط، كما أنها لم تقم بأية عملية جراحية خلال الثلاثي الثالث لسنة 2014.من جهتها، تعاني المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في الأمراض العقلية "فرنان حنافي" وضعية مماثلة، كونها بحاجة إلى إنهاء أشغال تهيئة ما تبقى من الأجنحة، فيما أن عيادة التوليد "صبيحي" التي فتحت سنة 1981، لم تعد قادرة على الاستجابة لحاجيات المواطنين، إضافة إلى ضيق المؤسسة، خاصة جناح الاستعجالات، مما يتسبب في سوء التكفل بالحوامل، إلى جانب قدم عتاد وأجهزة المخبر، مما يحتم إرسال التحاليل إلى مؤسسات خارجية.

المركز الجامعي الجديد متنفس للسكان والأطباء
يواجه المركز الاستشفائي الجامعي "نذير محمد" مشاكل مختلفة، حيث تعاني مصالح الاستعجالات والفحوصات الداخلية ضيقا كبيرا، خاصة الاستعجالات الطبية، إذ يمكث المريض فيها مدة 10 أيام أو أكثر، كما أن فحوصات الأشعة، الموجات فوق الصوتية، "السكانير" وغيرها، تشكل بدورها متاعب للمرضى الذين يلجأون إلى القطاع الخاص لإجراء التحاليل، إضافة إلى تحويل المرضى إلى مصالح استشفائية أخرى، حيث أصبح الأمر صعبا، خاصة عندما يتعلق الأمر بمصالح الإنعاش، فضلا عن نقص في أطباء الأشعة، مما يؤثر سلبا على عمل المصلحة، إذ يتم توجيه المرضى إلى الخواص، كما زادت الخلافات الموجودة بين المسؤولين في نوع من الفوضى ببعض المصالح، ترتب عنها خدمات دون المستوى المطلوب، كما أن أجهزة تصفية الدم في المستشفى تعاني من التشبع الذي ترتب عنه الانتظار الطويل للمرضى.ويضيف التقرير أن ضيق قاعات الفحوصات الخارجية، سواء على مستوى الفحوصات المتخصصة بمصلحة "كازورال" أو فحوصات خارجية لطب العيون "بلوا" أو على مستوى عيادة الأسنان، ترتب عنه طوابير طويلة للمرضى في الممرات.وترى اللجنة، بناء على ما سجل في تقريرها، أنه يجب دعم مستشفى اعزازقة وذراع الميزان بالتخصصات المختلفة للتخفيف من الاكتظاظ الذي تشهده عيادة "صبيحي" ومستشفى "نذير محمد"، مع الإسراع في إنهاء مشروع إنجاز مركز مكافحة السرطان بذراع بن خدة، وكذا ضرورة إنجاز جناح استعجالات بكل من المؤسسة الاستشفائية العمومية لأعزازقة وعين الحمام، وتقوية العيادات في الولاية في تخصصات طب الأطفال والطب الداخلي وضمان العمل على مدار الـ 24 ساعة.كما تلح اللجنة على فتح المركز الجهوي لحقن الدم والتعجيل بتسليم عيادة عين الحمام، مع استغلال أجهزة تصفية الدم التي تدعم بها مستشفى أزفون وتعويض أجهزة الأشعة التقليدية بأجهزة رقمية.