كشف رئيس الغرفة الفلاحية بولاية إيليزي السيد، محمد غومة عن إجراءات اتخذتها مصالحه من أجل تقديم تعويضات لمربي الإبل في حالة وجود خسائر على مستوى ثروتهم الحيوانية التي تسببها عادة المخلفات التي تتركها المؤسسات البترولية.
وأضاف المسؤول أنه على المتضررين فقط الاتصال بمصالحه مع تقديم وثائق تشريح للبيطري بعد فحص الحيوان المتضرر وتصويره، مؤكدا أن مصالحه وبالتنسيق مع مديرية البيئة، تتكفل بالملف كاملا سواء تعلق الأمر برفع شكوى أو دعوى ضد المتسبب من أجل تعويضه في أسرع وقت ممكن.
وفي نفس السياق، عبر عدد من مربي الإبل في تصريح لـ«المساء" عن ارتياحهم لهذه الالتفاتة الجادة التي استبشروا بها، آملين في استرداد كامل حقوقهم لمزاولة مهنتهم التي تعرف مؤخرا عزوف العديد من الرعاة عن ممارستها بسبب الخسائر التي تكبدوها، جراء لامبالاة بعض الشركات التي تترك مخلفاتها السامة والمضرة بالمراعي وهذا يعتبرا مخالفا للقانون وفق المرسوم التنفيذي رقم 6-198، الصادر سنة 2006 والذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات والذي يلزم كل مؤسسة تقوم بعمليات التنقيب وعمليات استغلال الآبار، اتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية من أجل التكفل بالأحواض الناتجة عن هذه العمليات وإحاطتها بسياج وتخصيص غطاء بلاستيكي ملائم ومطابق للمواصفات التقنية قصد منع تسرب المواد السائلة الصناعية واحتكاكها بالمياه الجوفية.