أبرز الرائد عدة لزرق، قائد أركان المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بباتنة، مؤخرا، أهمية الرقم الأخضر في دعم نشاط السلك للإطاحة بشبكات إجرامية، كما ساهم وعي المواطنين بشكل كبير في دعم النشاط من خلال مكالمات التبليغ عن مجمل الحالات من سرقات واعتداءات.
وفي هذا السياق، كشف المسؤول عن تسجيل 3405 مكالمة، بالإضافة إلى 32160 مكالمة للاستفسار و44 مكالمة لطلب المساعدة و672 مكالمة خاصة بحوادث المرور و108 أخرى تخص التهديدات ضد الأشخاص والممتلكات، و127 مكالمة في ميادين أخرى تتعلق بالتهريب والمخدرات. وخلال هذه الفترة، قامت وحدات المجموعة الإقليمية بـ 919 تدخل لفائدة المواطنين، خاصة مستعملي الطريق، بينما حولت 696 مكالمة إلى مصالح أمنية أخرى؛ الشرطة والحماية المدنية.
وشدد الرائد عدة لزرق على ضرورة تضافر الجهود لمكافحة أنواع الجريمة في هذه الندوة التي أبرز فيها نشاط عناصر الدرك في التصدي لأنواع الجريمة، حيث تبين من خلال تحليل الإحصائيات المسجلة خلال سنة 2014، أن القضايا المعالجة المتعلقة بالجنايات والجنح ضد الأشخاص والممتلكات تشكل نسبة 86.06 بالمائة من المجموع العام للجرائم المرتكبة في إطار القانون العام، أغلبها سرقات بسيطة، الضرب والجرح العمدي على الأشخاص، نتج عنها توقيف 1961 شخص.
وذكر المصدر بعدد حالات الجنايات والجنح ضد الأشخاص، حيث عاينت مجموعة الوحدات في هذا الإطار 1481 قضية، منها 173 جناية. و1088 جنحة تم  إثرها توقيف 1961 شخص، أودع منهم الحبس 414 شخص وأفرج عن 1547 شخص آخر، إلى جانب ذلك وفي نفس الفترة، عالجت نفس المصالح 423 قضية تخص الجنايات والجنح ضد الممتلكات مع إيقاف 374 شخص، جلهم من فئة الشباب البطال .
وأضاف الرائد أنه ضمن أهم القضايا المعالجة، 30 قضية تتعلق بالاتجار بالأسلحة، تمثل حالات الجنح، اكتشاف سلاح حربي وحيازة الأسلحة بدون رخصة، وتم إيقاف 41 مخالفا أودع منهم الحبس المؤقت 13 شخصا، إضافة إلى 34 قضية تتعلق بالتزوير، منها 30 مصنفة كجنح، حيث تم توقيف 52 شخصا أودع منهم الحبس الاحتياطي 17 شخصا والبقية أفرج عنهم. وذكر الرائد عدة أن هذه القضايا تأتي في المرتبة الخامسة بنسبة %2.28 من المجموع العام للجرائم المرتكبة في إطار القانون العام، وأهم القضايا المعالجة تتمثل في تزوير وثائق إدارية للمركبات، حيث تمت معالجة 34 قضية وحجز 07 مركبات، بالإضافة إلى تزوير المحررات، المستندات الرسمية وكذا النقود، إلى جانب قضايا تتعلق بالمتاجرة واستهلاك المخدرات بلغت 152 قضية. وشملت المحجوزات كمية معتبرة من المخدرات تصل إلى 5 كلغ من الكيف المعـالج و2465 قرص مهلوس، منها 31 قضية اتجار وترويج بالمخدرات وما تبقى عبارة عن قضايا استهلاك، حيث تم توقيف 152 شخص أودع منهم الحبس 120 شخص وأفرج عن 32 شخص.
وفي المقابل، تمت معاينة 24718 جنحة، منها 21854 جنحة متعلقة بقانون المرور، 2864 مخالفة قانون المرور، 7097 حالة لجنح تنسيق النقل والغرامات الجزافية المسددة، 66463 غرامة، وفي مقابل ذلك، تم سحب 65585 رخصة سياقه، فضلا عن 12868 مخالفة رصدتها أجهزة الرادار. ونشاط مماثل يعكس ارتفاعا ملحوظا في نشاط الوحدات في جميع الميادين من خلال 28692 حاجز و29298 دورية قامت بها نفس المصالح.
وخلص تقرير مصالح الدرك الوطني إلى تأكيد دور وحداتها الذي سمح بتقليص حالات الإجرام. وقصد ضمان تغطية أمنية جيدة لمحاربة كل أنواع الجريمة وتقليص عدد حوادث المرور وتوفير أمن المواطنين بأكثر نجاعة، كما سطرت مصالح الدرك في الولاية برنامجا يأخذ في الحسبان تكثيف الدوريات، المداهمات، إضافة إلى نقاط مراقبة وتخصيص خطوط خضراء والقيام بحملات تحسيسية لتوعية مستعملي الطرق.
وخلال هذه الفترة، استفحلت ظاهرة سرقة المواشي، وفي هذا الصدد، سجلت نفس المصالح 49 قضية تمت معاينتها، وتم  إثرها القبض على 46 شخصا أودع 31 منهم الحبس الاحتياطي وأفرج عن 15 آخرين، إلى جانب 12 قضية تتعلق بتزوير السيارات.
وفي إطار المراقبة العامة للإقليم، وحفاظا على الشعور بالأمن والسكينة لدى المواطنين، تم خلال سنة 2014 تنفيذ 75 مداهمة كللت بإيقاف 210 شخص، جلهم محل بحث لأوامر عدلية، مع استرجاع 05 مركبات مسروقة مبحوث عنها، وحجز بندقيتي صيد و2054 قرص مهلوس و20184 قارورة خمر من مختلف الأنواع والأحجام و1035 سلاح أبيض و7501 من القنابل المسيلة للدموع و32053 وحدة مفرقعات.
يذكر أن سلك الدرك الوطني بباتنة تعزز خلال السنة المنقضية بمقر جديد بدائرة بريكة، 88 كلم جنوب باتنة، كان قد أشرف على مراسم تدشينه قائد الدرك الوطني، اللواء أحمد بوسطيلة، يضم عدة وحدات، تكمن في سرايا للتدخل السريع وحفظ النظام ومقر لكتيبة الإقليم، مقر لفصيلة الأمن والتدخل السريع ومقر ثان للفرقة الإقليمية. وتعد هذه المنشأة التي تتكون من عدة أجنحة وهياكل وحوالي 90 سكنا وظيفيا وعدد من المراقد وتجهيزاتها وقاعة محاضرات ومسبح وقاعة متعددة الخدمات، من أبرز مشاريع البرنامج الخماسي، إذ كلفت عمليات إنجازها 2.1 مليار دينار.