دواوين الترقية العقارية تحصي السكنات الاجتماعية
مقتنوها من السوق السوداء غير مقيّدين في البطاقية الوطنية
- القراءات: 625
ق. و
أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أول أمس الخميس، أن دواوين الترقية والتسيير العقاري تقوم بإحصاء السكنات الاجتماعية التي بيعت في السوق السوداء من طرف المستفيدين منها.
وأوضح الوزير خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أن هذا الإشكال يعيق عملية بيع حوالي 571 ألف سكن اجتماعي موزعة بين 1983 إلى غاية جانفي 2004 لساكنيها، لافتا إلى أنه تم إعطاء تعليمات لدواوين الترقية العقارية لتحديد هوية شاغلي هذه السكنات.
وأفاد بأن السكنات الاجتماعية التي بيعت في السوق السوداء تقدر نسبتها بنحو 20 بالمائة من السكنات الاجتماعية المشغولة.
وأشار إلى أن السكنات الاجتماعية المملوكة للدولة والتي تم التنازل عنها من طرف المستفيدين لأشخاص آخرين تمت عن طريق الرهن لأن عملية البيع مخالفة للقانون.
كما أكد السيد تبون، أن هذه القضية تحمل في طياتها قضية أخلاقية، مشيرا إلى أن بعض الحالات ستعالج ويتم تسويتها على غرار التنازل عن السكنات لأفراد العائلة "بينما ستدرس حالات أخرى من طرف الحكومة".
إلا أن الإشكال يبقى قائما -حسب تبون- كون الأشخاص الذين اشتروا الشقق من المستفيدين عن طريق تنازلات مازالوا مسجلين لدى القطاع على أنهم مؤهلون للحصول على السكن الاجتماعي نظرا لعدم ورود أسمائهم في البطاقية الوطنية للسكن.
من جهة أخرى أفاد الوزير، أن التنظيم الجديد للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، والمحدد في إطار المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 148 /91 يسمح بإضافة 4 مديريات عامة للوكالة و7 مديريات جهوية مستقلة.
وأضاف أن هذا المرسوم التنفيذي الجديد المعدل للمرسوم الذي أنشئت بموجبه الوكالة سنة 1991، منح لهذه الأخيرة مهام جديدة في إطار عملها على متابعة برامج سنوات 2001 و2002 و2013.
وحسب الهيكل التنظيمي الجديد ستضاف للمديرية العامة 4 مديريات عامة مساعدة، أين تحافظ المديرية العامة الرئيسية على دورها في التعاملات المالية فيما توزع مهام أخرى على المديريات المساعدة.
وسيصبح للوكالة وفقا للوزير من 7 إلى 9 مديريات جهوية ستحدد صلاحياتها بقرار وزاري، حيث ستوزع حسب كثافة البرامج السكانية في الولايات، حيث تم مبدئيا تخصيص مديريتين جهويتين للعاصمة و2 مديريات بعنابة وقسنطينة، ومديرية واحدة في الغرب ومديريتين في ولايتي ورڤلة وبشار.
وبالنسبة للمشاريع المنجزة في بعض الولايات ويستفيذ منها مواطنو ولاية أخرى، أكد الوزير أن القطاع يمنح نسبة تتراوح بين 20 و30 في المائة من السكنات للبلدية التي أقيم فوق أرضها المشروع.
وذكر على سبيل المثال مشروع 4000 سكن بولاية البليدة، حيث قال تبون، إن بلدية الأربعاء استفادت من 30 في المائة من عدد السكنات المقررة نظرا لحاجتها الماسة للسكن الاجتماعي.
وأضاف الوزير أن ولايات بومرداس والبليدة والعاصمة وتيبازة تشكل وعاء عقاريا واحدا نظرا لكثرة البرامج السكنية المنجزة بها، مؤكدا أن ولاية بومرداس تحظى بالاهتمام خاصة بعد إصدار قرار يقضي بإنجاز 12 ألف سكن يوجه لإعادة إسكان آخر قاطني الشاليهات بهذه الولاية.
وأوضح الوزير خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أن هذا الإشكال يعيق عملية بيع حوالي 571 ألف سكن اجتماعي موزعة بين 1983 إلى غاية جانفي 2004 لساكنيها، لافتا إلى أنه تم إعطاء تعليمات لدواوين الترقية العقارية لتحديد هوية شاغلي هذه السكنات.
وأفاد بأن السكنات الاجتماعية التي بيعت في السوق السوداء تقدر نسبتها بنحو 20 بالمائة من السكنات الاجتماعية المشغولة.
وأشار إلى أن السكنات الاجتماعية المملوكة للدولة والتي تم التنازل عنها من طرف المستفيدين لأشخاص آخرين تمت عن طريق الرهن لأن عملية البيع مخالفة للقانون.
كما أكد السيد تبون، أن هذه القضية تحمل في طياتها قضية أخلاقية، مشيرا إلى أن بعض الحالات ستعالج ويتم تسويتها على غرار التنازل عن السكنات لأفراد العائلة "بينما ستدرس حالات أخرى من طرف الحكومة".
إلا أن الإشكال يبقى قائما -حسب تبون- كون الأشخاص الذين اشتروا الشقق من المستفيدين عن طريق تنازلات مازالوا مسجلين لدى القطاع على أنهم مؤهلون للحصول على السكن الاجتماعي نظرا لعدم ورود أسمائهم في البطاقية الوطنية للسكن.
من جهة أخرى أفاد الوزير، أن التنظيم الجديد للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، والمحدد في إطار المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 148 /91 يسمح بإضافة 4 مديريات عامة للوكالة و7 مديريات جهوية مستقلة.
وأضاف أن هذا المرسوم التنفيذي الجديد المعدل للمرسوم الذي أنشئت بموجبه الوكالة سنة 1991، منح لهذه الأخيرة مهام جديدة في إطار عملها على متابعة برامج سنوات 2001 و2002 و2013.
وحسب الهيكل التنظيمي الجديد ستضاف للمديرية العامة 4 مديريات عامة مساعدة، أين تحافظ المديرية العامة الرئيسية على دورها في التعاملات المالية فيما توزع مهام أخرى على المديريات المساعدة.
وسيصبح للوكالة وفقا للوزير من 7 إلى 9 مديريات جهوية ستحدد صلاحياتها بقرار وزاري، حيث ستوزع حسب كثافة البرامج السكانية في الولايات، حيث تم مبدئيا تخصيص مديريتين جهويتين للعاصمة و2 مديريات بعنابة وقسنطينة، ومديرية واحدة في الغرب ومديريتين في ولايتي ورڤلة وبشار.
وبالنسبة للمشاريع المنجزة في بعض الولايات ويستفيذ منها مواطنو ولاية أخرى، أكد الوزير أن القطاع يمنح نسبة تتراوح بين 20 و30 في المائة من السكنات للبلدية التي أقيم فوق أرضها المشروع.
وذكر على سبيل المثال مشروع 4000 سكن بولاية البليدة، حيث قال تبون، إن بلدية الأربعاء استفادت من 30 في المائة من عدد السكنات المقررة نظرا لحاجتها الماسة للسكن الاجتماعي.
وأضاف الوزير أن ولايات بومرداس والبليدة والعاصمة وتيبازة تشكل وعاء عقاريا واحدا نظرا لكثرة البرامج السكنية المنجزة بها، مؤكدا أن ولاية بومرداس تحظى بالاهتمام خاصة بعد إصدار قرار يقضي بإنجاز 12 ألف سكن يوجه لإعادة إسكان آخر قاطني الشاليهات بهذه الولاية.