دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، المختصين والخبراء المشرفين على مشروع الحكومة الرقمية وبرامج العصرنة المتحكمين في التكنولوجيات الحديثة، إلى ضرورة مراعاة ضمان أمن البلاد ومصالحها وحمايتها من الأخطار التي تتربص بها، مؤكدا أنه توجد أطراف تسعى إلى زعزعة استقرار البلاد وخلق مشاكل بها. وأضاف ولد خليفة، أن الجزائر ليست دائما في مأمن لا سيما وأنها عانت من كارثة الإرهاب والتخريب.
وقال رئيس المجلس الشعبي الوطني، في كلمة له أمام أشغال يوم برلماني حول موضوع "التوقيع والتصديق الإلكترونيين في خدمة الإدارة والمواطن"، نظم أمس، بمقر المجلس، أن برنامج رئيس الجمهورية، المتعلق بتطوير مختلف القطاعات عمل على  تأسيس الثقة بين المواطن والإدارة العمومية والدولة ككل.
وحسب ولد خليفة، فإن الأمن في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال جزء من الأمن الوطني، مما يستدعي التحكم في التكنولوجيا ونشر ثقافة التعامل الإلكتروني من أجل تفادي أعمال القرصنة. وقال المتحدث إن للجزائر الكفاءات اللازمة لتسهيل التعاملات بين المواطن والإدارة العمومية، عن طريق تكنولوجيات الإعلام والاتصال التي لا بد من توطينها في الجزائر.
أما وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، فاطمة الزهراء دردوري، التي حضرت اليوم البرلماني، فأكدت من جهتها أن تخصيص يوم برلماني لهذا الموضوع سيساهم بدون شك في التعريف أكثر بأحكام القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، وإعطاء توضيحات إضافية حوله، نظرا لما لهذا النص من أثر إيجابي على حياة المواطنين وعلى مسار التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، في ظل التطورات السريعة والهائلة التي يشهدها عصرنا الحالي في مجال استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، والتي أدت إلى ظهور حاجيات جديدة وطرق حديثة في التواصل والتعامل والتبادل.
واعتبرت الوزيرة، أن الدليل المكتوب والتوقيع الخطي غير مناسبين في المبادلات الإلكترونية، مما أدى إلى بروز إشكالية الثقة والمصداقية في هذه التعاملات، وبالتالي أصبح من الضروري اعتماد وسائل إثبات جديدة موثوقة عبر التوقيع والتصديق الإلكترونيين، مشيرة إلى أن القانون الجديد الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني في 18 ديسمبر 2014، ومجلس الأمة في 7 جانفي 2015، يهدف إلى إرساء قواعد أساسية لخلق جو من الثقة وتأمين مختلف التبادلات والمعاملات على الخط وتسهيلها، فهو -تضيف الوزيرة - ضروري لتطوير الإدارة الإلكترونية الرامية إلى تحسين الحياة اليومية للمواطنين، بفضل ما تمنحه أحكامه من أمان وثقة في استخراج وحفظ مختلف الوثائق الرسمية على الخط.
كما أن نص القانون المتعلق بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، يهدف إلى تهيئة الظروف المناسبة لبناء الاقتصاد الرقمي المعتمد على تكنولوجيات الإعلام والاتصال التي أصبحت اليوم، عاملا أساسيا في خلق الثروة وتوفير مناصب الشغل، معلنة أنه سيتم تفعيل كل ذلك بعد إصدار نصوصه التطبيقية، لاسيما تلك المتعلقة بحماية البيانات الشخصية عبر الإنترنت وضبط سير الإدارة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية والدفع الإلكتروني.
وأكدت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، أن التصديق الإلكتروني سيدخل حيز التنفيذ بصفة شاملة بعد توفير جميع الظروف والإمكانيات الملائمة، علما أن هذه التقنية بدأ العمل بها في بعض المصالح بقطاع البنوك والعدالة. 
وتوج اليوم البرلماني، بمجموعة من التوصيات دعا المشاركون من خلالها إلى الإسراع بتكييف ومطابقة الأنظمة الخاصة بالتعاملات الإلكترونية مع أحكام القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، سن تشريع لحماية البيانات والخصوصية على الأنترنت وردع المخالفات المتعلقة بهما، وضع استراتيجية وطنية شاملة لتعميم استخدام التعاملات الإلكترونية في جميع المجالات مثل التجارة، والطب، والتعليم، وغيرها من التطبيقات. كما أوصوا بالقيام بحملات تحسيسية وتوعوية حول فوائد التعاملات الإلكترونية مثل الدفع الإلكتروني، التوعية في مجال أساليب الاختراق والقرصنة، والغش وسرقة المعلومات الشخصية، ووضع سياسات تعليمية وتكوينية قصد تلبية حاجيات سوق العمل من قوى عاملة متخصصة ومؤهلة في مجال التصديق الإلكتروني، فضلا عن تحديث أساليب التدريس والارتقاء بها بهدف عصرنة كل القطاعات، ودعم الدولة لأنشطة البحث العلمي في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، مع الحرص على التأهيل والتدريب المتواصل للمورد البشري في مجال التعاملات الإلكترونية.