أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، أمس، بأديس أبابا أن الجزائر تنضم بشكل تام إلى جهود الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي، الرامية إلى تكريس الحوار والمصالحة في ليبيا بعيدا عن أي تدخل أجنبي. وأوضح السيد لعمامرة، في مداخلته حول الوضع في ليبيا خلال الاجتماع الوزاري الثاني لمجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا، تحت إشراف الاتحاد الإفريقي أن "الجزائر تنضم بشكل تام إلى جهود الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي الرامية إلى مرافقة الإخوة الليبيين على درب الحوار والمصالحة".
وأضاف السيد لعمامرة، الذي يترأس الوفد الجزائري في أشغال الدورة العادية الـ26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي أنه "من الجلي أن الحل الدائم للأزمة لن يتأتى إلا من طرف الليبيين أنفسهم بعيدا عن أي تدخل أجنبي".
وذكر في هذا الإطار أن الجزائر استجابت لكل "طلبات الأطراف الليبية لمساعدتهم على توفير ظروف حوار من شأنه أن يرسم معالم حل شامل ودائم"، مما سيسمح باستتباب الأمن والاستقرار و«طي نهائيا هذه الصفحة المؤلمة من تاريخ" ليبيا.
وأشار إلى أن مجموعة دول جوار ليبيا التي أنشئت في ماي الفارط بالجزائر، أوكلت للجزائر مسؤولية تنسيق لجنتها المختصة بالشؤون الأمنية.
وأضاف رئيس الدبلوماسية الجزائرية قائلا: "إن بلدي يضطلع بهذه المسؤولية بكل صدق وعزيمة في كنف السرية والفعالية من أجل ترقية حوار شامل ومصالحة وطنية فعلية".
كما أوضح أن جهود الجزائر التي "تلقى دعما من دول الجوار والشركاء الدوليين لليبيا تتطابق وجهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة من أجل ليبيا برناردينو ليون" الذي تقدم له "دعمها الكامل". 
وقال السيد لعمامرة، في هذا الصدد أن "الجزائر دعت الأطراف الليبية إلى الالتزام بوفاء وحسن نية في الحوار الذي باشره السيد برناردينو ليون، من أجل الإسراع في إيجاد حل للأزمة".
وأكد الوزير أن الأزمة الليبية تشكل "انشغالا كبيرا" بالنسبة للسلم والأمن الإقليمي والدولي، موضحا أن هذا الوضع يستوقف كلا من الليبيين وبلدان الجوار والمجتمع الدولي برمّته.
وأضاف أنه "في ظل سياق إقليمي زاد من هشاشته التهديد الإرهابي والجريمة المنظمة العابرة للأوطان، فإن الوضع في ليبيا يشكل مصدرا إضافيا لانعدام الأمن وعائقا أمام مكافحة فعالة للإرهاب".
كما ذكر الوزير، بأنه منذ بداية الأزمة ما فتئت الجزائر تحذّر من الخطر الذي تشكله هذه الأزمة على وحدة الشعب والتراب الليبي، وكذا على أمنها الوطني وأمن دول الجوار.
وتابع يقول "طوال سنوات الأزمة وانطلاقا من واجب التضامن تجاه الشعب الليبي الذي ساندنا خلال ثورة التحرير الوطنية، لم تدّخر الجزائر أي جهد من أجل مساعدة أشقائنا الليبيين في التوصل إلى حل سياسي توافقي"، مضيفا أن الأمر يتعلق بحل يحافظ على الوحدة الترابية لليبيا وكذا انسجام شعبها.
وفي معرض تطرقه إلى المبادئ التي يرتكز عليها مسعى الجزائر أشار السيد لعمامرة، إلى أن الجزائر باشرت اتصالات مع جميع الأطراف من أجل تقريب وجهات النظر وفسح الطريق أمام حوار شامل باستثناء الجماعات الإرهابية.
كما أكد بأن هذا المسعى يندرج في إطار"حل سياسي يعد السبيل الوحيد الذي من شأنه الاستجابة لتطلعات وآمال الشعب الليبي الشقيق في العيش في سلام وأمن".
وخلص في الأخير إلى القول بأن "الهدف من هذا المسار يتمثل في جعل الأطراف الليبية تلتزم بأسس تشكل قاعدة للمفاوضات المتمثلة في احترام الوحدة والسلامة الترابية، والالتزام بإقامة دولة حديثة ومكافحة الإرهاب ورفض أي تدخل مهما كان مصدره في الشؤون الداخلية".
انطلقت أشغال الاجتماع الثاني لمجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا أمس الأربعاء، بأديس أبابا (إثيوبيا) بمشاركة الجزائر.