طالب الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز، مجلس الأمن الدولي بـ«تدخل عاجل" لوقف أنشطة التنقيب عن النفط التي تقوم بها شركات أجنبية قبالة الشواطئ الصحراوية. وقال الرئيس الصحراوي في رسالة وجهها أمس، إلى الأمين العام الاممي أن "العام الجديد بدأ بنهب النفط الصحراوي إحدى أهم الثروات الطبيعية للشعب الصحراوي في الجزء المحتل من الصحراء الغربية".
وأضاف أن "الباخرة الحفارة اتوود اتشيفر التابعة لجزر مارشال، استقرت على بعد 85 ميلا بحريا شمال ـ غرب مدينة الداخلة المحتلة ضمن مهمة لصالح شركة "كوسموس اينيرجي" الأمريكية التي سبق أن وقعت اتفاقا لا شرعيا مع المغرب حول استكشاف واستغلال النفط قبالة شواطئ مدينة بوجدور في الصحراء الغربية". 
وأضاف الأمين العام لجبهة البوليزاريو في رسالته أن الشركة المذكورة "شرعت منتصف سنة 2012 في عمليات مسح تفصيلية لقاع البحر وفي بداية العام الماضي، أعلنت للمستثمرين عن خطط لمواصلة التنقيب وهو ما شرعت فيه مع بداية هذا العام".
وذكرت الرسالة بأن عمليات الاستكشاف التي سبق أن قامت بها شركات متعددة الجنسيات في وقت سابق كانت سببا في طلب مجلس الامن الدولي، للاستشارة حول شرعية تلك الأنشطة.
وهو ما جعل الرئيس الصحراوي، يؤكد رفضه لمثل هذه الأنشطة لعدة أسباب أهمها أن الشعب الصحراوي صاحب الأرض لن يحصل على أية منفعة من إنتاج هذه المادة الحيوية التي تستخرج من بحره، مؤكدا أن عائدات هذا النشاط سوف توزع بطريقة غير متكافئة ولا عادلة في الصحراء الغربية التي سكنها مستوطنون استقدمتهم سلطات الاحتلال المغربية.
وحتى يؤكد الأمين العام أن مخاوفه لم تأت من العدم ذكر الأمين العام الاممي، بالنهب الحاصل في الثروة السمكية، مادة الفوسفات الحجري التي لا يستفيد من عائداتهما السكان الصحراويون.
وأكد الرئيس الصحراوي، أن الضريبة أو عائدات الملكية من إنتاج مادة النفط من قاع البحر لا تذهب إلى الصحراء الغربية، ولا يتم الإعلان عنها يسلم إلى خزينة الدولة المحتلة مثله مثل إيجار الثروات الطبيعية الأخرى، كما لا يتم توفير ولا ادخار أي جزء من تلك العوائد ليستفيد منها مستقبلا الصحراويون الموجودون في مخيمات اللجوء.
أما السبب الثالث الذي جعل الرئيس عبد العزيز، يرفض عملية التنقيب عن النفط في المياه الصحراوية كون هذه العملية ستزيد من ترسيخ الاحتلال للصحراء الغربية وهو أكبر انشغالات الشعب بهذا الإقليم المحتل.
وهو ما جعل الأمين العام لجبهة البوليزاريو، يؤكد ان هذه الأنشطة غير الشرعية تعيق التقدم نحو تنظيم استفتاء حر وعادل، كما اتفق على ذلك طرفا النزاع وأضاف أن مثل هذا الفعل يعني بالنسبة للصحراويين السماح باستمرار انتهاك قواعد القانون الدولي الثابتة وبما يوحي بأن المجتمع الدولي لا تتوفر لديه الإرادة لضمان الالتزام السامي المتمثل في تقرير المصير المستمد من المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة المقر بشرعية الشعوب المستعمرة في تقرير مصيرها.
وبالتزامن مع رسالة الرئيس الصحراوي، وجه وزير خارجيته محمد السالم ولد السالك، رسالة إلى مفوضية الاتحاد الإفريقي نكوسازانا دلاميني زوما، دعاها إلى منع تنظيم منتدى "كرانس مونتانا" بالأراضي الصحراوية المحتلة.
وأعربت الحكومة الصحراوية عن إدانتها "الشديدة" للموقف "غير المفهوم وغير المبرر لرئيس منتدى "كرانس مونتانا" جون بول كارتيرون، لتنظيم دورة المنتدى لسنة 2015 شهر مارس القادم، بمدينة الداخلة الواقعة في جنوب الأراضي الصحراوية المحتلة.
وقالت الحكومة الصحراوية أن "المملكة المغربية التي لا تملك السيادة على الأجزاء المحتلة من الجمهورية الصحراوية، تلجأ إلى مثل هذه الممارسات غير القانونية وغير الأخلاقية بتعاون مؤسف من جهات معيّنة مثل رئيس منتدى "كرانس مونتانا" في إطار سياسة ممنهجة لمغالطة الرأي العام الدولي وتمرير أطروحاتها الاستعمارية".
وحذّر ولد السالك، من أن "مثل هذا الموقف الخطير من رئيس لمنظمة معروفة يمعن في الاستهتار والاستخفاف بمقتضيات الشرعية الدولية ويسعى للقفز على الواقع القانوني للصحراء الغربية، ويسهم ميدانيا في التصعيد والتوتر وعدم الاستقرار في المنطقة".
وأضاف أن "مساعي الاحتلال المغربي لتوريط ممثلين عن المجتمع الدولي من مختلف قارات العالم بما فيها القارة الإفريقية، يجب أن تواجه بالإدانة والرفض الواضح والقاطع والامتناع عن المشاركة في انتهاك ميثاق وقرارات الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة".