أكد الوزير الأول السيد عبد المالك سلال، أن استغلال الغاز الصخري ليس ضمن برنامج الحكومة حاليا، مطمئنا سكان الجنوب بأن ما يجري الآن ببعض المواقع هي مجرد دراسات ومعاينات تقنية يقوم بها المختصون لمعرفة حقيقة ما تتوفر عليه الجزائر من هذه الطاقة، علما أن بلادنا صنّفت في المرتبة الثالثة من حيث احتياطاتها من الغاز الصخري.
وأوضح سلال، أن عمليات الاستشراف التي ستدوم إلى غاية سنة 2022، ستمكن شركة سوناطراك من التحكم في التقنيات العالية المعمول بها في استغلال مثل هذه الطاقة.
وأضاف سلال خلال نزوله أمس، ضيفا على حصة "حوار الساعة" التي يبثها التلفزيون الجزائري، أن استغلال الغاز الصخري يتطلب الحصول على رخصة من الحكومة، وأن القانون صارم وواضح في هذا المجال، مضيفا أن السياسة الطاقوية للجزائر غير مرتبطة بالمحروقات التقليدية أو الغاز الصخري فقط، بل استثمرت ولا تزال تستثمر أيضا في الطاقات المتجددة من أجل تلبية الحاجيات الوطنية المتزايدة منها.
وجدد الوزير الأول، طمأنته لسكان الجنوب بأن استغلال هذه الطاقة غير التقليدية لن يكون في الجزائر إلا بعد التأكد من عدم إحداثه لأية أضرار أو مخلّفات لاسيما على المياه الجوفية، وقال في هذا الصدد إنه إذا ورد أي شك عن وجود خطر أو انعكاس على المياه الجوفية فإنه سيتم التخلي عن المشروع للحفاظ على المياه.
وعن احتياطي الغاز، قال الوزير الأول إنه عرف انخفاضا في السنوات الأخيرة  بعد أن ارتفع الاستهلاك الوطني وهو ما يؤكد تحسن ظروف المعيشة للمواطن، ما أدى إلى تكثيف أعمال التنقيب والبحث لاستخراج المزيد. 

احتياطات الصرف ستسمح بمواصلة البرامج المسطرة
وبخصوص انهيار أسعار البترول والتدابير التي اتخذتها الحكومة، أوضح عبد المالك سلال، أن الكل يعلم أن ذلك مرتبط بجانب تجاري محض ولكنه مرتبط أيضا بجانب جيواستراتيجي، مشيرا إلى أن اقتصاديات العديد من الدول عرفت هي الأخرى تذبذبات. ورجّح المتحدث أن يدوم هذا الانخفاض في أسعار النفط لسنوات، مشيرا إلى أن الجزائر درست مثل هذه الوضعية انطلاقا من ما حدث في 1986، وحددت الميزانية والمصاريف على أساس سعر 60 دولارا للبرميل، وانطلاقا من هنا اتخذت كل التدابير والاحتياطات لمواجهة أي أزمة محتملة، علما أن العجز في ميزانية الدولة تراجع بـ14.7 بالمائة.
وقال سلال، إن احتياطي الصرف سيسمح بمواصلة التطور الاقتصادي لثلاث أو أربع سنوات بدون أي تذبذب وذلك بفضل السياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية. مؤكدا أن الجزائر بعد أن سددت ديونها  أصبح صوتها قويا على مستوى صندوق النقد الدولي، إلا أن لا بد من تغطية التراجع مع مواصلة وتيرة الاستثمار العمومي والخاص، وأن الجانب الاجتماعي لن يمس على غرار قطاعات التربية والسكن والصحة والتعليم العالي.
وواصل سلال يقول إن الحكومة قررت عدم المساس باحتياطات الصرف المتوفرة لتمويل المشاريع الكبرى مع اللجوء إلى التمويل البنكي لهذه المشاريع كمشروع المطار الدولي، وميناء الجزائر الوسطى  على أن يطال التأجيل بعض المشاريع غير الحيوية كالترامواي والسكة الحديدية والتوظيف في الوظيف العمومي لمدة قد تمتد إلى 6 أشهر أو سنة.
كما قررت الحكومة، يضيف الوزير الأول، ضمن التدابير الرامية إلى ترشيد النفقات العمومية، مساعدة وتعزيز قدرات المقاولة بغرض خلق الثروة ومناصب الشغل للشباب، فضلا عن تشجيع التصدير مع إعادة رخصة الاستيراد لمراقبة ما يدخل إلى الوطن من سلع وتفادي الغش بداية من السنة الجارية، مشيرا إلى أن البنوك قدمت في هذا المجال 142 محضرا يتعلق بالغش رفع إلى العدالة. وأشار الوزير الأول إلى أن قطاعات تعطيها الحكومة في هذا الظرف الأولوية وهي أربعة قطاعات تتمثل في الفلاحة والطاقة والصناعة والسياحة، بالإضافة إلى التكنولوجيات الحديثة.
كما تقرر ـ يضيف سلال ـ تنظيم سوق استيراد الأدوية التي تتزايد فاتورتها من سنة إلى أخرى والتي ستبلغ 2.5 مليار دولار سنة ٢٠١٥، فضلا عن اعتماد مبدأ الأفضلية للإنتاج الوطني في استيراد مختلف المواد والسلع.

الحكومة ستواصل دعم الشباب وخلق مناصب الشغل
 كما أكد الوزير الأول، أن الحكومة ستواصل دعم ومساعدة الشباب وخلق مناصب شغل جديدة بنفس الوتيرة رغم تراجع أسعار البترول في السوق العالمية،  موضحا أن هدف الحكومة هو التحكم في المصاريف وترشيد النفقات وخلق الثروة التي تساهم في خلق مناصب جديدة ودعم الشباب.
وفي نفس السياق أكد الوزير الأول، أن القروض الموجهة لتشغيل الشباب عرفت ارتفاعا بنسبة 51 بالمائة خلال سنة 2014 مقارنة بـ2013، مشيرا إلى أن أهداف الحكومة في هذا المجال تمت دراستها بتقنيات علمية ووفقا لنماذج اقتصادية متطورة.
 
الحكومة تبقي على مشاريع المخطط الخماسي 2015- 2019
 وأكد الوزير الأول، أن الحكومة ستبقي على كل المشاريع المدرجة في المخطط الخماسي 2015- 2019.
وفي هذا السياق أضاف سلال، أن الحكومة "ستواصل تمويل المشاريع الطموحة المدرجة في المخطط الخماسي بالرغم من انخفاض المداخيل بالعملة الصعبة"، كما ستعمل من أجل دعم النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار للخروج من حلقة تبعية الاقتصاد الوطني لمداخيل البترول، وبناء اقتصاد قوي يستجيب لحاجيات المواطنين.
وأعلن الوزير الأول، عن عقد مؤتمر اقتصادي بالجزائر مع دول إفريقية أواخر السنة الجارية، وذلك بغية تشجيع المستثمريين الجزائريين لتصدير إنتاجهم إلى هذه الدول. مطمئنا بأن الحكومة ستحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى سيادة القرار الاقتصادي الوطني، وعلى المبادئ الاجتماعية ومنها قاعدة  51 /49، مبرزا في نفس الوقت أهمية ترشيد النفقات.