تشرع محكمة جنايات الجزائر العاصمة، ابتداء من 15 مارس المقبل، في النظر في ملف قضية "سوناطراك 1" والمتورط فيها 19 متهما من كبار المسؤولين بمجمع سوناطراك، على رأسهم الرئيس المدير العام السابق للمجمع مزيان محمد رضا، والمتابعين بجنايات متعددة متعلقة بالفساد.
ويوجد من بين المتهمين كذلك ثمانية (8) مديرين تنفيذيين على رأسهم المدير المكلف بالنقل عبر الأنابيب عمار زناسني، ومدير النشاطات القبلية بومدين بلقاسم، وكذا أربعة (4) شركات أجنبية التي استفادت بدون وجه حق من صفقات عمومية تضر  بمصالح مجمع سوناطراك، حسب الجدول التكميلي للدورة الجنائية الثانية لـ2014.
وحسب المصدر فقد وجهت للمتهمين من بينهم 7 موقوفين و12 غير موقوف "جناية قيادة جمعية أشرار وجنح إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها، بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، والرشوة في مجال الصفقات العمومية".
كما وجهت للمتهمين ـ حسب المصدر ـ تهم "تبييض وتبديد أموال عمومية وجنحة الزيادة في الأسعار خلال إبرام صفقات مع مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري".
وحسب قرار غرفة الاتهام، فقد كانت التحريات التي أجريت في هذه القضية قد وقفت على قائمة من المشاريع أبرمت بالتراضي مع شركات أجنبية دون المرور على ما يعرف بنشرة الإعلانات المتعلقة بالمناقصات الخاصة بالطاقة والمناجم.
ويأتي في مقدمتها "مشروع إنشاء نظام المراقبة والحماية الإلكترونية المبرمة مابين شركة سوناطراك ومجمع فون فارك كونتال"، حيث قدرت القيمة الإجمالية للمشروع بـ19 مليون أورو ليتم تخفيضها إلى 15 مليون أورو، بالإضافة إلى صفقة إنجاز المركب الصناعي بحاسي مسعود، وكذا إبرام ثلاثة عقود تخص تجهيز منشآت تابعة لنشاط المنبع بنظام المراقبة الحيوي حسب المصدر.
كما خلصت التحريات في القضية إلى أن "تبديد الأموال العمومية تم عن طريق المناقصات التي منحت لشركات أجنبية دون أخرى بطرق مخالفة للقانون، حيث تبين أن لجنة دراسة العروض التقنية التي كان يرأسها المتهم أيت الحسين مولود، الذي عين كرئيس مشروع ترميم وإعادة تهيئة مقر غرمول، ورئيس لجنة العروض التقنية مكّنت شركة الألمانية (إمتشال) من الفوز بمناقصة تهيئة وترميم مقر غرمول بقيمة 64.675.000 أورو، وهو مبلغ يكفي لبناء مقر جديد ـ حسبما جاء في قرار غرفة الاتهام ـ.
وقد تمكنت الشركة الألمانية (إمتشال) من الفوز بمناقصة بعد تأهيلها من الناحية التقنية رفقة شركة "بيري"، اللتين كانتا قد تقدمتا بعروض رفقة شركات أخرى انسحبت إحداها وهي الشركة الإسبانية "أو أش أل" رغم أنها لم تكن مؤهلة بسبب وضعيتها المالية السيئة، وهذا بموافقة كل من المدير العام مزيان، ونائبه المكلف بنشاط التسويق.