أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أن مسابقة توظيف الأساتذة ستجري خلال شهر مارس 2015، مثلما كان مقررا، مبرزة أن احتياجات القطاع تقدر بـ7 آلاف أستاذ في الأطوار التعليمية الثلاثة. وأوضحت بن غبريط، خلال منتدى الإذاعة الوطنية أن المسابقة المبرمجة خلال شهر مارس 2015 ستتم في آجالها المحددة خلافا لما تم تداوله بشأن تجميد التوظيف في الوظيفة العمومية في إطار سياسة الحكومة لمواجهة تراجع أسعار النفط.
وأشارت الوزيرة في هذا الصدد إلى أن التربية الوطنية غير معنية بهذا الإجراء باعتبارها قطاعا استراتيجيا يحتاج إلى سد إحتياجات المناصب الشاغرة والمقدرة خلال الموسم الدراسي 2015 -2016، بـ7 آلاف منصب خاصة بأساتذة الأطوار الثلاثة، مؤكدة بالمناسبة أنه لا وجود لمشكل التوظيف في قطاع التربية الوطنية وبأن هناك عددا كبيرا من المناصب الشاغرة التي تستدعي ملؤها.وعن علاقة الوصاية بالشركاء الاجتماعيين، على ضوء الاحتجاجات التي عرفها الثلاثي الأول من السنة الدراسية الحالية، أعربت بن غبريط عن أملها في أن تتفهم مختلف النقابات موقف الوزارة إزاء مطالبها التي تمت الاستجابة إلى 95 بالمائة منها. وقالت إن قطاعها يحتاج مزيدا من الوقت لتلبية المطالب الاجتماعية والمهنية للشركاء الإجتماعيين، مبدية في ذات الوقت أسفها لترويج بعض المعلومات الخاطئة من قبل بعض ممثلي الإعلام في الجزائر.
وذكرت وزيرة التربية في سياق آخر، بالإجراءات المتخذة لفائدة التلاميذ المقبلين على اجتياز امتحانات نهاية السنة الدراسية من بينها إلغاء الدورة الاستدراكية لامتحان نهاية الطور الابتدائي والحق في الاختيار بين موضوعين اثنين في كل المواد المختبر فيها في امتحان البكالوريا، إضافة إلى منح مدة نصف ساعة إضافية من وقت الإمتحان.
وفي ردها على سؤال حول الإجراءات الإستعجالية لقطاعها الرامية إلى التخفيف من البرامج وتحسين أداء المدرسة الجزائرية، أعلنت الوزيرة أن التغيير الجذري والحقيقي سيكون ابتداء من السنة الدراسية 2016-2017 عقب استكمال الدراسة التي يعكف عليها خبراء ومختصون بيداغوجيون وتربويون. وقالت إن هذا التغيير سيمس مجالات عديدة منها محتوى البرامج والكتب في المراحل التعليمية الثلاثة، مؤكدة أن ما تقوم بها الوزارة في هذا الشأن يصب بالدرجة الأولى في مصلحة التلميذ وتحسين مردوده ونتائج امتحاناته. وبالنظر إلى أهمية مرحلة التعليم الثانوي، في المسار الدراسي للتلميذ، أكدت المسؤولة الأولى عن قطاع التربية بأنه سيتم خلال شهر جانفي 2015 تقييم هذا الطور بهدف إيجاد تصور جديد لتقييم التلاميذ خاصة منهم المترشحين لاجتياز امتحان شهادة البكالوريا.
وبخصوص مكانة القطاع الخاص في المنظومة التربوية، أوضحت بأنه ستتم إعادة النظر في دفتر الشروط الذي يحكم العلاقة بين الوصاية والمدارس الخاصة في الجزائر من خلال تحديد مؤشرات جديدة تمكن هذه المدارس من لعب دورها كاملا في الساحة التربوية الوطنية وتكون بالتالي شريكا أساسيا ومكملا للمدرسة العمومية.