أكد الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية، السيد محمد نبو، أمس، بباتنة، أن كل الأبواب نحو ندوة الوفاق الوطني تبقى مفتوحة أمام الطبقة السياسية وفعاليات المجتمع المدني بغض النظر عن  المواقف التي اتخذها البعض لحد الآن.
وأوضح نبو، خلال ندوة نظمت بدار الثقافة محمد العيد آل خليفة، حول مسعى جبهة القوى الاشتراكية لتنظيم ندوة وفاق وطني "نحن متفائلون بأن تحمل الأيام المقبلة تطورا في المواقف، لأن ما يهمنا هو أن يجلس الجميع على طاولة واحدة لتحديد الأولويات من أجل الذهاب نحو دولة القانون".
وأردف في هذا السياق قائلا إن ندوة الوفاق الوطني ليست ندوة جبهة القوى الاشتراكية وحدها، بل هي ندوة كل المشاركين والمشاركات ولا يوجد أي شرط مسبق لحضورها، وفي نفس الوقت لا يمكن لأي مشارك فيها أن ينتقد الآخر.
وأشار الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية، إلى أن اختيار تاريخ انعقاد هذه الندوة سيكون توافقيا بعد استشارة كل المشاركين، وإن كانت جبهة القوى الاشتراكية قد اقترحت رمزيا تاريخ تأميم المحروقات يوم 24 فبراير المقبل.
وأكد السيد نبو، على ضرورة مشاركة المواطنين في هذه الندوة إلى جانب الأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني والنقابات والجمعيات، مذكّرا بأن جبهة القوى الاشتراكية، دعت منذ البداية إلى حوار بين كافة الأطياف والأطراف السياسية، وهي ترى بأن ذلك هو السبيل الوحيد للذهاب سويا إلى التغيير وبناء دولة القانون في جو هادئ منظم تدريجي.
وصرح في هذا الصدد قائلا "أؤكد لكم أن هذا المبدأ راسخ لدينا، وأنه بالحوار يمكن لنا أن نحل كل مشاكلنا"، مضيفا "فالاحتقان الداخلي والتطورات الإقليمية والتجاذبات الدولية تجعل وتجبر الجميع على الجلوس حول طاولة واحدة وتحديد الأولويات للذهاب نحو مستقبل يجد فيه كل جزائري وجزائرية ضالتهما".
وأعقبت هذه الندوة التي حضرها ممثلون عن بعض الأحزاب السياسية والنقابات وإطارات حزب جبهة القوى الاشتراكية مناقشة ثرية حول هذه المبادرة.  (واج)