تكتسي الزيارة التي يعتزم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، القيام بها للجزائر بداية الأسبوع المقبل، أهمية خاصة كونها تتزامن والظروف الإقليمية الصعبة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة، والقضية الفلسطينية بصفة خاصة، حيث دأبت الجزائر على تقديم الدعم الكامل لهذه القضية في سياق تمسكها بمبادئها الثابتة في مساندة القضايا التحررية.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد أشار في وقت سابق لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، إلى إنه سيلبي دعوة رسمية لزيارة الجزائر خلال الشهر الحالي، وجهها له الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مشيدا في هذا الصدد بالعلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين.
وقد شكلت القضية الفلسطينية أبرز انشغالات السياسة الخارجية للجزائر منذ الاستقلال، حيث لم تتردد في تقديم الدعم الكامل لها ماديا ومعنويا في أصعب الظروف التي تمر بها القضية الفلسطينية، كما كان الحال مع العدوان الصهيوني الأخير على غزة بين شهري جويلية وأوت، حيث سارعت الجزائر إلى مباشرة عدة اتصالات مع القادة العرب  لتقديم الاقتراحات المناسبة لوقف هذا العدوان الغاشم، وتوفير المناخ الملائم لاسترجاع عملية السلام والحل النهائي لبناء الدولة الفلسطينية.
ولم تكتف الجزائر في هذا الصدد بالجانب النظري، بل قامت بمراسلة الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى جانب تحرك السفراء الجزائريين لشرح موقفها، ومناشدة الدول الصديقة والشقيقة بغية "إيجاد مواقف تحمل إسرائيل على وقف عدوانها الوحشي على غزة"، وكل ذلك تم في سرية، قناعة منها بأن دعم القضية يتطلب دعما ملموسا يتعدى مجرد التنديد والشجب، وفي ظل تمسكها بوحدة الصف الفلسطيني.
بل إن العديد من الفلسطينيين يرون أن المقاومة الفلسطينية أنشئت قدوة بالثورة التحريرية الجزائرية، إذ يكفي أن نشير في هذا السياق إلى أن القياديين في حركة فتح تلقوا تكوينهم بالجزائر التي ما فتئت تؤيد وتناصر وتدعم الثورة الفلسطينية.
وكعادتها لم تتأخر الجزائر في تقديم المساعدة للفلسطينيين ورفع معاناتهم خلال وبعد هذا العدوان الغاشم، بمنحها قيمة مالية إجمالية تقدر بحوالي 61.4 مليون دولار، منها 25 مليون دولار لدعم جهود إعادة إعمار غزة، وهو ما يعكس رسوخ التضامن مع قضايا التحرر المتجذرة في عمق الضمير الجماعي للشعب الجزائري، مثلما أشار إلى ذلك وزير الخارجية السيد رمطان لعمامرة، شهر أكتوبر الماضي، خلال المؤتمر المنعقد بالقاهرة حول إعمار غزة.
كما لم يقتصر التضامن على المستوى الرسمي، بل امتد أيضا إلى الجانب الشعبي  من خلال وصول قوافل أخرى من المساعدات الإنسانية إلى القطاع بقيمة 12 مليون دولار قدمتها جمعيات جزائرية خيرية، فضلا عن توافد بعثات طبية من مختلف  التخصصات الدقيقة.
وهو ما لم تستسغه الحكومة الصهيونية التي وصفت هذه الإعانة بدعم الجزائر "للتنظيمات الإرهابية التي تهدد مصالح إسرائيل".
وفي المقابل حرصت الجزائر على التأكيد على أن هذا الاهتمام الدولي بإعادة إعمار قطاع غزّة، والإغاثة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا يجب أن يحجب عن الأنظار الانسداد الخطير الذي يعرفه مسار السلام.
ولم تتوان الجزائر في التأكيد على موقفها الثابت الذي ينص على أن الحل النهائي  والوحيد لمعاناة الشعب الفلسطيني يكمن في تحمّل المجتمع الدولي لمسؤوليته التاريخية والسياسية والقانونية والأخلاقية لفرض حل نهائي وعادل وشامل، يمكّن الشعب الفلسطيني من استرجاع حقوقه المشروعة في بناء دولته المستقلّة وعاصمتها القدس الشريف، وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة.
فبعد مرور 26 عاما عن إعلان قيام الدولة الفلسطينية بالجزائر، لا تزال القضية الفلسطينية أحد ثوابت السياسة الخارجية للجزائر التي تسعى اليوم بكل ثقلها للاعتراف العالمي بدولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ويكفي أن نستشهد في هذا الصدد بالعبارة الشهيرة للرئيس الراحل هواري بومدين "الجزائر مع فلسطين ظالمة أو مظلومة" خالدة ما دامت الجزائر قائمة.
وقبلها سجل التاريخ بأحرف من ذهب، خطاب الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، لأول مرة بالجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1974، بتقديم من الجزائر ووزير خارجيتها آنذاك والرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة.