يقوم الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، اليوم، بزيارة عمل لولاية غرداية، تندرج في إطار معاينة مدى تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة للتنمية، حيث سيقف رفقة وفد وزاري هام، على مستوى تقدم المشاريع الاجتماعية والاقتصادية التي استفادت منها الولاية برسم المشاريع التنموية العادية والاستثنائية التي خصصت لها خلال السنوات الأخيرة، مع ترقب الإعلان عن برنامج إضافي، يفصح عنه السيد سلال بمناسبة لقائه بممثلي المجتمع المدني.

وتشكل زيارة الوزير الأول إلى غرداية التي تعتبر الولاية الـ22 على المستوى الوطني وسابع ولاية من الجنوب الجزائري التي تحظى بزياراته الميدانية، فرصة للاطلاع على مدى تنفيذ التدابير العملية التي تم اتخاذها لدعم تشغيل الشباب وتسهيل استفادتهم من المشاريع المتاحة في إطار الآليات العمومية للتشغيل وامتصاص البطالة على مستوى ولايات الجنوب، مع معاينة باقي الإجراءات التي حظيت بها هذه الولايات بشكل استثنائي في مجالات دعم السكن وتنشيط الاستثمار، وضمان التوازن التنموي بين مختلف أقاليم الوطن.

وسيغتنم الوزير الأول تواصله المباشر مع سكان ولاية غرداية، من خلال اللقاء التقليدي الذي ينظمه مع ممثلي المجتمع المهني والمدني، ليجري تشخيصا دقيقا للنقائص التي تعترض التنمية ببلديات الولاية، ويسجل أهم الانشغالات التي يعاني منها أهل المنطقة، قبل الإعلان عن القرارات التي يمكن اتخاذها بشكل فوري لمعالجة الانشغالات المطروحة، وكذا الإجراءات التي ستتخذها الحكومة استجابة لتطلعات سكان الولاية.

 ولاية غنية بمؤهلاتها وتنوع مواردها

وتشهد ولاية غرداية التي تزخر بتنوعها البيولوجي وثروتها الزراعية ومواردها المائية الهامة تحولات هامة على كافة الأصعدة، ما يؤهلها لأن تصبح قطبا اقتصاديا جهويا من المستوى الأول في قطاع الفلاحة وتربية المواشي والأنعام.

وحظيت هذه الولاية الواقعة وسط محور رئيسي يربط شمال وجنوب البلاد من استثمارات عمومية هامة خلال السنوات الأخيرة، تجاوزت قيمتها 132 مليار دينار وشملت تنمية جميع القطاعات، وتم تخصيص أكثر من 71 مليار دينار للولاية برسم البرنامج الخماسي للتنمية (2010-2014)، موجهة أساسا لدعم حركية الاستثمارات العمومية وتحريك عجلة التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

كما خصصت الدولة في إطار برنامج استعجالي لمحو أثار الفيضانات التي ضربت الولاية في أكتوبر 2008 أكثر من 40 مليار دينار، للتكفل بالمتضررين من هذه الكارثة الطبيعية وإعادة بناء المنشآت التي تضررت وحماية المدينة من الفيضانات الدورية التي يشهدها "وادي ميزاب" عبر تشييد حواجز وسدود ومراقبة ضفاف الوادي ومجراه.

وفضلا عن استكمال المشروع الضخم لتطهير وحماية "وادي ميزاب" ضد الفيضانات، فقد برمج قطاع الموارد المائية مشروعا لحماية وتبليط الوادي على مسافة تقارب 2,5 كلم، وذلك بالموازاة مع إعادة تهيئة وتجديد شبكات المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي القديمة، وتمديد شبكات المياه والصرف الصحي عبر الأحياء الجديدة المنجزة على مستوى مختلف مناطق الولاية، وذلك بغرض الاستجابة للطلب المتزايد على المياه سواء الموجهة للشرب أو للسقي، كما أنجزت الدولة 292 نقبا و5907 بئرا و2091 حوضا لتخزين المياه بسعة إجمالية تفوق 231 ألف متر مكعب فضلا عن 495 كلم طولي من شبكة الكهرباء و500 كلم من المسالك الفلاحية.

 قطاع الفلاحة آفاق واعدة واستثمارات مضاعفة

من جهته، يعرف قطاع الفلاحة آفاقا جديدة بدخول أربع محطات لتصفية المياه المستعملة طبيعيا، حيز الخدمة بكل من "بريان" و«القرارة" و«غرداية" و«المنيعة"، والموجهة لسقي المحيطات الفلاحية الجديدة على مساحة إجمالية تفوق 1000 هكتار، ونجحت الولاية رغم مناخها الجاف وقلة تساقط الأمطار بها، في استقطاب المستثمرين الفلاحيين بفضل تسهيلات الحصول على الأراضي الفلاحية ووفرة الموارد المائية.

وأحرز هذا القطاع الذي يعتبر العمود الفقري للإقتصاد المحلي تقدما معتبرا بعد توسيع المساحة الإجمالية الصالحة للفلاحة والتي انتقلت من 12230 هكتارا في سنة 2000 إلى 26519 هكتارا في 2008، لتصل في 2013 إلى 45 ألف هكتار، تضم 13710 مستثمرات، حتى أصبحت المنتجات الفلاحية بغرداية تمثل مرجعا في مجال الاكتفاء الغذائي الذاتي المحلي بكمية وافرة ونوعية عالية، فيما يعيش نحو ربع السكان الناشطين بالولاية على عائدات هذا القطاع الواعد.

ولرفع القدرات الفلاحية للمنطقة وتثمين إنتاجها الزراعي تمت برمجة مشاريع لاستحداث 95 محيطا فلاحيا جديدا بمجموع 28 ألف هكتار، حيث تطمح ولاية غرداية من خلال هذه المشاريع إلى رفع مساحة أراضيها الصالحة للزراعة بقرابة 33 ألف هكتار في آفاق 2014 مع الإشارة إلى أن المساحة الإجمالية للأراضي الفلاحية مقدرة حاليا بأكثر من 60 ألف هكتار موجهة نحو زراعات الواحات، على غرار زراعة النخيل والخضر والفواكه والحمضيات والزيتون، كما يرتقب تكثيف إنتاج الأعلاف والكلأ، وتثمين تربية الأبقار الحلوب المقدر عددها حاليا بـ3200 رأس، من أجل مرافقة تنمية شعبة الحليب التي يصل إنتاجها محليا إلى 22 مليون لتر سنويا.

 تشجيع السكن الذاتي ذي الطابع المحلي

وفيما يتعلق بقطاع السكن، فقد استفادت ولاية غرداية من حصة معتبرة في إطار السكن الريفي، تضم 19913 وحدة، من بينها 7789 وحدة تم استكمال إنجازها و3468 جار إنجازها، كما استفادت الولاية من حصة بـ44200 مسكن من الصيغ السكنية الأخر، يجري إنجازها على مستوى العديد من البلديات.

وتم في إطار برنامج القطاع تحديد أكثر من 22 ألف قطعة أرض موجهة للبناء الذاتي، حيث تسجل هذه الصيغة إقبالا كبيرا بهذه الولاية التي تعرف بطابعها المعماري المحلي. وبالموازاة مع ذلك، تعكف مصالح وزارة السكن على استكمال برنامج إعادة تأهيل القصور وتحسين الإطار المعيشي والتهيئة العمرانية بمختلف أحياء المنطقة.

ودعما للمشاريع التهيئة العمرانية، أطلق قطاع الأشغال العمومية من جانبه برنامجا لتحسين شبكة طرقات الولاية وتعزيز وازدواجية الطرقات، لاسيما على مستوى الطريقين الوطنيين رقم1 و49، اللذين يربطان غرداية بولايتي الأغواط وورقلة، فضلا عن استكمال أشغال إنجاز الطرقات الاجتنابية لوادي ميزاب ومنطقة بريان وإنجاز دور للصيانة.

كما تتوفر ولاية غرداية على مطار دولي بمدينة غرداية ومطار وطني بالمنيعة، وينتظر أن تتدعم الولاية بفضل المخطط الخماسي الجاري بثلاثة مستشفيات جديدة وأربع عيادات متعددة الخدمات و13 قاعة علاج ومؤسسة استشفائية خاصة بالأمراض العقلية ومركز لعلاج ومكافحة إدمان المخدرات، في حين يرتقب أن يتعزز قطاع التعليم العالي بقطب جامعي ثالث بطاقة 6 آلاف مقعد بيداغوجي.

وعرف قطاع الطاقة بدوره، تطورا ملحوظا بالولاية مع إطلاق أول مشروع نموذجي لمحطة شمسية مصغرة بطاقة 1 ميغاواط، بالقرب من "وادي نشو"، فيما تصل معدلات الربط بشبكتي الكهرباء والغاز الطبيعي على التوالي 99 بالمائة و79 بالمائة.

 قطب عمراني سياحي وفلاحي في الأفق

برمجت الدولة في إطار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم مشروع إنجاز المدينة الجديدة للمنيعة، كخيار استراتيجي، يندرج ضمن الرؤية الجديدة للمدن المستقبلية وتجسيد أهداف التنمية المستدامة. ومن المنتظر أن تستقبل هذه المدينة الجديدة، التي يجمع تصميمها بين الطراز المعماري التقليدي المميز للبيئة الصحراوية والنمط المعماري العصري نحو 50 ألف ساكن في آفاق 2020.

وستسمح المدينة الجديدة للمنيعة المتربعة على مساحة 1000 هكتار قابلة للتوسع، بفتح آفاق جديدة للتنمية العمرانية المتجانسة والمستدامة لكل جنوب ولاية غرداية، فضلا عن احتضانها لقطب سياحي بامتياز وقاعدة للتنمية الفلاحية المستدامة والصناعة الزراعية الغذائية.