عرض وزير النقل، عمار غول، أمس، أمام لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون 98-06 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني.
وأكد غول في هذا الصدد، أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تكييف الإطار القانوني مع التحولات العميقة التي عرفها القطاع خلال السنوات الخمسة عشرة الأخيرة كما يرمي إلى الاستجابة لمتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي القاضية بإزالة الفوارق الموجودة في النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم حاليا الطيران المدني الجزائري، قصد تعزيز مصداقية الجزائر أمام الهيئات الدولية للطيران المدني وبعث الثقة لدى مختلف المستثمرين في مجال النقل الجوي.
وينص مشروع القانون على ترقية وضمان سلامة وأمن الأشخاص الذين يمارسون أنشطة الطيران أو المعنيين بذلك عن طريق وضع برنامج وطني لأمن الطيران المدني وبرنامج وطني لسلامة الطيران المدني وهو يحدد مهام التفتيش والمراقبة التي تقوم بها السلطة المكلفة بالطيران المدني أو تلك التي تسندها إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين. كما ينص مشروع القانون على تكريس مبدأ مراقبة الحد من ضرر الضجيج وانبعاث الغازات من الطائرات واستحداث إطار تنظيمي بالنسبة للقواعد المتعلقة بالجو. وإضافة إلى هذا، يهدف المشروع إلى وضع تتمة للأحكام المتعلقة بحوادث ووقائع الطائرات من خلال إدخال مفهوم الواقعة الخطيرة وإنشاء هيئة دائمة أو خاصة من أجل القيام بالتحقيق التقني في حالة حدوث واقعة أو حادث طائرة. يشار إلى أن تعديل القانون 98-06 المؤرخ في 27 جوان 1998 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني جاء طبقا لتوصيات الجلسات الوطنية الكبرى للنقل المنعقدة شهر ديسمبر من السنة الفارطة. وسيتم بموجب هذا التعديل إدخال مفهوم التذكرة الالكترونية وإدخال أحكام جديدة تتعلق بحقوق الركاب لاسيما الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
ومن جانبهم، أبدى أعضاء اللجنة -خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه منور جعدي رئيس اللجنة- بعض الملاحظات تركزت أساسا حول إمكانية فتح مجال النقل للشركات الخاصة وحول ضرورة تكوين إطارات جزائـــــــــــريــــــــــة خاصة في مجال الصــــيانة ومشكل ضياع الأمتعة. (وأج)