دعا وزير شؤون الأراضي المحتلة والجاليات الصحراوي، محمد الوالي أعكيك، الى ضرورة تمسك الشعب الصحراوي بالنضال السلمي من أجل الحرية والاستقلال، مقترحا وجوب التفكير في تكوين جبهة مقاومة داخلية تكون الشرارة التي تشعل فتيل المظاهرات السلمية في وجه الاحتلال المغربي، باعتبار ذلك أحد الأساليب التي من شأنها إحراج نظام المخزن، ووضعه أمام مسؤولياته بخصوص تسوية النزاع الصحراوي.
وأكد الوزير الصحراوي، في لقاء مع "المساء" في إطار مشاركته في فعاليات الذكرى الـ39 لتأسيس المجلس الوطني الصحراوي التي جرت بمخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف، انه يتعين على الصحراويين سكان المدن المحتلة التفكير من الآن في تأسيس جبهة نضال ومقاومة داخلية ضد الاحتلال المغربي، للتعبير عن رفض سياسة الاحتلال والممارسات القمعية ضد النشطاء الحقوقيين الصحراويين، وانتهاك حقوق الإنسان، تكون بمثابة الانطلاقة التي تمهد لانتفاضة ثانية بجميع المدن والمناطق الصحراوية المحتلة بما فيها مخيّمات اللاجئين.
وأوضح الوالي أعكيك، في هذا الإطار أن القضية الصحراوية اليوم تعرف منعرجا حاسما لاسيما مع تزايد الانتصارات التي حققتها على المستويين الإقليمي والدولي خاصة من ناحية تزايد رقعة الاعتراف، سواء تعلق الأمر بالحكومات أو البرلمانات والجمعيات والمنظمات الحقوقية والإنسانية. ودعا المسؤول الصحراوي، الى الحفاظ على هذه الوتيرة من الانتصارات بتصعيد المسيرات والوقفات والتجمعات الاحتجاجية ضد حكومة المخزن بالمدن المحتلة، وبكامل الأقاليم الجنوبية، لوضع المغرب في حرج كبير، وفضح حقيقة سياساته الاستعمارية والقمعية ضد المتظاهرين العزّل، وإقناع العالم بأسره بضلوع أجهزة الأمن المغربية في انتهاك حقوق إنسان شعب مسالم يتطلع لنيل حريته واستقلاله.
وأضاف أن جميع صحراويي المناطق المحتلة على غرار مدن العيون والداخلة والسمارة وبوجدور وأقليم وأوسرد وطنطان... وغيرها مدعوون اليوم أكثر من أي وقت مضى للوقوف وقفة رجل واحد، والتهيكل في تجمعات ومسيرات سلمية للمطالبة بالإسراع في إجراء استفتاء تقرير المصير، وتمكين كافة الصحراويين من حقهم المشروع في العيش في كنف الحرية والاستقلال والأمن، والاستفادة من خيرات البلاد.
وانتقد في السياق تدهور الأوضاع المعيشية والاجتماعية والمهنية للصحراويين بالمناطق المحتلة جراء سياسة التضييق والخناق المغربية التي تمارسها ضد العائلات الصحراوية التي تنادي بالاستقلال، معبّرا عن أسفه الكبير لتعنّت المغرب وضربه عرض الحائط بكل القرارات واللوائح الأممية فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان، ومنع التعذيب والترحيل القسري والمحاكمات العسكرية الصورية التي طالت الكثير من النشطاء والحقوقيين الصحراويين.
واتهم المسؤول الصحراوي، بالمناسبة النظام المغربي بسعيه لزيادة معاناة الشعب الصحراوي بفرض سياسة الشتات بين أفراد العائلات الصحراوية الذين يكتوون بحرقة الفرقة، مشيرا الى جدار العار الفاصل بين المناطق المحررة والمحتلة، مجددا دعوته الأمم المتحدة بالتدخل لعقاب المغرب، وإيقافه عن حدوده باعتبارها المسؤولة عن اتفاق السلم ووقف إطلاق النار بين جبهة البوليزاريو والمملكة المغربية.