سجل الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري، أكثر من 29 ألف عامل غير مصرح بهم في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، خلال الأشهر العشرة الأولى من 2014، أي تراجع بنسبة 30 % مقارنة مع نفس الفترة من 2013.
وأوضح المدير العام للصندوق عبد المجيد شكاكري، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الزيارات الفجائية التي قام بها مراقبو الصندوق لعدة مؤسسات خلال الفترة المذكورة مكّنت من تحديد 29.235 عاملا غير مصرح به من أصل 215.633 عاملا خضع للمراقبة في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري.
وأشار المسؤول  إلى أنه تمت تسوية وضعية معظم العمال غير المصرح بهم لتمكينهم من الاستفادة من ايداعات الصندوق التابع لنظام الضمان الاجتماعي، لاسيما فيما يتعلق بالعطل المدفوعة الأجر وتعويضات البطالة الناجمة عن الأحوال الجوية، علما أن 16.583 مؤسسة قد خضعت لمراقبة أعوان الصندوق عبر 8.485 ورشة.
وأشار شكاكري، في هذا الصدد إلى أن العمل الجواري للصندوق ونظام التصريح عن بعد الذي أدخل مؤخرا، والحملات التحسيسية لاسيما حول حقوق العمال، مكنت من تقليص عدد العمال غير المصرح بهم، مضيفا أن المؤسسات التي لا تحترم قانون العمل مجبورة على دفع اشتراكات كامل فترة عدم التصريح، فضلا عن غرامات لأن القانون يعاقب عدم التصريح. وأوضح أنه يتم تقديم ملفات عدم التصريح لمفتشية العمل التي تعد وحدها المؤهلة لتقديمها للعدالة.
كما أفاد الصندوق بدفع أكثر من 21 مليار دج خلال نفس الفترة لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري، لتعويض عمال البناء والأشغال العمومية والري ـ حسب شكاكري ـ الذي أضاف أن النفقات التي خصصها الصندوق في شكل تعويضات تتعلق بخدمات العطل المدفوعة الأجر السنوية، والتعويض على البطالة الناجمة عن الأحوال الجوية المؤمّنة لدى الصندوق من أجل تحسين الظروف الاجتماعية للعمال الناشطين في قطاع البناء والأشغال العمومية والري.
ويحدد الحق في العطلة حسب فترة العمل التي قضاها العامل بمؤسسة أو عدة مؤسسات تشتغل ضمن قطاع البناء والأشغال العمومية والري. وفي هذا السياق يستفيد العامل بعدما يكون قد جمع 12 شهرا من العمل من تعويض على العطلة يدفع له في الفاتح من جويلية من كل سنة.
وفيما يتعلق بخدمات التأمين على البطالة الناجمة عن الأحوال الجوية، دفع الصندوق خلال نفس الفترة 309 مليون دج لتعويض 91993 عاملا في قطاع البناء والأشغال العمومية والري. ويتعلق الأمر بالعطل الإجبارية والمؤقتة للعمال والعطل المرضية المتعلقة بالظروف المناخية.
وفي حالة الظروف المناخية المتسببة في تعطل العمل بالورشات يتعين على المستخدمين الذين لا يمكنهم إرسال عمالهم نحو مهام أخرى، دفع تعويض على البطالة الناجمة عن الأحوال الجوية.