دعا الوزير الأول الصحراوي عبد القادر طالب عمر، السلطات المغربية إلى الامتثال للشرعية الدولية قصد التوصل الى تسوية عاجلة للقضية الصحراوية عبر تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي. وتأسف المسؤول الصحراوي لتنصل المملكة المغربية، من التزاماتها بالتعاون مع دول الجوار للمحافظة على السلم والأمن، والعمل على تطوير منطقتي المغرب العربي والساحل وتحولها بدلا عن ذلك الى مصدر تهديد للمنطقة بأسرها.
وشدد الوزير الأول الصحراوي، لدى استقباله لنواب عن المجلس الشعبي الوطني الجزائري، قاده النائب جمال بوراس، بمخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف، على ضرورة اقتناع الرباط بوضع الآليات التي تمكن الشعب الصحراوي من تقرير مصيره وفق لوائح الشرعية الدولية.
وقال عشية انطلاق فعاليات الاحتفال بالذكرى التاسعة والثلاثين لتأسيس المجلس الوطني الصحراوي، إن "النظام المغربي أصبح يتماطل ويلعب على الوقت فيما بتعلق بالقضية الصحراوية، ويريد إطالة أمد النزاع لأطول وقت ممكن دون الاعتراف بالقرارات الأممية التي تنص على ضرورة التعجيل بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية". وهو ما اعتبره المسؤول الصحراوي انه "زاد عزلته الإقليمية والدولية بسبب مواقفه التعنتية والمعرقل لمفاوضات استفتاء تقرير المصير".
وعبّر المسؤول الصحراوي، عن أسفه الكبير لبعد نظام المخزن عن واقع السياسات والاستراتيجيات العربية والمغاربية التي ترمي الى تأمين المنطقة، والعمل على تنميتها وجعلها قاطرة اقتصادية وصناعية كبيرة.
وأشار في هذا السياق إلى تفضيل المغرب، زعزعة استقرار الشريط الحدودي الذي يربطه بدول الجوار على ضوء تجارة المخدرات والتشجيع على استهلاكها، إلى جانب تغذيته للنشاط الإرهابي والجماعات الإجرامية وأشكال الجريمة الأخرى كالتهريب وتبييض الأموال.
وقال طالب عمر، إن "المغرب بممارساته غير الشرعية هذه لن يكون أبدا بلدا فاعلا ومشجعا في ضمان أمن وسلامة المنطقة المغاربية، بل بالعكس يبقى عنصرا مهددا لباقي دول المنطقة لاسيما على صعيد إنتاج المخدرات على غرار القنب الهندي".
من جهة أخرى ثمّن الوزير الصحراوي المكانة السياسية التي تبوأتها الجزائر بكل جدارة خاصة على الصعيدين الإقليمي والدول لكونها تركز كل جهودها وإشراكها مع دول الجوار في تعزيز المعادلة الأمنية بالمنطقة، على غرار مكافحة التهريب والمخدرات والجماعات الإرهابية. وهو ما جعلها محط اهتمام الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، التي تستشيرها في إطار اتفاقيات مكافحة الإرهاب.
وأكد الوزير الأول الصحراوي، بأن "المغرب كان بإمكانه لعب مثل هذا الدور بامتياز بحكم موقعه الجغرافي وشريطه الحدودي مع عدة دول لو احتكم بحق للشرعية الدولية في تسوية ملف الصحراء الغربية، واتخذ بكل عزم الإجراءات القانونية والأمنية والسياسية الكفيلة بدعم السلم والأمن ومحاربة كل الجرائم على مستوى حدوده".
للإشارة فقد نظم وفد المجلس الشعبي الوطني، الذي ضم سبعة عشر نائبا رفقة مناضلين ومتعاطفين مكسيكيين مع القضية الصحراوية، وقفة احتجاجية أمام جدار العار الفاصل ببئر لحلو.
ورفع المشاركون رايات الجمهورية العربية الصحراوية، ورددوا شعارات مناوئة للسياسات الاستعمارية المغربية تدعو الى تحرير الصحراء الغربية وإرجاعها لسكانها الصحراويين، وإزالة الجدار الذي يحتوي على أكثر من ستة ملايين لغم مضاد للأفراد والدبابات.
وهي المناسبة التي انتهزها نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، جمال بوراس، ليؤكد أن "هذه الوقفة الاحتجاجية السلمية رفقة الإخوة الصحراويين أمام هذا الجدار الذي يدل على جبن النظام المغربي، ونيته الخبيثة في الإبقاء على احتلال الصحراء الغربية، وتشريد الصحراويين وفصلهم عن عائلاتهم وذويهم". مجددا بالمناسبة تضامن نواب المجلس والشعب الجزائري برمته مع قضية الشعب الصحراوي والوقوف الى جانبه ودعمه الى غاية افتكاكه للحرية والاستقلال.
وأوضح أن حلوله رفقة الوفد المرافق له بمخيمات اللاجئين الصحراويين نيابة عن رئيس المجلس العربي ولد خليفة، لمشاركة نظرائهم الصحراويين ذكرى إنشاء المجلس الوطني الصحراوي، يعد مناسبة أخرى لتجديد تأكيد مساندة الجزائر شعبا وحكومة لحق تقرير مصير الشعب الصحراوي.
ودعا بالمناسبة المغرب إلى الاحتكام للغة العقل والحكمة والإذعان لقرارات ولوائح الأمم المتحدة في تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة بإفريقيا.
وبينما عبّر بوراس، عن أمله في إيجاد حل سلمي لهذه القضية التي قارب عمرها الأربعين سنة لمواصلة بناء صرح المغرب العربي بشكل موحدا، اعتبر أن هذا النسق الإقليمي يبقى ناقصا وغير مكتمل دون استقلال الصحراء الغربية.