أكدت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، زهرة دردوري، أمس، بالجزائر العاصمة، أن مشروع القانون الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين "سيسمح بتسهيل وتحسين الحياة اليومية للمواطنين والمؤسسات وكل الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين".
وأوضحت السيدة دردوري، لدى تقديمها مشروع القانون أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أن هذا التسهيل سيكون "عن طريق تجسيد التعاملات عن بعد في كل الميادين كالتجارة الإلكترونية، وسحب الوثائق الإدارية عن بعد وتعميم استعمال الدفع الإلكتروني عن طريق الأنترنيت".
وأشارت إلى أن الباب الأول من مشروع القانون الخاص بالأحكام العامة، يتضمن "تحديد الموضوع والتعريفات الخاصة بالمصطلحات المستعملة، والمبادئ العامة التي تسيّر نشاط التوقيع والتصديق الإلكتروني، ويلتزم بموجب أحكام هذا الباب كل المتدخلين بضرورة تخزين المعطيات المتعلقة بالتصديق الإلكتروني داخل التراب الوطني".
أما الباب الثاني من مشروع القانون "فقد خصص للتوقيع الإلكتروني الذي يضمن سلامة المعطيات وهوية الأطراف ووظيفته، ومعايير تطابقه مع الإمضاء الخطي كما يتضمن كذلك المتطلبات التي يجب توفرها في أجهزة الإنشاء، والتحقق من التوقيع الإلكتروني لضمان أمن هذه الأخيرة".
وأوضحت السيدة دردوري، أن الباب الثالث من المشروع "قد خصص للتصديق الإلكتروني الذي يبدأ بتحديد المتطلبات الواجب توفرها في المصادقة الإلكترونية المسماة -المؤهلة-، ويصف التنظيم المعتمد المتمثل في إحداث سلطة وطنية للتصديق الإلكتروني تؤطر سلطتين فرعيتين حكومية واقتصادية".
ويحدد الباب الرابع من مشروع القانون ـ كما جاء في عرض الوزيرة ـ "العقوبات المالية والإدارية التي تطبّق في حالة إخلال المؤدي بالتزاماته، وكذا العقوبات الجزائية في حالة الإخلال بأحكام هذا النص"، في حين يتضمن الباب الخامس والأخير من هذا النص "أحكاما انتقالية ضرورية للتكفل بالكيانات العاملة حاليا في هذا المجال ودمجها تدريجيا في النظام الجديد كالضمان الاجتماعي والبنوك".
ومن جهة أخرى، أكدت السيدة دردوري، أن استخدام المبادلات الإلكترونية "جعل الدليل المكتوب والتوقيع الخطي غير مناسب وغير كاف وبالتالي هناك حاجة إلى اعتماد وسائل جديدة للتصديق من خلال وسائل موثوقة تتمثل في التصديق الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني".
وأوضحت أن التصديق الإلكتروني هو "عملية تسمح بإعداد وتسيير بطاقات التعريف الإلكترونية، حيث تتكون من عدة عمليات أهمها الإصدار والنشر وإلغاء الشهادات الإلكترونية التي تسمح على سبيل المثال بإجراء المعاملات التجارية عبر الأنترنيت".
كما أشارت إلى أن التصديق الإلكتروني يهدف إلى "إرساء جو من الثقة يضمن تأمين المبادلات والتبادلات على الأنترنيت"، مضيفة أن مشروع القانون يضع ثلاث مبادئ أساسية تتمثل في "التوثيق والسلامة وعدم الإنكار"، تتجسد من خلال التوقيع الإلكتروني الذي -كما أكدت- "ما هو في الحقيقة إلا إلغاء للطابع المادي للتوقيع الخطي".
وأضافت السيدة دردوري، أن التوقيع الإلكتروني ينبغي أن يكون "موثوقا وغير قابل للتزوير ولا يمكن إعادة استعماله ولا تعديله ولا التراجع عنه"، مسجلة أن مشروع القانون الحالي "يهدف إلى وضع إطار قانوني لدعم المتطلبات القانونية والتنظيمية والتقنية التي تسمح بخلق جو الثقة الملائم، لتعميم وتطوير المبادلات الإلكترونية يتجسد من خلال وضع مخطط ثقة وطني.
ومن جهتهم، ناقش نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس الثلاثاء، مشروع القانون الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، في جلسة علنية ترأسها السيد العربي ولد خليفة. حيث يتضمن مشروع هذا القانون وضع إطار قانوني قصد التكفل بالمتطلبات القانونية والتنظيمية، والتقنيات التي ستسمح بإحداث جو من الثقة المواتية لتعميم وتطوير المبادلات الإلكترونية، وترسيخ المبادئ العامة المتعلقة بنشاطي التوقيع والتصديق الإلكترونيين في الجزائر.