أعلن المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، جواد بوركايب، عن إجراءات جديدة ستدخل حيز التنفيذ بداية من سنة 2015، في إطار تحسين خدمات الضمان الاجتماعي وتوسيعها لتشمل أكبر عدد من الفئات، من بينها الشروع في اعتماد التعاقد مع طبيب القطاع الخاص الذي سيسمح باستعمال بطاقة الشفاء الإلكترونية عند زيارة الطبيب الخاص، على أن يشمل هذا الإجراء المصابين بالأمراض المزمنة والمتقاعدين في انتظار تعميمها على جميع الفئات. كما يتم التحضير بالوزارة المعنية ـ حسب المسؤول ـ لإجراءات تخص التغطية الصحية التي سيتم توسيعها لتشمل الأشخاص غير المؤمّنين اجتماعيا.
وأوضح بوركايب، خلال تدخله أمس، في أشغال ملتقى خصص لموضوع "سياسة سعر الدواء وتنمية الصناعة الصيدلانية" الذي نظم من طرف الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة "إونوب"، أن الوزارة المعنية عاكفة على تحضير النصوص المتعلقة بتوسيع التغطية الاجتماعية التي ستشمل قريبا  الفئة الممارسة في الاقتصاد الموازي، على أن يكون ذلك بمنح المعنيين الراغبين من هذه الفئة إعفاء مؤقتا في انتظار إدماجه في الممارسة الشرعية، ليستفيد بالإضافة إلى تعويض الأدوية  من منحة تقاعد في نهاية مساره المهني.  
من جهته دعا رئيس الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة، السيد كرار، السلطات المعنية إلى إعادة النظر في سياسة سعر الدواء في الجزائر، موضحا أن الأمر لا يتعلق برفع السعر وإنما مراجعة التسعيرة والقوانين التي تتعلق بسياسة هذه التسعيرة التي يعود تاريخها إلى 30 سنة مضت وكانت متطابقة مع الوضعية آنذاك. وقال المتحدث إن الجزائر التي كانت تستورد احتياجاتها من الدواء أصبحت حاليا تنتج 40 بالمائة من هذه الاحتياجات، ما يتطلب التفكير في إعادة النظر في سياسة الأسعار التي تشكل نقطة حيوية للمنتجين وللصناديق الضمان الاجتماعي التي تعتبر الممول الوحيد لهذه الأسعار.
وأكد المتحدث أنه من غير الممكن توفير تغطية وضمان أسعار معقولة وفي متناول الجميع إذا لم تكن هناك صناعة دوائية قوية، مضيفا أن المتعاملين في الصيدلة طالبوا وزارة الصحة، بتوفير الموارد البشرية والمادية اللازمة  للاستجابة للطلب الكبير للمصنعين في مجال تسجيل الأدوية، بالإضافة إلى ضرورة تزامن التسجيل مع تحديد الدواء القابل للتعويض الذي يشكل مشكلا كبيرا للمريض. وأوضح في هذا الصدد أن لمنتجي الأدوية المحليين الإمكانيات اللازمة لتغطية أكثر من 70 بالمائة من الاحتياجات الوطنية في مجال الأدوية، ولتصنيع ما قيمته مليار دولار آخر بشرط أن تكون هناك الموارد البشرية والمادية على مستوى الوزارات المعنية لمسايرة هذا التطور الهام.
وأشار المتحدث إلى دخول أكثر من 150 وحدة صناعية جديدة في طور الإنجاز في عملية الإنتاج قريبا، داعيا إلى التنسيق ما بين القطاعات المعنية بالملف والمصنعين من أجل تفادي إنتاج نفس الأدوية وضمان التنويع، فضلا عن الاستعداد لولوج عالم التصدير خاصة وأن الإنتاج المحلي في مجال الأدوية مرشح إلى الارتفاع في السنوات القليلة المقبلة.
أما مدير الصيدلة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، حمو حافظ، فقد أكد بخصوص مشكل تسجيل الدواء الذي طرحه الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة "إينوب"، أن الآجال المعمول بها حاليا  للتسجيل معقولة ولا تتجاوز الخمسة أشهر، علما أن الإجراءات المعتمدة في هذه العملية معقّدة نوعا ما وتحتاج إلى بعض الوقت. كما كشف من جهة أخرى عن انطلاق التشاور مع لجنة منتجي الأدوية لتحديد القائمة الممنوعة من الاستيراد للسنة المقبلة، وهي العملية التي تبقى -حسب المتحدث- مرتبطة بلزوم ضمان المخزون اللازم محليا لتغطية السوق الوطنية، وعدم حرمان المريض من أي دواء قد يحتاج إليه.