أكد رئيس جمعية "جزائر الخير"، السيد عيسى بن الاخضر، أن الهدف الأساسي الذي تسعى إليه الجمعية هو إنجاز مشاريع تقلل من مساحة الفقر وتعزز التكافل والتضامن وتحمي الأسرة من الانحراف، وأضاف في لقائه مع "المساء"، أن الجمعية تغطي 30 ولاية عبر الوطن، وتسعى إلى تقديم المساعدات للأسر المحتاجة لاحتياجات مادية ومعنوية وتربوية وتكوينية، وكذا شريحة المعاقين الذين تشير الأرقام بشأنهم إلى أنهم يمثلون أربعة ملايين شخص في الوطن. كما تساهم الجمعية في عملية محو الأمية، هذا الشبح الذي لا يزال يفترس أكثر من سبعة ملايين من أبناء وطننا. كما أوضح المسؤول أن الجمعية تعتني ببعض الظواهر التي برزت بشكل مخيف، وهي العنوسة، الطلاق المبكر، اليتامى والأرامل وضحايا المخدرات، كما لديها مشروعات تربوية؛ "بدأنا بالخطوات الأولى لتجسيدها، أولها يتعلق بالعمل مع المؤسسات التربوية؛ من مدارس، متوسطات، ثانويات بغية المساهمة في معالجة ظاهرة العنف المدرسي"، يقول المتحدث كاشفا في السياق ذاته عن مساهمة الجمعية الخيرية في تقريب معطيات البحث الجامعي والمعالجات العلمية من المحيط الشعبي، مع محاولة توفير للباحثين والطلبة العينات الكافية، بالتالي المساهمة في تقليص الفجوة بين الجامعة والمحيط، فتتوسع مهمة الجامعة لتتجاوز تسليم الشهادات إلى تقديم الرؤى والتوجيهات والمعالجات".
وبخصوص الجمعيات الافتراضية، أكد المتحدث أنها من ناحية التعارف والتواصل الإعلامي، لا تخرج عن كونها جانبا من جوانب الثقافة التطوعية، أما مقارنتها بالجمعيات الميدانية فهي كالمقارنة بين الحلم والواقع أو بين الخيال والحقيقة، "لأن المجتمع المدني وبالأخص الجمعيات الخيرية والإنسانية ليست مجرد واسطة، أو تواصل، بل هي دعم ومساندة وترتيب لأولويات الاحتياج، وكذلك تحري ومتابعة ميدانية تنبني عليها معايشة ودراسة الواقع، ومنه بناء مشاريع".
ودعا المتحدث إلى ضرورة تسهيل الإجراءات لجمعيات العمل الخيري، حتى تتمكن من تخفيف الأزمات الاجتماعية الموجودة التي ستظل ملازمة لتنامي المجتمع، كما دعا إلى تمكين الجمعيات من استغلال المرافق في النشاطات التي تعنى بالفئات الهشة والضعيفة، كالمعاقين واليتامى والأميين وغيرهم، وكذا تخفيف الإجراءات الضريبية على الجمعيات، فهي ليست شركات تجارية حتى تعامل بنفس الصيغة، مع ضرورة وضع معيار شفاف وواضح في إعطاء صفة النفع العام للجمعيات الخيرية والإنسانية، وهي الصفة التي لا تزال محتكرة على بعض الجمعيات التي ربما لا يسمع الكثير من الناس عن أسمائها، إلى جانب فتح فروع وتخصصات في الجامعات تخص قضايا الخدمة الاجتماعية.