ولم يخف بيراف إرادة الهيئة التي يترأسها في التعاون مع السلطات العمومية المكلفة بالقطاع الرياضي بغية وضع الممارسة الرياضية في متناول كل من يريد أن يتوجه إليها  وإعطاء الأهمية المستحقة لرياضة النخبة التي تنتظرها مواعيد دولية قريبة تتمثل في ألعاب البحر الأبيض المتوسط والألعاب الإسلامية المقررة شهري جوان وجويلية المقبلين، لكن دون تحديد عدد الرياضيين المدعوين للمشاركة في هذه الألعاب، لافتا إلى أن الأهداف التي حددت بخصوص هذه المشاركة صادقت عليها الوزارة الوصية.

وتابع بيراف قائلا أنه ليس من السهل تحسين الأمور بسرعة بالنظر إلى المشاكل العويصة التي لا زالت تتخبط فيها الرياضة الجزائرية ولا بد من تحريك الأمور في الاتجاه الصحيح تبعا لما قاله مؤخرا الوزير الأول عبد المالك سلال الذي طالب بضرورة التكفل بالمشاكل الموجودة في الحركة الرياضية، بعدما طمأن الجميع بخصوص توفير الوسائل المادية، واعتبر بيراف أنه من واجب هيئته التنسيق مع وزارة الشباب

والرياضة لمساعدة الاتحاديات على تحسين تسييرها الرامي إلى تطوير الرياضة بالشكل الذي يسمح لها بالتقدم، إلى جانب توسيع القيم الأولمبية ضمن منشآت الشباب.

إعادة النظر في علاوات رياضة النخبة والمنح الأولمبية

ونبه بيراف إلى ضرورة إعادة النظر في نظام العلاوات لرياضة النخبة بشكل يسمح بتشجيع الرياضيين على بذل تضحيات أخرى في سبيل تحسين مستواهم وتمثيل الجزائر بشكل جيد في المنافسات الدولية، ونفس الإجراء سيمس المنح الأولمبية، ولم يستثن بيراف من هذا الإجراء رياضة المعوقين لأهمية مشاركتها في الألعاب الأولمبية المخصصة لهذا الصنف من الرياضيين، بينما قال إن اللجنة الاولمبية ليست لها علاقة بمسألة مبادرة الوزارة الوصية الرامية إلى إنشاء مخبر لمكافحة المنشطات، معتبرا أن هذه المسألة تخص الدولة التي تريد حسب اعتقاده إعطاء، لهذا المخبر، دور جهوي من أجل محاربة هذه الآفة بشكل جيد.

لن نحرم المواهب الشابة من المنافسات الدولية

وأقر رئيس اللجنة الأولمبية بوجود معضلة كبيرة بخصوص اختيار الرياضيين للمشاركة في المنافسات الدولية، لاسيما في هذه المرحلة التي تعرف فيها الرياضة الجزائرية ركودا كبيرا، حيث قال في هذا الصدد: ”ليس من المعقول أن نحرم المواهب الشبانية من المشاركة في المنافسات الدولية لحاجاتهم إلى اكتشاف المستوى الدولي والاحتكاك به،

ولذلك أرى أن تطور الرياضة الجزائرية مرهون بمشاركة هؤلاء الشبان في المواعيد الدولية، لكن يجب ترك حرية انتقائهم إلى المختصين وهم التقنيون الذين يمكنهم تسطير برنامج يتماشى وطموحاتنا”، واعتبر بيراف في هذا الشأن أنه لا يمكن لرياضيينا التحجج بقلة المنشآت الرياضية التي لها علاقة بتحضيراتهم للمواعيد الدولية، منبها إلى أن الجزائر تتفوق في هذا المجال على كثير من البلدان المتطورة في الميدان الرياضي.

وأجاب بيراف عن سؤال مهم يخص استقلالية الهيئات الفيدرالية وما نتج عنها من مشاكل في الرياضة الجزائرية خلال السنوات الأخيرة، مذكرا بالقرارات المتخذة من طرف اللجنة الأولمبية الدولية في مؤتمر أكابولكو سنة 2009 التي أكدت على ضرورة تمتع الهيئات الرياضية بالإستقلالية في التسيير وعدم تدخل السلطات العمومية، لكنها أعطت لهذه الأخيرة الحق في مراقبة التسيير المالي لهذه الهيئات، وهي مقاربة قال عنها بيراف أنها تستجيب للمواصفات العالمية، وكانت هذه المسألة فرصة لبيراف لتوضيح موقف اللجنة الأولمبية الجزائرية من قرار الإتحاد الدولي لكرة اليد الرافض لشرعية انتخاب الاتحادية الجديدة للعبة برئاسة محمد عزيز درواز، حيث قال بيراف أنه من واجب هيئته التطرق إلى هذه المسألة في إطار احترام الميثاق الأولمبي والقانون الجزائري من أجل الحفاظ على حق درواز في اعتلاء منصب رئاسة اتحادية كرة اليد، ووعد بيراف بإجراء محادثات مع كل الأطراف الدولية الرياضية التي لها علاقة بهذا الموضوع.

وكانت قضية الرياضي إسلام خوالد آخر مسألة تطرق إليها بيراف في هذا الفوروم، حيث قال إنه متأكد من أن سلطات البلاد تتابع عن كثب هذه القضية، مؤكدا أن الذين حاولوا تسييس القضية ارتكبوا خطأ كبيرا.