توجه الأنظار يوم غد، إلى تونس التي ستكون على موعد جديد مع الديمقراطية بإجرائها لأولى انتخابات رئاسية حرة في تاريخ هذا البلد الذي عرف كيف يشق طريقه نحو تجربة ديمقراطية تبقى الوحيدة من بين دول الربيع العربي.
ويتوجه ما لا يقل عن خمسة ملايين ناخب تونسي مجددا إلى صناديق الاقتراع في اقل من شهر، ولكن هذه المرة لاختيار أول رئيس للبلاد بعد ثورة "الياسمين" التي أطاحت شهر جانفي من عام 2011، بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
ويتنافس في هذه الانتخابات التاريخية 27 مرشحا من بينهم امرأة وهي القاضية فاطمة كنو، وأهمهم الرئيس الانتقالي المنتهية عهدته منصف المرزوقي، ورئيس الوزراء الأسبق زعيم حركة "نداء تونس" الباجي قايد السبسي، إضافة إلى مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس التأسيسي السابق وزراء سابقين محسوبين على نظام بن علي، ونشطاء سياسيين على غرار حمى الهمامي.
والى غاية آخر يوم من حملة انتخابية ميزتها منافسة شديدة بلغت في بعض الأحيان حد المشادات الكلامية بين أنصار هذا المرشح وذاك، لا يزال الترقب يطبع الموقف في مشهد انتخابي منقسم جعل المحللين وحتى استطلاعات الرأي العام يتعذر عليها التكهن بالنتيجة النهائية في ظل تقارب حظوظ أهم مرشحين لشغل كرسي قصر قرطاج، المرزوقي والسبسي.
وزاد في درجة الترقب الانسحابات المتوالية لمرشحين من هذا السباق بعدما بلغ عدد المنسحبين في آخر يوم من الحملة الانتخابية خمسة شخصيات. وهو ما فتح باب التأويلات السياسية والقراءات بوجود صفقات قد تكون تمت بين بعض المرشحين المنسحبين لفائدة آخرين على غرار المرزوقي والسبسي.
ووجدت مثل هذه القراءات مصداقيتها خاصة وأن للرجلين حظوظا قائمة إلى غاية آخر لحظة للفوز بكرسي الرئاسة، بما يجعل إمكانية حسم الأمور من الجولة الاولى أمرا مستبعدا في ظل تشتت أصوات الناخبين بسبب عدد المرشحين.
فالمرزوقي الذي وضع لحملته الانتخابية شعار "ابن الشعب في خدمة الشعب"، يحسب له أنه قاد السفينة التونسية لأكثر من ثلاث سنوات من مرحلة انتقالية جد حساسة كادت في كثير من الأحيان أن تحيد عن طريقها، ولكنه استطاع أن يجنب تونس كثيرا من الهزات السياسية والأمنية.
ولعل أشد الهزّات التي كادت أن تعصف بتونس في متاهة الفوضى العارمة اغتيال المعارضين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، في حادثتين أدخلتا البلاد مرحلة الشك الى درجة جعلت حركة النهضة، تتنازل عن الحكم لصالح حكومة تكنوقراطية.
ثم إن المرزوقي، يبقى في نظر شرائح واسعة في أوساط المجتمع التونسي المناضل الحقوقي والمعارض الذي ذاق ويلات السجن في عهد الرئيس بن علي، الذي أرغمه على العيش طيلة ثلاثة عقود في المنفى وعاد إلى بلاده في خضم ثورة "الياسمين" التي ساندها ودعمها واستطاع كسب قلوب التونسيين الذين رحبوا به وقبلوه رئيسا انتقاليا. وهو الذي مافتئ يحذّر من أنه "إذا فشلت التجربة التونسية فيمكن القول وداعا للديمقراطية في العالم العربي لقرن كامل".
ورغم أن البعض ينعتونه بعرّاب الوحدة بين الإسلاميين والعلمانيين إلا أن خصومه يعيبون عليه تحالفه مع حركة النهضة ذات التوجه الإسلامي، واتهموه بالتخلي عن مبادئه من اجل تحقيق طموحه في بلوغ كرسي الحكم في تونس.
ثم إن المرزوقي الذي لم يتمكن حزبه المؤتمر من أجل الجمهورية من الحصول سوى على أربعة مقاعد في البرلمان الجديد، فقد دعم حليفته النهضة التي منحت الحرية لمناضليها لانتخاب الشخصية التي يرونها أهلا لقيادة البلاد.
وهي نقطة قد يستفيد منها منافسه العنيد باجي قايد السبسي، الذي ورغم إشرافه على العقد التاسع من العمر فإن ذلك لم يمنعه من الترشح لهذا الموعد بقناعة أنه الرجل المناسب لقيادة البلد في مثل هذه الظروف.
وشجع الوزير الأول الأسبق، في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورڤيبة، ومؤسس حركة" نداء تونس" الخصم اللذوذ لحركة النهضة، فوز حزبه بالمرتبة الأولى في التشريعيات الأخيرة وهو ما أخلط حسابات عدة جهات تونسية تسعى جاهدة لقطع الطريق أمام عودة النظام البائد باعتبار أن السبسي، يبقى من بين الوجوه السياسية التي عملت في فترة حكم بن علي.
وحتى وإن كان شغل منصب رئيس الوزراء مباشرة بعد الإطاحة بحكم بن علي، ويعتبر منظم أولى انتخابات تشريعية في تونس بعد نجاح ثورة "الياسمين" التي فازت بها حركة النهضة، إلا أن ذلك لم يغير نظرة شرائح في أوساط الرأي العام التونسي، بأنه محسوب على النظام المطاح به ولا يريدون عودته عبر الباب بعد أن طرد من النافذة.
وفي انتظار يوم الحسم تبقى تونس، مقبلة على تجربة ديمقراطية هي الوحيدة من بين تجارب دول الربيع العربي التي لا تزال تتخبط في أزمات أمنية وسياسية خانقة، ولا تزال تبحث بعد عن طريقها للوصول إلى بر الأمان.
وفي حال جرت رئاسيات يوم غد في ظروف عادية، وحتى في حال تم اللجوء الى دور ثان فإن التونسيين يريدون أن تكون تجربة بلدهم بمثابة المثال الذي يمكن الاقتداء به من طرف شعوب عربية كأول لبنة في بناء ديمقراطي تريد وضع أسسه اليوم قبل الغد.