شهد صالون "تكنولوجيات الإعلام والاتصال في خدمة أمن المواطن"، الذي اختتمت فعالياته أمس، إقبالا معتبرا للزوار خاصة الأولياء الذين توافدوا بقوة على جناح الأمن الوطني المخصص للقضايا المتعلقة بالجرائم الالكترونية التي شدت العديد من الزوار لما أصبح يشكله هذا الموضوع من خطورة على المجتمع وبالأخص الأطفال والمراهقين الذين غالبا ما يقعون ضحايا ابتزازات وتهديدات واعتداءات تنتهي بمآس. ويحق لفئات المجتمع أن تحتاط من هذا النوع من الجرائم التي أصبحت تعرف في السنوات الأخيرة ارتفاعا محسوسا رغم حملات التحسيس والتوعية التي لم تصمد أمام التسارع التكنولوجي الذي يعرفه قطاع الاتصالات.
وبتفحص الأرقام المتعلقة بالجرائم الالكترونية، يتضح جليا مدى الخطر الذي تشكله التكنولوجيا على أمن المواطن، وفي السياق هذا يشير العميد مصطفاي عبد القادر، رئيس مصلحة مكافحة الجرائم الالكترونية، إلى ارتفاع مخيف في عدد القضايا المتعلقة بالجرائم الالكترونية لتصل خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى نحو 170 قضية فيما لم تتجاوز 107 قضايا خلال العام الماضي وتتعلق القضايا المعالجة في استعمال التكنولوجيا في التهديدات أو تلك المتعلقة بتخريب الأنظمة المعلوماتية للشركات وغيرها.
ويضيف المسؤول أن الجرائم الالكترونية تتعلق أساسا بالتشهير التي انتقل عددها من 8 قضايا سنة 2012 إلى 28 قضية العام الماضي وصولا إلى 48 قضية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، تليها القضايا المتعلقة بقرصنة الحسابات الالكترونية التي تعرف ارتفاعا هي الأخرى بارتفاع المختصين فيها وبلغ عددها 30 قضية هذا العام، ناهيك عن قضايا مشابهة تتعلق بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات التي غالبا ما تكون محل تجسس وتخريب، وبلغ عدد جرائمها 10 قضايا منذ بداية العام الجاري.
أما فيما يتعلق بالجرائم المتعلقة بانتحال الهوية والتهديد، الابتزاز، والمساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص، فقد خصت باهتمام جدي من قبل مصالح الامن التي شكلت فرقا خاصة لمتابعة مثل هذه القضايا التي تعرف تطورا وانتشار كبيرين وتسجل شكاوى كثيرة متعلقة بها، كما هو الحال بالنسبة لقضايا انتحال الهوية التي بلغ عددها هذا العام 24 قضية مقابل 14 قضية سنة 2012، بالإضافة إلى 18 قضية تتعلق بالابتزاز خلال هذا العام وقضيتين سنة 2012 وكذا 19 أخرى خاصة بجرم المساس بحرمة الأشخاص مقابل ستة قضايا سنة 2012.
ولعل من أبرز القضايا التي شدت اهتمام الأولياء وزوار صالون "تكنولوجيات الإعلام والاتصال في خدمة المواطن"، تلك المتعلقة بنشر، تحميل وتبادل محتويات إباحية خاصة مع فئة الأطفال والمراهقين الذين انجذبوا بشكل سريع لتكنولوجيات الاتصال الجديدة التي حملها الجيل الثالث الذي أحدث نقلة وثورة تكنولوجية كبيرة لا تخلو من المخاطر التي تهدد وتشوه أخلاق المجتمع، وفي السياق تم تسجيل ست قضايا تم التحري فيها بناء على شكاوى الأولياء ومخاوفهم من تصرفات أبنائهم.
وتمكنت مصلحة مكافحة الجرائم الالكترونية وعلى الرغم من حداثة نشأتها من اعتماد آليات وتقنيات جد متطورة لكشف المتورطين في الجرائم الالكترونية، كما تم في هذا الشأن استقطاب شريحة واسعة من المختصين في مجال تكنولوجيات الإعلام مع تكوين عدد معتبر من الإطارات داخل وخارج الوطن، ناهيك عن تأهيل الأعوان وهو ما مكن من تشكيل نواة وقاعدة صلبة لاستيعاب الكم الهائل من التكنولوجيات المستحدثة والتكفل بالقضايا المترتبة عنها، أو كما قال العميد مصطفاي "استباق الأحداث والتنبؤ بها وبالتالي تحضير الحلول اللازمة".
وتتمثل المهام الأساسية للمصلحة المركزية لمكافحة الجرائم المعلوماتية في التدعيم والمشاركة وتنسيق التحقيقات والتحريات والنشاطات المتعلقة بالوقاية المباشرة من قبل مصالح الشرطة القضائية المختصة للأمن الوطني في مجال مكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بالإضافة إلى مساعدة مصالح الشرطة القضائية في مجال التحريات التقنية، لاسيما مراقبة الاتصالات الالكترونية وفقا للقوانين والتنظيمات السارية دون إغفال الجانب المتعلق بالوقاية والتحسيس والمساعدة بالتنسيق مع المصالح الأخرى تجاه مستعملي تكنولوجيا الإعلام والاتصال، وتمارس المصلحة مهام اليقظة المعلوماتية والبحث عبر الشبكات المفتوحة عن كل محتوى غير شرعي ويشكل في حد ذاته جريمة في العقوبات او يكون مخالفا للنظام العام.