دق منتجو التمور بولاية بسكرة التي تموّن السوق الوطنية بـ 37,33 بالمائة من طلبات السوق الوطنية من التمور خاصة "دقلة نور"، ناقوس الخطر؛ بالنظر إلى العراقيل والمشاكل اليومية التي يعانون منها. وحسب شهادات العديد منهم، فإن مردودية الإنتاج مهدَّدة بالانخفاض مع تدنّي النوعية في حالة عدم اهتمام كل من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ونظيرتها الموارد المائية، بانشغالات المنتجين، التي تتمحور أساسا في عدم تعبيد المسالك إلى الواحات والتقاعس في إصدار رخص حفر الآبار وعدم اقتراح منتجات تأمينية تتماشى ونوعية النشاط، بالإضافة إلى عدم توفير اليد العاملة المؤهلة لضمان متابعة كل مراحل إنتاج التمور، وهي العراقيل التي ستجعل الولاية عاجزة عن ضمان حصتها من المنتوج للسوق الوطنية. 
 وكادت الجزائر خلال السنوات الفارطة، أن تفقد علامة "دقلة نور"؛ لعدم الاهتمام باعتماد هذه النوعية من التمور التي يكثر عليها الطلب في الخارج، في الوقت الذي سارع بعض المصدّرين في تونس إلى استخراج اعتماد لدى سلطاتهم المختصة لتسويق المنتوج الذي يتم اقتناؤه من الجزائر ويعلَّب في تونس، ويباع في أكبر الأسواق العالمية على أنه منتوج تونسي المصدر، ليتم سنة 2002 الاهتمام بالأمر، وتقديم كل الوثائق لمنظمة الاتحاد الأوروبي، لإثبات أن نخيل دقلة نور متواجدة بالجزائر منذ عدة قرون، وأن الجزائر هي البلد الوحيد الذي ينتج هذه النوعية.
 تقربنا مؤخرا من منتجي التمور بولاية بسكرة الرائدة في إنتاج دقلة نور، لتوفُّرها على 2,5 مليون نخلة وتنتج سنويا حوالي 4 ملايين قنطار، لنكتشف أنهم يعانون من عدة عراقيل في ظل عدم اهتمام مديرية الفلاحة والغرفة الفلاحية بالمنطقة، بانشغالاتهم، وهم الذين يشتكون من عدة مشاكل مرتبطة بعدم توفر الطاقة الكهربائية اللازمة؛ مما يجعل عملية ضخ المياه من الآبار متذبذبة، ناهيك عن عدم تعبيد المسالك؛ مما ترك الفلاح يعاني الأمرّين عند تنقّله لتفقّد واحات النخيل وعند تساقط الأمطار؛ فلا أحد يمكنه الوصول إلى واحته، وهو ما يهدد المنتوج بالتلف، خاصة أن عملية الاعتناء به تستلزم المرافقة المستمرة من خلال استغلال أنواع خاصة من الأسمدة، ونزع الحشائش الضارة، وتلقيح النخيل في الوقت المناسب.
وحسب الفلاح زين عبد الرزاق من بلدية دوسن، فإن تأخر مصالح الري في إصدار تراخيص حفر الآبار، أصبح يشكل أكبر عائق لعملية إنتاج التمور بالمنطقة، وحتى الآبار القديمة لا يمكن إعادة حفرها للاستفادة من كميات إضافية من المياه بدون الحصول على هذه التراخيص، التي لا تصل إلى الفلاح إلا بعد أكثر من سنة من تقديم طلبه، وهو ما لا يسمح له بتوسيع واحاته.
ولا تنتهي مشاكل الفلاحين عند هذا الحد، بل غياب اليد العاملة المؤهلة هي الأخرى تؤرق حياتهم اليومية. وحسب الفلاح زين عبد الرزاق فإن عملية الاعتناء بالنخلة وجني المحصول لا يمكن أن تكون إلا عبر يد الإنسان فقط؛ بالنظر إلى عدم ابتكار عتاد يمكّنه من الوصول إلى أعلى النخلة؛ مما يتطلب توظيف عمال لهم خبرة في تسلق النخيل؛ بهدف الاعتناء بالمنتوج طوال فترة النضج، وحمايته عن طريق وضع أكياس بلاستيكية؛ حتى لا يتضرر خلال تساقط الأمطار، وجنيه عند النضج، وهي المراحل التي يجب إيلاؤها الاهتمام الكبير لضمان النوعية في المنتوج. كما أن أجرة العامل اليومية تقل عن 1000 دج، وهو ما يُعتبر عائقا على كاهل الفلاح، الذي لا يستفيد من الدعم المقترح من طرف الدولة، على غرار القروض بدون فوائد والمرافقة من ناحية العتاد والتجهيزات. 
من جهته، تطرق الفلاح ريش مسعود من الدوسن، إلى أن عدم تحصّل الفلاحين إلى غاية اليوم على عقود الامتياز، عقّد من وضعيتهم من منطلق أنهم ينشطون في الواحات منذ عدة سنوات بدون تحصلهم على أية وثيقة تثبت امتلاكهم لهذه المساحات، وهذا بسبب البيروقراطية الإدارية التي  حالت دون استماع السلطات المحلية لمشاكلهم، ليبقى انشغال مصالح الفلاحة الولائية منصبا على  كميات الإنتاج التي توجَّه للسوق عند كل نهاية موسم فلاحي.

 "الذهب الأصفر" مهدَّد بالضياع
 "صحراء الجزائر غنية بالثروات؛ فهي التي تحتضن في باطنها الذهب الأسود، ويلد سطحها  الذهب الأصفر، وهو التمر الذي يُعتبر مادة أساسية لكل الدول الإسلامية، يكثر عليه الطلب من جميع دول العالم"، هكذا رد علينا الفلاح وافي عمر من بلدية الغروس، الذي لم يُخف غضبه من المسؤولين الذين صدوا أبواب الحوار أمام كل شكاوي الفلاحين، ليؤكد أنه وزملاءه لم يستفيدوا يوما من الدعم الذي طالما تحدثت عنه الوزارة، بل على العكس، هم مجبَرين على استخلاف النخيل عند تلفها أو مرضها، وحتى شتلات النخيل يتم جلبها من الواحات المجاورة في إطار التعاون ما بين الفلاحين أنفسهم.
ورغم حرص الفلاح البسكري على المحافظة على نوعية "دقلة نور" المصنَّفة لديهم على أساس أنها "ذهب أصفر"، غير أن تجاهل المسؤولين لأهمية هذه الثروة جعلها مهددة بالضياع، خاصة إذا علمنا أن الإنتاج في تناقص مستمر مع تدني النوعية.
وبخصوص عملية تخزين التمور بهدف تجميدها؛ كونها منتوجا موسميا والطلب عليها يكون كل أيام السنة، أكد لنا الفلاحون أنهم لا يملكون المال الكافي لإنجاز مخازن، فغالبا ما يضطرون لتأجير مستودعات لجمع التمر قبل تعليبه فقط، ليتم بيعه مباشرة من دون الاكتراث لجنسية المشتري، علما أن عملية تهريب التمور تنزف هذه الثروة من منطلق أن الفلاح عاجز عن حمايتها، وينتظر السلطات الوصية للتدخل العاجل وحل كل المشاكل، واقتراح حلول تسمح بالمحافظة على وتيرة الإنتاج وتسويق المنتوج تحت العلامة الجزائرية.

"برودا" تقترح نظام "سيربلاك" للتمور  
طرحنا إشكالية تخزين وتجميد التمور على المدير العام لمؤسسة تسيير مساهمات الدولة للإنتاج الحيواني "برودا" السيد كمال شادي، الذي أعلن لنا عن إطلاق مناقصات وطنية ودولية لإنجاز مخازن بطاقة 20 ألف متر مكعب بولاية بسكرة، والأشغال جارية لإنجاز مخازن من نفس الحجم بولاية الوادي. وقد بلغت 40 بالمائة، وهو ما يسمح بتعميم نظام التخزين "سيربلاك" على إنتاج التمور ابتداء من موسم الجني المقبل، وذلك لضمان حق الفلاح؛ من منطلق أن الشركة ستعمل على اقتناء المنتوج بسعر يسمح بحماية هامش الربح، ليتم تسويقه بعد ذلك حسب طلبات السوق، وهو ما سيضع حدا للمضاربة، وسيضمن بيع المنتوج بأسعار معقولة.
أما فيما يخص عملية تعليب وتغليف المنتوج، فقد أشار شادي إلى تطور أساليب تسويق المنتوج خلال السنوات الأخيرة؛ إذ يمكن اقتناؤه على شكله الطبيعي، والمتمثل في عرجون التمر، أو عبر مجموعة من العلب الكارتونية وحتى البلاستيكية؛ تماشيا ومتطلبات السوق الوطنية. أما فيما يخص المنتوج الموجه للتصدير، فإن عملية تعليبه تتطلب تقنيات ومواصفات خاصة تماشيا ومقاييس الأسواق العالمية.

من منتوج استهلاكي إلى هدية خاصة للأحباب
 ومن بين المصدّرين الذين أحدثوا جملة من التغييرات على منتوج التمر الذي سيصدَّر إلى أوروبا في حلة جديدة ابتداء من جانفي 2015، السيد عبد الوهاب أوراس، الذي قضى أكثر من 40 سنة في المهجر، لتتبلور لديه فكرة تصدير التمور في أشكال جديدة؛ تماشيا وطلبات المستهلك الأوروبي، حيث لن يتعدى حجم العلب 500 غرام.
وفي تصريحه لـ "المساء"، أكد أنه كان في كل مرة يزور الجزائر يطلب منه زملاؤه في العمل جلب كميات كبيرة من التمور حتى يقوموا بإهدائها لأصدقائهم، وهنا فكر في الاستثمار لفتح شركة للتصدير لكن بطابع خاص، ليقوم بالتعاقد مع رجل أعمال جزائري؛ قصد انتقاء أحسن أنواع التمور من عند الفلاحين، ليتم تحويلها إلى المصنع بغرض التنظيف والتعليب في علب خاصة مزيَّنة بالأشرطة الحمراء والخضراء، لتكون على شكل هدية. كما تم الإبقاء على الشكل الطبيعي للتمر، وهو عرجون التمر، الذي تم تغليفه على شكل قارورة مع استعمال أوراق النخيل للتزيين.
من جهة أخرى، ستقوم الشركة ولأول مرة بتصدير عسل التمر الذي يطلق عليه اسم "الرب" إلى الأسواق الفرنسية، وذلك بعد تنقيحه وتصفيته عبر تجهيزات خاصة، حتى يتماشى ذوقه والطبيعة الاستهلاكية للأوروبي.
 وبخصوص مناخ الاستثمار في هذا المجال، أكد عبد الوهاب أن السوق الجزائرية واعدة، وتحمل العديد من المشاريع التي يمكن أن تتجسد على أرض الواقع وتكون مربحة، مؤكدا أنه سيفكر في كيفية توسيع مشروعه، ليتم تصدير مجموعة أخرى من مشتقات التمر وعدد من المنتجات الفلاحية إلى أوروبا، التي تُعتبر أكبر مستهلك للمنتجات الزراعية الطبيعية.
ويُذكر أن التمور الجزائرية تصدَّر اليوم إلى 22 وجهة عالمية عبر جميع القارات، وتُعد كل من تركيا
وأندونيسيا من أكبر الدول المستهلكة للتمور خلال شهر رمضان الكريم، في حين تحتل كندا والولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا المرتبة الأولى من ناحية الطلب على المنتوج.