دعا وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب بباريس، إلى شراكة جزائرية - فرنسية "مبتكرة ومتوازنة"، وإلى علاقات "تحترم تطلعات كلا البلدين".
وخلال ملتقى نُظم بالعاصمة الفرنسية تحت شعار "الجزائر - فرنسا: أي مستقبل صناعي مشترك؟"، أوصى الوزير بـ "ضرورة ترقية علاقاتنا الاقتصادية إلى مستوى عالي الجودة يتعدى العلاقات التجارية البسيطة؛ من أجل إبراز شراكة من نوع جديد، تفتح آفاقا استراتيجية فريدة لمؤسساتنا".
وأوضح أنه بفضل شراكة ستؤثر إلى حد كبير على تنافسية الأنظمة الصناعية للبلدين، ستستفيد فرنسا من التجربة الجزائرية في مجال الطاقة والخبرة الصناعية، وقدراتها من الموارد الطاقوية وكذا من حركية سوقها.
واسترسل قائلا إنه بفضل شراكة استراتيجية مع فرنسا المعترف بامتيازها التكنولوجي، سيتسنى للصناعة الجزائرية إعطاء دفع معتبر لتطورها الصناعي والتكنولوجي.
وذكر، على وجه الخصوص، أن بين الجزائر وفرنسا مشاريع جارٍ إنجازها في مجال بناء قوارب للصيد البحري، بينما توجد العديد من المشاريع الأخرى في طور الإعداد في مجال الصناعات التحويلية والميكانيك والكهرباء والبناء.
كما تطرق السيد بوشوارب للتكوين، مشيرا إلى مشروع إنشاء أربع مدارس كبرى بالشراكة مع مؤسسات جامعية فرنسية "شهيرة"، وكذا "التجربة الثرية" للشراكة الصناعية مع فرنسا، التي تعتزم الجزائر تعميقها من أجل فتح آفاق استراتيجية قوية لفائدة مؤسسات البلدين.
وأمام رجال أعمال البلدين أعرب الوزير عن ارتياحه لمشروع صناعة السيارات مع مجمع رونو، معتبرا أنه يفتح آفاقا حقيقية للتطور الصناعي والتكنولوجي في هذا المجال والمناولة بالجزائر.
وشجّع المؤسسات الفرنسية لقطاع البناء والأشغال العمومية، على الاهتمام بالسوق الجزائرية "الواعدة"؛ من خلال إقامة شراكات استراتيجية مع نظرائها الجزائريين.
وبعد أن ذكر بأن الجزائر باشرت إصلاحات هامة لإنعاش تنميتها الاقتصادية، أوضح السيد بوشوارب أن هذا المسعى يهدف إلى عصرنة النسيج الصناعي، وتشجيع الإنتاج الوطني، ومباشرة إصلاحات عميقة في نمط تسيير المؤسسات وإعداد آليات وأنماط مناسبة للتمويل، لدعم الاستثمار. 
وفيما يخص العقار الصناعي، أشار الوزير إلى أن الجزائر بصدد وضع ترتيبات ضرورية؛ من شأنها تقديم تسهيلات للمستثمرين في هذا المجال.
وبعد أن وصف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالعنصر "الأكثر ديناميكية" في كل استراتيجية صناعية، أعلن الوزير عن مراجعة القانون التوجيهي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وعن إصلاح الوكالات المكلَّفة بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المتمثلة في الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار؛ قصد تشجيع التنافسية بين هذه المؤسسات.
كما أكد الوزير على ضرورة تحسين جو الأعمال؛ باعتباره "هدفا هاما"، تسعى الجزائر إلى تحقيقه.
وذكّر المسؤول الأول عن القطاع بأن الحكومة الجزائرية قامت بإدراج تعديلات في قانون الاستثمارات، الذي يُعد "أحد أعمدة بعث الاستثمار".
وأكد أنه لم يتم مراجعة مبدأ 51 /49، بل توسيعه إلى تجارة الجملة والتجزئة، مضيفا أنه من غير المجدي إدراجه في قانون الاستثمارات، وإنما يجدر التكفل به في إطار تنظيم النشاطات.
للتذكير، اتفقت الجزائر وفرنسا على عقد اجتماع للّجنة المختلطة العليا للتعاون الثنائي، يوم 4 ديسمبر القادم بباريس. (وأج)