كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، أنه يتم التحضير حاليا لنص تنظيمي، يهدف إلى تخفيف الإجراءات الإدارية الخاصة بالتنازل عن السكنات الاجتماعية التابعة لأملاك الدولة.
وأوضح السيد تبون في رده على سؤال شفوي لأحد نواب المجلس الشعبي الوطني، أن السبب الأول لضعف إقبال المواطنين على شراء سكناتهم التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري رغم التحفيزات المقدَّمة من طرف الحكومة، يعود إلى تعقيد وبطء الإجراءات الإدارية الخاصة بالتنازل عن هذه السكنات.
وأضاف الوزير أن هذه الوضعية دفعت بوزارة السكن إلى إعداد هذا النص التنظيمي بالاشتراك مع وزارة المالية، مشيرا إلى أنه سيكون أمام طاولة الحكومة قريبا للمصادقة عليه.
وبموجب هذا النص سيتم تبسيط عدة إجراءات، خاصة تلك المتعلقة بتقييم السكنات من طرف مفتشية أملاك الدولة.
وقال السيد تبون في هذا الصدد، إنه سيتم تطبيق أسعار جزافية؛ حيث سيتم الاعتماد على تحديد سعر شقة واحدة من حي ما كأساس مرجعي، عوض تقييم كل سكن من سكنات هذا الحي على حدى.   
وحسب الإجراءات المتّبعة حاليا، فينبغي للراغب في شراء مسكنه أن يقدّم ملف الطلب إلى اللجنة المتخصصة التي يرأسها رئيس دائرة الإقامة، مع اشتراط إثبات دفعه لكل مستحقات الإيجار من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري.
ويُدرس الملف من طرف لجنة الدائرة، ويُرسل بعد قبوله إلى مفتشية أملاك الدولة المختصة إقليميا، لتقييم العقار. 
وتبلّغ هذه اللجنة قرارها في أجل أقصاه 3 أشهر من تاريخ إيداع الطلب. ويمكن للراغب في شراء مسكنه تقديم طعن للجنة التي يترأسها الوالي في أجل شهر واحد من تاريخ استلام التبليغ، على أن تتكفل هذه اللجنة الولائية بدراسة الطعون والفصل فيها في مدة شهر على أقصى تقدير من تاريخ تقديم الطعن.
كما أرجع وزير السكن عدم الإقبال على شراء هذا النوع السكنات أيضا، إلى اتباع تقليد شراء مفاتيح السكنات الاجتماعية التي يشغلونها عن المالكين الأصليين، والمقدَّر عددهم بحوالي 20 إلى 25 بالمائة من العدد الإجمالي للحاصلين على هذه السكنات.
وفي هذا الشأن أضاف أن تسوية هذه الأملاك العقارية غير ممكنة في الوقت الحالي؛ لأن الأمر يتعلق بممارسات غير قانونية، لكنه لم ينف إمكانية استفادة هذه الشريحة من الصيغ الأخرى من السكنات الاجتماعية.
ويُذكر أن وزارة السكن شرعت، السنة الماضية، في بيع السكنات التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري الموضوعة حيّز الاستغلال قبل 2004، لفائدة مستأجريها مع الاستفادة من امتيازات في السعر وآجال التسديد.
وبلغ عدد السكنات المعنية في إطار هذه العملية الجديدة، ما يقارب 571 ألف سكن، ستتنازل عنها الدولة لصالح مستأجريها بأسعار منخفضة جدا.      
وتم تحديد السعر المرجعي للمتر المربع في إطار هذا الإجراء بـ 12 ألف دينار، مع أخذ بعين الاعتبار مكان تواجد السكن؛ حيث يتراوح سعر السكن في العاصمة بين 900 ألف دينار و950 ألف دينار، بينما يصل سعر السكن في بعض الولايات الجنوبية على غرار أدرار وتندوف، إلى ما يقارب 30 ألف دينار، مع خصم مبلغ الإيجار المدفوع من طرف المستفيد عند حساب قيمة المسكن.
وكانت وزارة السكن في الفترة بين 2003 و2010 قد فتحت أيضا المجال أمام مستأجري السكنات التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري لشراء مساكنهم، غير أن العملية لم تأت بثمارها بسبب ارتفاع الأسعار، حسبما صرح به السيد تبون.
ومن جهة أخرى، كشف السيد تبون أن ولاية بومرداس ستستفيد من إنجاز 12.000 سكن في إطار برنامج خاص لإزالة الشاليهات التي أقيمت عقب الزلزال الذي ضرب الولاية في 2003، مشيرا إلى أن مشكل العقار الذي كان مطروحا لإقامة هذه السكنات قد تم إزالته.
وفي رده على سؤال نائب آخر حول بعض الممارسات غير القانونية على مستوى ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية تيبازة والتي أدت إلى حرمان العديد من المواطنين من سكناتهم الاجتماعية رغم دفعهم لكل المستحقات ومنحها لأشخاص آخرين، أفاد السيد تبون بأنها تمت مراسلة مصالح الأمن لذات الولاية، للتحقيق في هذه المسألة. وأكد أنها ستتم متابعة ومعاقبة كل المتورطين في مثل هذه القضايا في ولاية تيبازة أو أية ولاية أخرى؛ بهدف القضاء نهائيا على هذه الممارسات غير الشرعية.