أكد وزير الشؤون الخارجية، السيد رمطان لعمامرة، بمونريال على ضرورة مباشرة مشاورات مع الجالية الوطنية المقيمة بالخارج بغية التوصل إلى استراتيجية تحدد حقوقهم وواجباتهم،  بغض النظر عن التسيير والحماية القنصلية، مشيرا إلى أن "مثل هذا المسار الواسع والشامل قد يفضي إلى إطار تشاوري وعرض المشروع على السلطات العليا للبلد للموافقة عليه".
وأوضح بيان للوزارة صدر أمس، أن تصريح السيد لعمامرة، جاء عقب لقائه بأفراد الجالية الوطنية المقيمة بمنطقة الكيبك، حيث أبرز الوزير أمام ممثلي الحركة الجمعوية والشخصيات البارزة والكفاءات الوطنية على "الأولوية" التي توليها الدولة الجزائرية للجالية الوطنية بالخارج، من خلال الجهود المبذولة والوسائل المعبأة "للاستجابة الناجعة" لحاجيات الرعايا الجزائريين.
وذكر أن برنامج رئيس الجمهورية، يتضمن محورا مخصصا للجالية الوطنية المقيمة بالخارج والذي "ينعكس جليا من خلال عمل الحكومة".
وفيما يخص الجالية الوطنية المقيمة بكندا، قال الوزير إنه "سجل بارتياح أن الطاقات التي تشملها، تستغل بصفة تدريجية في تنمية الجزائر الاقتصادية والاجتماعية، كما أنها تعتبر عوامل تغيير ايجابي في المجتمع الذي يحتضنها".
وأشار إلى أن "أفراد الجالية الذين يندمجون من خلال كفاءتهم وخبرتهم في مسار التنمية الوطنية، يمكن أن يصبحوا عنصرا في خدمة توطيد الروابط بين الجزائر وكندا".
كما تحادث السيد لعمامرة، مع أفراد الجالية حول التحولات الكبرى التي تعرفها الجزائر في مختلف الميادين بفضل الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية، مبرزا في هذا الإطار دور الجزائر على الصعيد الدولي، و "التزامها بخدمة السلم من خلال تسوية النزاعات بتغليب الحوار".
كما تطرق الوزير إلى كثافة العلاقات الجزائرية الكندية والفرص المتاحة لتعميقها وتعزيزها، مشيرا إلى "أهمية البعد البشري" الذي تضعه الجزائر في صلب علاقاتها مع الدول الأخرى.
من جهة أخرى أجرى وزير الشؤون الخارجية لقاء "هاما" مع رجال أعمال كنديين بمونريال من تنظيم تحالف الأعمال كندا-الجزائر ومصنّعي و مصدري منطقة كيبك، حيث ضم أكثر من 100 رجل أعمال وممثلين عن شركات كندية.
وكان اللقاء فرصة للسيد لعمامرة، لتقديم "عرض مفصل حول الإصلاحات السياسية الداخلية، والآفاق الاقتصادية المفتوحة في مجال الشراكة بين الجزائر وكندا".
وأشارت وزارة الشؤون الخارجية إلى أن "الوزير ذكر بأن العلاقات التي تربط البلدين عرفت حركية معتبرة بعد زيارة الدولة التي أجراها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، إلى كندا سنة 2000، وتجسدت بارتفاع هام للمبادلات التجارية مما جعل من الجزائر أول شريك اقتصادي لكندا في إفريقيا والعالم العربي خلال عدة  سنوات".
وبعد طمأنة رجال الأعمال الكنديين حول مناخ الأعمال في الجزائر، أكد السيد لعمامرة "أن أمن واستقرار الجزائر لا يمكن زعزعته بأي عمل إرهابي متفرق ويائس"، كما أكد أن الجزائر "التي نجحت في القضاء نهائيا على هذه الظاهرة على الصعيد الداخلي، تركز جهودها ونشاطها الدبلوماسي من أجل المساعدة على الحل السلمي للأزمات في المنطقة لا سيما في مالي وليبيا".
وعلى الصعيد الاقتصادي قدم الوزير معلومات حول المخطط الخماسي المقبل 2015 - 2019، الذي بادر به الرئيس بوتفليقة، والمصادق عليه خلال آخر مجلس للوزراء والذي رصد له غلاف مالي بقيمة 262 مليار دولار.
كما أشار إلى أن المخطط "يهدف إلى مواصلة أهداف تعزيز وتنويع الاقتصاد الجزائري من خلال القطاعات ذات الأولوية: الطاقة والصناعة والصناعات الغذائية والخدمات والسياحة على وجه الخصوص".
كما عبّر السيد لعمامرة، من جهة أخرى عن "دعم الحكومة الجزائرية لمشروع بعثة اقتصادية كبرى الذي يعتزم تحالف رجال أعمال كندا-الجزائر تنظيمها بالتعاون مع مجلس التجارة الكندي-العربي، وغرفة التجارة الكندية-العربية قبل نهاية السنة الجارية" حسب المصدر.
وأضاف أن الوزير الفيدرالي للتنمية الدولية والفرانكوفونية، كريستيان بارادي "عبّر عن" استعداده لرئاسة هذا الوفد الذي سيكون شريكه الجزائري الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة".
وأشار البيان إلى أن الوزير ركز على "ضرورة إقامة شراكة متجددة على المدى الطويل تقوم على القواعد الأخلاقية واحترام التشريعات". وخلال النقاش والمحادثات على هامش هذا اللقاء أبدى المتعاملون الكنديون و الكيبيكيون الحاضرون "اهتماما كبيرا بالمشاركة في هذه البعثة، وكذا التفكير في إعداد مشاريع شراكة جديدة".
كما شكل التعاون بين الجزائر و المنظمة الدولية للطيران المدني، محور لقاء جمع بمونريال وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، مع السيدين أولومويوا برنار أليو، وبنيمين رايمون،  على التوالي رئيس المجلس والأمين العام لهذه المنظمة.
وخلال هذا اللقاء عبّر مسؤولو المنظمة الدولية للطيران المدني عن "ارتياحهم لنوعية العلاقات التي تربط الجزائر و المنظمة منذ عدة سنوات"، حسبما علم أمس، لدى مصدر دبلوماسي جزائري.
كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول مساهمة المنظمة الدولية للطيران المدني، في تعزيز الإجراءات الأمنية في إطار مكافحة الإرهاب في إفريقيا من خلال المركز الإفريقي للدراسات و الأبحاث حول الإرهاب، الكائن مقره بالجزائر العاصمة.
وفي هذا السياق تطرق السيد لعمامرة، ومسؤولو المنظمة إلى آفاق تعميم إعداد وتسليم جواز السفر البيومتري على ضوء آخر أجل حدد بتاريخ 24 نوفمبر 2015 وفقا لمعايير المنظمة.